"لا والله ما حكم عسكر"، كلمة شهيرة للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيراً للدفاع، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي. واستعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التعبير، فقالوا إن كل ما جاء بعد هذه الكلمة عكس ذلك، لواءات في كل المناصب حتى رئاسة مجلس إدارة المساجد، يروجون لسيطرة الجيش على كل مرافق الدولة، "وأخيراً لم يبق سوى الأهرامات ليهيمن عليها الجيش، فيسيطر على ماضي المصريين كما سيطر على واقعهم".
في تصريح من وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، قال إن الحل الوحيد لحماية منطقة الأهرامات، عقب عدة حوادث سرقات وبيع لقطع أثرية وصلت لأحجار من الهرم نفسه، هو تحويلها لثكنة عسكرية، حتى تكون من محميات الجيش.
الوزير المفضل لسوزان مبارك كما كان يطلق عليه، لم يكن الوزير المباركي الأول الذي يعود للحياة السياسية من خلال اقتراحاته هذه في عهد السيسي، ما يبشر بتحقق نبوءة قاضي مبارك الشهير "عودوا لمقاعدكم".
تصريحات حسني استقبلها الناشطون على مواقع التواصل بالتوجس والريبة، حول كونها جس نبض لتحويل منطقة الأهرامات لمنطقة عسكرية، وسيطرة الجيش على قطاع السياحة المتدهورة أصلاً. وقارن آخرون بين ذلك وبين الإشاعة التي روجت لها الأذرع الإعلامية حول بيع مرسي للأهرامات.
فعبر رامي عن تشاؤمه من مستقبل السياحة: "انا كنت بهزر وبقول ان مفيش امل في السياحة لان الجيش مش مستثمر في مشاريع سياحية، الظاهر اني نقيت، اهم حيحتلوا كل منطقة الاهرامات".
Twitter Post
|
ونبه هاني لكارثة أخرى لحسني تثبت تعاونه القديم مع الجيش: "للي ميعرفش فاروق حسني وهو وزير ثقافة أسند بالأمر المباشر تجهيز المتحف الكبير لشركات تابعة للمخابرات وشفطت القرض الياباني ودلوقتي عاوز يعسكر الأهرامات".
وسخر "المفوض أمره لله"، قائلاً: "عسكرة الآثار.. أنا خايف عربية الفول اللي على ناصية الشارع يمسكها لواء".. وسخر عمر: "مش عارف ليه كل ما أتخيل ان ظباط جيش هو اللي بركبني الحصان ولا الجمل فالهرم بموت على نفسي من الضحك".