حقوق الإنسان العراقية: مواطنون يتعرضون للإهانة في دوائر الحكومة

استنكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الإثنين، ما وصفته بـ"التعامل غير الإنساني لموظفي الدولة مع المواطنين"، معتبرةً أن بعض موظفي الحكومة يتعمّد إهانة المواطنين خلال مراجعتهم للدوائر الرسمية.

وأثارت صور ومقاطع فيديو نشرها مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، جدلاً واسعاً حول التعامل مع المواطنين داخل دوائر ومؤسسات الحكومة، وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، فيصل عبد الله، في بيان، إن "التعامل غير الإنساني لموظفي الدولة مع المواطنين امتهان للكرامة وانتهاك لحقوق الإنسان"، معبراً عن أسفه لما تتسم به أغلب دوائر الحكومة من إجراءات بيروقراطية معقدة يتبعها الموظفون مع المواطنين بطرقٍ تمثل امتهاناً لكرامتهم وانتهاكاً لحقوقهم، وتجاوزاً للأعراف والقوانين الدولية والوطنية.

وأوضح البيان أنه "رغم الأعداد الغفيرة للموظفين، إلا أن الأغلب منهم لا يقومون بواجباتهم بالشكل المطلوب تجاه الموطنين، في حين أن أعداداً كبيرة من الخريجين عاطلون عن العمل وأغلبهم من ذوي الاختصاص وأصحاب شهادات يمكن أن يكونوا بديلاً ناجحاً للموظف غير الكفء الذي يعرقل إنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمة لهم".

وأضاف عبد الله، أن "معظم المراجعين من المواطنين أصحاب الدخل المحدود والفقراء وعوائل الشهداء والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن، وهم في أمس الحاجة إلى التسهيلات وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن، بدلاً من مراجعة دوائر الدولة لعدة مرات بسبب التعامل معهم بمزاجية واستخفاف، وعدم تقدير واحترام لأوضاعهم وظروفهم".
وطالب "الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة بمراقبة موظفيها، وتطبيق العقوبات بحق المقصرين منهم، خاصةً من يسيء إلى المواطنين أو يمتهن كرامتهم ويتجاوز على حقوقهم، أو لا يقدم لهم الخدمة وفق ما يوجبه القانون والمسؤولية الوطنية والأخلاقية".

من جانبه، قال عضو منظمة بغداد الغد لحقوق الإنسان، وليد سعدي الجابري، إن "بيان المفوضية متأخر للغاية، والمشكلة بعد 2003 أخذت منحى خطراً، فلم يعد الإهمال فقط هو الأزمة، وإنما أضيفت إليه الرشوة والابتزاز، والتحرش في بعض الأحيان، كما أن الدوائر لا توفر مكاناً محترماً للانتظار، والمواطن عندما يدخل يضطر للتوسل حتى تنتهي معاملته".

ويقول المواطن العراقي إيهاب الربيعي لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارات والدوائر الحكومية تحولت من مكان لخدمة الناس إلى مقر ابتزاز وإهانة، وكثير من الموظفين يستعرضون عضلاتهم على المواطنين، ولهذا انتشرت ظاهرة المعقبين الذين يتواجدون خارج الدوائر الحكومية، ويتولون إنجاز المعاملات بمقابل مالي يدفعه المواطن، وأحياناً يكون ذلك بالاتفاق مع الموظف الذي يحصل على نسبة من المبلغ".


وتقول المواطنة أمينة خالد لـ"العربي الجديد"، إن "بعض الدوائر لا تنجز معاملتك إلا بعد دفع الرشاوي للموظف، وهناك أيضاً مقاهٍ قريبة من الدوائر يتم فيها الدفع للحصول على رقم معاملة أو تاريخ لإنجاز المعاملة، وكلها وسائل للحصول على المال لصالح الموظفين".