حصاد لمحصول القمح في المغرب (Getty)
تسبب حصاد غير مسبوق للقمح في المغرب، في انخفاض أسعاره عن المستويات التي حددتها الحكومة للشراء من المزارعين، الأمر الذي أثار موجة انتقادات من قبل الفلاحين، فيما طغت التساؤلات حول مستويات الأسعار على مجلس النواب.
وتشير وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن محصول القمح خلال موسم الحصاد، الذي بدأ في أبريل/نيسان ويستمر حتى يونيو/حزيران، يتوقع أن يصل إلى 110 ملايين قنطار (11 مليون طن)، وهو أعلى مستوى حصاد تسجله المغرب، حيث بلغ أعلى حصاد في 2013 نحو 97 مليون قنطار، بينما بلغ العام الماضي 2014 نحو 67 مليون قنطار.
ومع اقتراب موسم الحصاد، اتخذت الدولة إجراءات من أجل الحد من استيراد القمح، وقررت استفادة مزارعي القمح اللين من سعر يصل إلى 27 دولاراً للقنطار الواحد، في الوقت الذي يصل سعر القمح المستورد من الولايات المتحدة إلى 20 دولاراً دون احتساب النقل.
وتلجأ الدولة في كل عام إلى وقف الاستيراد ودعم القمح اللين، حتى يتمكن المزارعون المحليون من بيع محصولهم للمطاحن، لكن مع انطلاق موسم الحصاد، شرع بعض المزارعين في الشكوى من ضعف الأسعار المقترحة عليهم، حيث تصل إلى ما دون السعر المرجعي الذي حددته الدولة.
وطغى سعر القمح على أغلب تدخلات البرلمانيين في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، الذين عبروا عن انشغالهم بلجوء بعض المشترين إلى اقتراح أسعار تقل عن التي حددتها الدولة.
لكن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي حضر الجلسة، أكد أن الدولة تحرص على حصول المزارعين على السعر الذي حددته الدولة للقمح اللين.
وأشار العديد من النواب في مداخلاتهم في مجلس النواب، أن الأسعار التي يتيحها المشترون للقمح لصالح المطاحن، لا تتعدى في بعض الأحيان 22 دولاراً للقنطار، حيث تساءلوا عن الدور التي تضطلع به الدولة في المراقبة، بل إن منهم من تساءل حول الجهة التي تشتري القمح.
ويعتبر المزارعون أن عدم الحصول على السعر المرجعي الذي تحدده الدولة، يؤثر على إيراداتهم، خصوصاً أنهم يتحملون مصاريف كثيرة عند الإنتاج، علما أن أكثر من 90% من الأراضي تعود لمزارعين صغار بمساحات لا تتعدى 5 هكتارات (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
وأكد محمد الإبراهيمي، المزارع بمنطقة الشاوية شمال المغرب، المعروفة بالحبوب، أن موسم الحصاد الحالي، يأتي في سياق متسم بارتفاع أسعار السولار بحوالي 25%، مقارنة بالوقت نفسه في الموسم الماضي، كما شهد أجر اليد العاملة ارتفاعاً ملحوظا، من 10 دولارات إلى 15 دولارات في اليوم.
وقال الإبراهيمي لـ"العربي الجديد" إنه رغم ارتفاع هذه التكاليف، ينشغل المزارعون أكثر، بمسألة تسويق القمح، حيث ينتابهم نوع من القلق حول ما إذا كانوا سيبيعون القمح اللين بالسعر الذي حددته الدولة، لاسيما أن الموسم السابق شهد لجوء المشترين إلى اقتراح أسعار تقلّ عن السعر المرجعي.
وتشير وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى أن محصول القمح خلال موسم الحصاد، الذي بدأ في أبريل/نيسان ويستمر حتى يونيو/حزيران، يتوقع أن يصل إلى 110 ملايين قنطار (11 مليون طن)، وهو أعلى مستوى حصاد تسجله المغرب، حيث بلغ أعلى حصاد في 2013 نحو 97 مليون قنطار، بينما بلغ العام الماضي 2014 نحو 67 مليون قنطار.
ومع اقتراب موسم الحصاد، اتخذت الدولة إجراءات من أجل الحد من استيراد القمح، وقررت استفادة مزارعي القمح اللين من سعر يصل إلى 27 دولاراً للقنطار الواحد، في الوقت الذي يصل سعر القمح المستورد من الولايات المتحدة إلى 20 دولاراً دون احتساب النقل.
وتلجأ الدولة في كل عام إلى وقف الاستيراد ودعم القمح اللين، حتى يتمكن المزارعون المحليون من بيع محصولهم للمطاحن، لكن مع انطلاق موسم الحصاد، شرع بعض المزارعين في الشكوى من ضعف الأسعار المقترحة عليهم، حيث تصل إلى ما دون السعر المرجعي الذي حددته الدولة.
وطغى سعر القمح على أغلب تدخلات البرلمانيين في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، الذين عبروا عن انشغالهم بلجوء بعض المشترين إلى اقتراح أسعار تقل عن التي حددتها الدولة.
لكن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، الذي حضر الجلسة، أكد أن الدولة تحرص على حصول المزارعين على السعر الذي حددته الدولة للقمح اللين.
وأشار العديد من النواب في مداخلاتهم في مجلس النواب، أن الأسعار التي يتيحها المشترون للقمح لصالح المطاحن، لا تتعدى في بعض الأحيان 22 دولاراً للقنطار، حيث تساءلوا عن الدور التي تضطلع به الدولة في المراقبة، بل إن منهم من تساءل حول الجهة التي تشتري القمح.
ويعتبر المزارعون أن عدم الحصول على السعر المرجعي الذي تحدده الدولة، يؤثر على إيراداتهم، خصوصاً أنهم يتحملون مصاريف كثيرة عند الإنتاج، علما أن أكثر من 90% من الأراضي تعود لمزارعين صغار بمساحات لا تتعدى 5 هكتارات (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).
وأكد محمد الإبراهيمي، المزارع بمنطقة الشاوية شمال المغرب، المعروفة بالحبوب، أن موسم الحصاد الحالي، يأتي في سياق متسم بارتفاع أسعار السولار بحوالي 25%، مقارنة بالوقت نفسه في الموسم الماضي، كما شهد أجر اليد العاملة ارتفاعاً ملحوظا، من 10 دولارات إلى 15 دولارات في اليوم.
وقال الإبراهيمي لـ"العربي الجديد" إنه رغم ارتفاع هذه التكاليف، ينشغل المزارعون أكثر، بمسألة تسويق القمح، حيث ينتابهم نوع من القلق حول ما إذا كانوا سيبيعون القمح اللين بالسعر الذي حددته الدولة، لاسيما أن الموسم السابق شهد لجوء المشترين إلى اقتراح أسعار تقلّ عن السعر المرجعي.
اقرأ أيضا: المغرب: مزارعو القمح يتخوفون من تدني الأسعار
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
