حسني مبارك شاهدًا بمحاكمة مرسي بـ2 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الخامسة والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لسماع شهادة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، والذي قال إنه تولى هذا المنصب من شهر يوليو/ تموز 2007 حتى يوليو/ تموز 2011، موضحاً أن حرس الحدود يحتل النطاق الشرقي لمصر، وأن مهمته في هذا الوقت كانت جمْع المعلومات المتوافرة لإمداد عناصر حرس الحدود المصري لتأمين ساحل البحر المتوسط، وخط الحدود في الاتجاه الشمال الشرقي، ومكافحة التهريب.

وادّعى الشاهد أنه وردت إليه معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبْر الأنفاق من عناصر حركة حماس اعتباراً من 26 يناير/ كانون الثاني 2011، كما وردت معلومات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 باقتحام قسم الشيخ زويد، وأن الأشخاص الذين تسللوا عبر الأنفاق حوالى 500 شخص، وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللون يحملون الأسلحة الثقيلة (بنادق آلية ورشاشات عيار 54، ورشاش فلاش ومدافع آر بي جي).

وادعى أيضاً أن هؤلاء المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وأنه خلال الاقتحام حدثت اشتباكات مع عناصر الشرطة، ونتج عنها حدوث وفيات من عناصر الشرطة، وأنه تم الاعتداء على خطوط الغاز بمنطقة السبيل ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش ومنطقة الجبال، والمقصود تفجير خط الغاز وتعطيله.

وزعم أن العابرين المسلحين إلى داخل مصر كان هدفهم إحداث إرباك أمني بالبلاد، والمشاركة في اقتحام السجون، وأن عدداً من عناصر حزب الله وعدداً من العناصر الفلسطينية كانوا في السجون حينها، وأشار إلى أن المقتحمين مكّنوا هؤلاء من الهرب، ذاكراً اسمَي أيمن نوفل وسامي شهاب، اللذين كانا موجودين في السجن.

وردّاً على سؤال المحكمة عن وقائع خطف ضباط بالعريش، ادّعى الشاهد بأنه تم اختطاف الضباط بالسيارة رقم 504 ملاكي الدقهلية، وكان يوجد بها 3 ضباط، وقام أحد الأفراد التابعين لهم بالتوجه إلى سيارة الضباط وخطفهم بمنطقة "المثنى".

وتابع قائلاً: "تتبعنا السيارة، وتم العثور عليها وتم فك اللوحات الموجودة وتسليمها، وتم إبلاغ أحد المصادر بأن الضباط موجودون ومطلوب نظير الإفراج عنهم مطالب، وتم إبلاغ الجهات، وأن المطلب الوحيد تسليم محمد الظواهري، وتم التفاوض مع ممتاز دغلوش، وأكد الأخير أن الخاطفين لهم مطالب، وهم 12 شخصاً آخرين كان قد صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، من بينهم القيادي محمد الظواهري".

وبسؤال المحكمة عن المباني والمنشآت التي تم الاعتداء عليها، ذكر الشاهد بأن المعتدين تعدّوا على مبنى جهاز أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة، وهي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، مستخدمين قذائف "آر بي جي"، كما اعتدوا وفخخوا خط الغاز في عدة مناطق، منها السبيل ومنطقة الأميدان وجنوب العريش.

وخلال سماع الشاهد، طلب عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، مناقشة الشاهد، ووجه له بالفعل عدة أسئلة عن كيفية تسلل العناصر عبر الحدود بالمعدات الثقيلة ووجود قوات الجيش والشرطة والسماح لهم باحتلال 60 كيلومتراً من الأراضي المصرية، وفقاً لما زعمته التحقيقات، إلا أن الشاهد عجز عن الرد.

وطلب القاضي من البلتاجي الصمت وعدم إكمال أسئلته، فضحك البلتاجي من الأمر ساخراً، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطردته من القاعة.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99، وهم عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظراً لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانوناً، فردت المحكمة على الدفاع موضحة أنها ليست جهة تلقي بلاغات، وأن عليه التوجه للنيابة العامة بصفتها الجهة المختصة بتلقي البلاغات وبفحصها والتحقيق فيها والإشراف على السجون، فحملت هيئة الدفاع المحكمة مسؤولية حياة المعتقلين لأنهم في حيازتها منذ إحالتهم للمحاكمة من قبل النيابة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً" الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد رشاد بيومي وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.