حفتر يعرقل جهوداً دولية لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا
في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية تعمل على دفع الأطراف الليبية إلى التوصل إلى تثبيت نهائي لوقف إطلاق النار في ليبيا، يمهّد لإطلاق عملية سياسية جديدة لحل أزمة البلاد، أكدت مصادر متطابقة استمرار رفض اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مساعي الوقف النهائي للاقتتال.
والتقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" فائز السراج، في طرابلس، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.
وكشفت مصادر ليبية تحدثت لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر هويتها، أنّ مباحثات المسؤولين الأوروبيين مع صالح، اصطدمت برفض من جانب حفتر، في وقت أطلقت مليشياته عدداً من الصواريخ على مواقع لقوات حكومة "الوفاق" في تخوم مدينة سرت، وسط البلاد، تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، من أجل بحث سبل تثبيت نهائي لوقف إطلاق النار.
بدوره، قال المتحدث الرسمي لقوات حكومة "الوفاق"، محمد قنونو، إنّ "قواتنا رصدت قبل قليل خرقاً لإعلان وقف إطلاق النار من مليشيات حفتر، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة".
وبيّن، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية لعملية "بركان الغضب"، صباح اليوم الأربعاء، أنّ "مليشيات حفتر أطلقت الساعة 12 من ليل البارحة 6 صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت".
المتحدث باسم الجيش الليبي - العقيد طيار محمد قنونو
— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 1, 2020
رصدت قواتنا -قبل قليل- عند الساعة 12:06 ليلاً خرقاً متوقعاً لاعلان وقف إطلاق النار هو الثاني من نوعه في اقل من 72 ساعة pic.twitter.com/8g2xCaJwOl
النفط ورقة حفتر الأخيرة
وتبدو ورقة النفط الورقة الوحيدة المتبقية بيد حفتر وحلفائه، فقد أكدت المصادر، أنّ "صالح أبلغ دي مايو وبوريل بمطالب عدّة، من بينها تجميد عائدات النفط، مع استمرار تأمين مليشيات حفتر للحقول والموانئ النفطية كونها المؤسسة العسكرية الشرعية، مؤكداً لهما أن حفتر غير راغب في التخلي عن سيطرته على مواقع النفط".
وبينت المصادر أنّ صالح "واقع تحت ضغوط حفتر الذي لا يزال يتلكأ في القبول بحل منزوع السلاح في منطقتي سرت والجفرة، ويرى أنه حل سيفقده السيطرة على المنطقتين، ما يعمق هزيمته العسكرية"، لكن الصحافية الليبية نجاح الترهوني، رأت أنّ الحراك الأوروبي، لا سيما من الجانب الإيطالي بخلفية ضوء أخضر أميركي، لن يستمر معه الموقف المتردد من جانب صالح، والمتصلب من جانب حفتر، لوقت طويل.
واعتبرت الترهوني، في حديثها لــ"العربي الجديد"، أنّ شروط صالح المتعلقة بإيرادات النفط "مجرد شماعة للعرقلة، إلى حين وضوح المواقف الدولية، خصوصاً الموقفين الروسي والإماراتي".
وفيما لم تخفِ زيارة المسؤولين الأوروبيين اهتماماً بعودة ضخ النفط الليبي من خلاله لقاء بوريل مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مصطفى صنع الله، لبحث أوضاع المنشآت النفطية، رأت الترهوني أنّ تركيز حديث صالح على مسألة النفط، محاولة لتخفيف الضغوط الدولية بشأن قبول طرف حفتر بالتوقيع النهائي على وقف دائم لإطلاق النار".
ضغوط دولية للتوقيع
وكانت مصادر ليبية قد كشفت، في وقت سابق، لـ"العربي الجديد"، عن بدء مساعٍ دولية للضغط على الأطراف الليبية من أجل التوقيع على اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في إحدى عواصم الدول العربية، تمهيداً لعملية سياسية جديدة.
وأشارت المصادر إلى أنّ "الاتصالات التركية الروسية الحالية هي جزء من التمهيد للتوقيع النهائي في ليبيا، حيث تعمل أنقرة وسيطاً مع موسكو من أجل تليين موقفها وإقناعها بضرورة إخلاء سرت ومواقع النفط من أي وجود مسلح"، فيما ستشترك مختلف الأطراف الليبية في تشكيل قوة شرطية بإشراف أممي تتولى مهمة حماية المناطق منزوعة السلاح.
وفي تطور جديد في هذا الاتجاه، أعلنت وزارة الخارجية التركية، اتفاق أنقرة وموسكو، على ضرورة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية.
وأكدت الوزارة، في بيان، أمس الثلاثاء، اتفاق البلدين على مواصلة اللقاءات من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مشيرة إلى أن خارجيتي موسكو وأنقرة أعربتا خلال المباحثات عن دعمهما لمشاورات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وهو "تطور انعكس على تردد موقف صالح أثناء لقائه بالوزير الإيطالي، لكنه سيسرع بكل تأكيد من قبول حفتر بوقف نهائي لإطلاق النار، فلم يعد لديه سوى روسيا التي لا تزال تدعمه سياسياً وعسكرياً في الخفاء، وسيكون بمعزل ومعرض للعقوبات في حال استمر في رفض تثبيت وقف إطلاق النار"، بحسب الترهوني.
ويعتمد حفتر على دعم مسلحي شركة " فاغنر" الروسية لمليشياته في منطقتي سرت والجفرة، كما أن مسلحي "فاغنر" يسيطرون على غالبية حقول وموانئ النفط القريبة من المنطقتين، بعد تراجع مواقف عدد من الدول التي كانت تقدم له دعماً سياسياً وعسكرياً في السنوات الماضية.
تفاهمات تركية روسية
وتجري أنقرة اتصالات مستمرة مع موسكو بهدف التوصل إلى مقاربة بشأن الأوضاع في سرت والجفرة، لكن الترهوني ترى أن مضمون بيان الخارجية التركية يشير إلى تغير لافت في الموقف الروسي، بقبوله بإخلاء سرت والجفرة من السلاح "وهو ما يعني نجاح الدبلوماسية التركية في التوصل إلى تفاهمات مع موسكو بشأن مصالح الأخيرة في ليبيا"، بحسب الترهوني.
ورغم أن الصحافية الليبية ترى قرب انفراجة في الأفق السياسي بعد تغيّر الموقف الروسي بحلحلة في قضية المنطقتين، إلا أن الباحث السياسي الليبي سعيد الجواشي، لا يعبّر عن تفاؤله بشأن إمكانية تأثير تغير الموقف الروسي على موقف حفتر المتصلب.
وأوضح الجواشي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "البيان التركي أشار إلى دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، ما يعني أنّ إجراءات وتفاصيل إخلاء المنطقتين من السلاح متروكة لهذه اللجنة، ومعلوم أن أحد طرفي اللجنة يمثل حفتر المعروف بمماطلاته وعراقيله"، مرجحاً أن يماطل حفتر في تفاصيل إخلاء المنطقتين من السلاح لعرقلة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف إطلاق النار.
ولفت الجواشي، إلى أنّ "هدف المقترح الأميركي بشأن عزل المنطقتين هو إعادة استئناف النفط، وهي الورقة الوحيدة التي تبقت في يد حفتر، ولن يتنازل عنها قبل ضمان عودته للمشهد مجدداً وبأي صيغة وبأي شكل".
ويذكر الباحث السياسي الليبي أنّ حدة موقف حفتر ومحاولته خرق وقف إطلاق النار "جاء بسبب طرح الوزير الإيطالي لمقترح نشر قوة يشارك فيها جانب حكومة الوفاق لتأمين حقول وموانئ النفط، وهو ما تشدد حفتر في رفضه، وحاول صالح فرض شروط تتعلق بإيرادات النفط، قبل الحديث عن إخلاء سرت والجفرة من السلاح".
ويؤكد الجواشي أنه قد يكون للموقف الروسي تأثير على قوة حفتر وحلفائه المحليين، لكنه يرى أن الأخير "لا يزال يمتلك حلفاء من قبائل شرق ليبيا سيوفرون له الدعم إذا تعلق الأمر بالنفط، وداعمين قبليين في شرق البلاد"، مشيراً إلى أن "أبوظبي لا تزال مصرة على الإبقاء على حفتر في المشهد، وقد تضغط باتجاه عرقلة وقف نهائي لإطلاق النار عبر ورقة النفط وإرجاء استئناف ضخه".
ثروات الشعب الليبي
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أكّدت أنّ صنع الله أبلغ بوريل بأنّ "الصراع القائم في ليبيا ليس له علاقة بتوزيع عائدات النفط، بل هو صراع بين أطراف تريد الاستيلاء على ثروات الشعب الليبي".
وأضافت المؤسسة، في بيان، أمس الثلاثاء، أنّ بوريل أكد لصنع الله دعم الاتحاد الأوروبي لضرورة استئناف النفط وفق مقترحات "تجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي"، مشيراً إلى أن ذلك يجب أن يتوازى مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية، ومسار لإعادة الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بأمن المنشآت التابعة للمؤسسة وإخلاء كل المواقع النفطية من المرتزقة والمظاهر المسلحة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
