حظر قانون في نيويورك يلزم Airbnb بتسليم بيانات مستخدميها

حظر قاض فدرالي أميركي، أمس الخميس، قانوناً في مدينة نيويورك، يلزم شركة "إير بي إن بي" Airbnb بتسليم بيانات الأشخاص الذين يستخدمون خدمة تأجير الشقق فيها، شهرياً، علماً أنها تكافح القانون المذكور في المحكمة.

ولن يصدر القاضي حكماً نهائياً إلا بعد أن يتبادل طرفا القضية الأدلة، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

وعلقت "إير بي إن بي" على القرار في بيان جاء فيه أن "القرار يمثل انتصاراً كبيرا للشركة ومستخدميها، وبينهم الآلاف من سكان نيويورك المعرضين لخطر المراقبة غير القانونية، ويستخدمون (إير بي إن بي) لمساعدتهم في تغطية نفقاتهم".

من جهة ثانية، قال عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إن "هذا القانون يمنع أصحاب الأراضي من إنشاء الفنادق، وهو أمر غير عادل وغير قانوني"، مضيفاً "نؤمن بأننا سننتصر في النهاية"، وذلك خلال مؤتمر صحافي.

تسمح "إير بي إن بي" للمستخدمين بتأجير منازلهم عبر خدمتها على شبكة الإنترنت. ويقول نقّاد الشركة في نيويورك والمدن الرئيسية الأخرى إن الخدمة تسهم في ارتفاع تكاليف الإسكان والاكتظاظ.

عام 2010، وفي محاولة لمعالجة هذه المخاوف، أصدرت ولاية نيويورك قانونًا يحظر استئجار الشقق لفترات تقل عن 30 يوماً ما لم يظل المقيم الدائم في الشقة. كما تحظر مدينة نيويورك إيجارات الشقق قصيرة الأجل في حالات عدة.

ويهدف القانون الجديد الذي أُقرّ في يوليو/تموز الماضي وكان من المقرر سريانه الشهر المقبل، إلى مساعدة المدينة في تحديد قوائم "إير بي إن بي" التي تتعارض مع قوانين الإيجار قصيرة الأجل.

وسيتطلب من الشركة المذكورة ومقدمي خدمات مماثلة تسليم المعلومات عن مستخدميها، بما في ذلك الأسماء والعناوين وتفاصيل كيفية استخدامهم للخدمة، شهرياً. وقد رفعت "إير بي إن بي" وشركات أخرى دعوى قضائية على المدينة، العام الماضي، سعياً إلى إعاقة القانون، بحجة تعارضه مع الدستور الأميركي.