صورة نشرتها وكالة الأنباء السعودية لقوات المملكة
حسم مجلسا الأمة والحكومة، الجدل الدائر في الكويت، حول توافق مشاركة الإمارة في حملة "عاصفة الحزم" ضدّ الانقلاب الحوثي في اليمن، مع الدستور الكويتي، مؤكدين أنها تأتي في إطار اتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون.
واعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ليل أمس، أنّ "المشاركة الكويتية في عملية عاصفة الحزم تنطلق من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون ولا تتعارض مع دستور الكويت الذي يعطي سمو الأمير سلطة إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم".
موقف مماثل صدر عن مجلس الوزراء، الذي أصدر بياناً عقب اجتماعه أكّد فيه أن العملية العسكرية ضدّ الانقلاب الحوثي، جاءت "وفقاً لميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية واتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج، وبالتالي فإن الكويت تنفذ التزامتها كافة بهذا الشأن للحفاظ على استقرار دول المجلس باعتبار أن أمنه تقع مسؤوليته على دوله كافة".
ودعا مجلس الوزراء "الأطراف المعنية في اليمن إلى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وتطبيق بنود الاتفاقية الخليجية وآليتها والالتزام بنتائج الحوار الوطني".
وكان سجال قد بدأ في الإمارة، ظاهره سياسي دستوري، غير أنه حمل أبعاداً طائفية في جوهره، خصوصاً إذا ما تم قياسه على ما حصل في الكويت من انقسام اتجاه تأييد أو رفض دخول الكويت في قوات "درع الجزيرة" إلى البحرين لحماية المنشآت العامة عقب الاحتجاجات، قبل سنوات.
اقرأ أيضاً (سجال كويتي حول الضربة العسكرية ضدّ الحوثيين باليمن)
واعتبر المؤيدون للتدخل العسكري في اليمن، أن مشاركة الكويت في عملية "عاصفة الحزم" واجب شرعي وقانوني، على حدّ تعبير النائب عسكر العنزي، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وشدّد على "وقوفه صفاً واحداً خلف القيادة الكويتية الحكيمة بدعم التلاحم الكويتي السعودي الخليجي ضد ما يهدد أمننا".
وقال العنزي في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام الكويتية "نقف اليوم مع قادتنا لنشد على أيديهم في قرارهم الصائب وندعو لنسور وأسود قوات درع الجزيرة أن يردهم الله سالمين وأن يظلوا الدعم والحصن في وجه التهديدات التي تحاك للمنطقة".
بدوره، رأى النائب ماجد موسى أن عمليات "عاصفة الحزم" خطوة شجاعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمن المنطقة واستقرارها بعد الانقلاب الحوثي في اليمن.
ووافقه على ذلك النائب عبدالرحمن الجيران، الذي قال إن "تدخل السعودية باليمن واجب تمليه العقيدة ومطلب للأمن القومي والإسلامي في الشرق الأوسط ورسالة لكل مرتزق يسعى لخلط الأوراق".
ويرى مراقبون سياسيون في الإمارة، أن الكويت تسير باتجاه الانقسام حول الأمر، خصوصاً وأن المعارضين لهذا التدخل هم النواب الشيعة الذين يعتبرون ذا ثقل على الساحة السياسية الكويتية، ويعتبرون من المؤيدين والداعمين للحكومة الكويتية في معاركها السياسية مع معارضيها.
يأتي ذلك وسط ظهور موقف مستجد للمعارضة الكويتية، ربما يسبب حرجاً للحكومة، وهو إعلانها تعليق الأنشطة الميدانية العامة توحيداً للصف الوطني نظراً للوضع الراهن.
في المقابل، رفضت مجموعة من النواب الشيعة أي تدخل عسكري في الشأن اليمني، على اعتبار أنه يخالف مواد الدستور الكويتي، واصفين العملية في اليمن بأنها تدخل بالشؤون الداخلية اليمنية، معتبرين أنّ الحلّ يجب أن يكون سلمياً وأنّ مشاركة عسكرية من قبل الكويت ستكون لها تداعياتها السياسية على الساحة المحلية.
وفي حين فضل النائب في مجلس الأمة يوسف الزلزلة عدم اتخاذ أي موقف إلى حين صدور بيان رسمي من الحكومة حول ما يتم تداوله عن مشاركة قوات كويتية في العملية، قال النائب صالح عاشور لـ"العربي الجديد"، إن الموقف السياسي سيتخذ في حال تدخلت الكويت عسكرياً إذ يتم الآن تدارس الوضع لاتخاذ ما هو مناسب، معتبراً أن المصلحة الكويتية تكمن في الابتعاد عن هذا التدخل.
وأقرّ بوجود خلاف داخل الكويت حول القضية اليمنية، وأضاف أنّ "الاختلاف في وجهات النظر مقبول"، غير أنّه أشار إلى أنّ "التدخل في الشؤون الداخلية عسكرياً للدول مرفوض؛ فنحن لا نرضى أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية، فيكف نوافق على أن يتم ذلك مع الآخرين".
واعتبر أن المعارضين للحرب يعتبرون أن التدخل العسكري لقوات كويتية في العملية مخالف للمادة 68 من الدستور الكويتي، والذي ينص على أن الحرب الهجومية محرمة والحرب الدفاعية تصدر بمرسوم أميري يعرض على مجلس الأمة".
واعتبر أن الصراع الدائر في اليمن داخلي، وبالتالي "علينا أن نتدخل لحل القضية سلمياً. أما الحلّ العسكري، وبهذا الأسلوب، هو مخالف للدستور، وسوف يزيد من الأزمة السياسية الإقليمية في المنطقة خلال الأيام المقبلة".
وقال إن "هناك مخطط دولي لإعادة تقسيم المنطقة يبدأ بالدرجة الأولى من تدمير البنى التحتية لدولها وتدمير اقتصادياتها تمهيداً لتقسيمها". واعتبر أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تنزلق وراء هذا المخطط، لكن "دخولهم اليوم إلى اليمن غير مقبول، ويعدّ انحرافاً مع المخطط الدولي".
من جهة ثانية، استبعد عاشور إمكانية تدخل إيراني، وقال إن "إيران لم تتدخل في السابق وليس لها قوات هناك ولا أعتقد أنها ستتدخل الآن. والدور الذي يجب أن تقوم به دول جوار اليمن هو المحافظة على وحدة اليمن والدعوة إلى التوافق والحل السلمي من خلال الضغط السياسي والدعم المالي لإنقاذ اليمن من محنتها".
واعتبر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ليل أمس، أنّ "المشاركة الكويتية في عملية عاصفة الحزم تنطلق من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون ولا تتعارض مع دستور الكويت الذي يعطي سمو الأمير سلطة إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم".
موقف مماثل صدر عن مجلس الوزراء، الذي أصدر بياناً عقب اجتماعه أكّد فيه أن العملية العسكرية ضدّ الانقلاب الحوثي، جاءت "وفقاً لميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية واتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج، وبالتالي فإن الكويت تنفذ التزامتها كافة بهذا الشأن للحفاظ على استقرار دول المجلس باعتبار أن أمنه تقع مسؤوليته على دوله كافة".
ودعا مجلس الوزراء "الأطراف المعنية في اليمن إلى التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن وتطبيق بنود الاتفاقية الخليجية وآليتها والالتزام بنتائج الحوار الوطني".
اقرأ أيضاً (سجال كويتي حول الضربة العسكرية ضدّ الحوثيين باليمن)
واعتبر المؤيدون للتدخل العسكري في اليمن، أن مشاركة الكويت في عملية "عاصفة الحزم" واجب شرعي وقانوني، على حدّ تعبير النائب عسكر العنزي، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي في إطار تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وشدّد على "وقوفه صفاً واحداً خلف القيادة الكويتية الحكيمة بدعم التلاحم الكويتي السعودي الخليجي ضد ما يهدد أمننا".
وقال العنزي في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام الكويتية "نقف اليوم مع قادتنا لنشد على أيديهم في قرارهم الصائب وندعو لنسور وأسود قوات درع الجزيرة أن يردهم الله سالمين وأن يظلوا الدعم والحصن في وجه التهديدات التي تحاك للمنطقة".
بدوره، رأى النائب ماجد موسى أن عمليات "عاصفة الحزم" خطوة شجاعة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمن المنطقة واستقرارها بعد الانقلاب الحوثي في اليمن.
ووافقه على ذلك النائب عبدالرحمن الجيران، الذي قال إن "تدخل السعودية باليمن واجب تمليه العقيدة ومطلب للأمن القومي والإسلامي في الشرق الأوسط ورسالة لكل مرتزق يسعى لخلط الأوراق".
ويرى مراقبون سياسيون في الإمارة، أن الكويت تسير باتجاه الانقسام حول الأمر، خصوصاً وأن المعارضين لهذا التدخل هم النواب الشيعة الذين يعتبرون ذا ثقل على الساحة السياسية الكويتية، ويعتبرون من المؤيدين والداعمين للحكومة الكويتية في معاركها السياسية مع معارضيها.
يأتي ذلك وسط ظهور موقف مستجد للمعارضة الكويتية، ربما يسبب حرجاً للحكومة، وهو إعلانها تعليق الأنشطة الميدانية العامة توحيداً للصف الوطني نظراً للوضع الراهن.
في المقابل، رفضت مجموعة من النواب الشيعة أي تدخل عسكري في الشأن اليمني، على اعتبار أنه يخالف مواد الدستور الكويتي، واصفين العملية في اليمن بأنها تدخل بالشؤون الداخلية اليمنية، معتبرين أنّ الحلّ يجب أن يكون سلمياً وأنّ مشاركة عسكرية من قبل الكويت ستكون لها تداعياتها السياسية على الساحة المحلية.
وفي حين فضل النائب في مجلس الأمة يوسف الزلزلة عدم اتخاذ أي موقف إلى حين صدور بيان رسمي من الحكومة حول ما يتم تداوله عن مشاركة قوات كويتية في العملية، قال النائب صالح عاشور لـ"العربي الجديد"، إن الموقف السياسي سيتخذ في حال تدخلت الكويت عسكرياً إذ يتم الآن تدارس الوضع لاتخاذ ما هو مناسب، معتبراً أن المصلحة الكويتية تكمن في الابتعاد عن هذا التدخل.
وأقرّ بوجود خلاف داخل الكويت حول القضية اليمنية، وأضاف أنّ "الاختلاف في وجهات النظر مقبول"، غير أنّه أشار إلى أنّ "التدخل في الشؤون الداخلية عسكرياً للدول مرفوض؛ فنحن لا نرضى أن يتدخل أحد في شؤوننا الداخلية، فيكف نوافق على أن يتم ذلك مع الآخرين".
واعتبر أن المعارضين للحرب يعتبرون أن التدخل العسكري لقوات كويتية في العملية مخالف للمادة 68 من الدستور الكويتي، والذي ينص على أن الحرب الهجومية محرمة والحرب الدفاعية تصدر بمرسوم أميري يعرض على مجلس الأمة".
واعتبر أن الصراع الدائر في اليمن داخلي، وبالتالي "علينا أن نتدخل لحل القضية سلمياً. أما الحلّ العسكري، وبهذا الأسلوب، هو مخالف للدستور، وسوف يزيد من الأزمة السياسية الإقليمية في المنطقة خلال الأيام المقبلة".
وقال إن "هناك مخطط دولي لإعادة تقسيم المنطقة يبدأ بالدرجة الأولى من تدمير البنى التحتية لدولها وتدمير اقتصادياتها تمهيداً لتقسيمها". واعتبر أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تنزلق وراء هذا المخطط، لكن "دخولهم اليوم إلى اليمن غير مقبول، ويعدّ انحرافاً مع المخطط الدولي".
من جهة ثانية، استبعد عاشور إمكانية تدخل إيراني، وقال إن "إيران لم تتدخل في السابق وليس لها قوات هناك ولا أعتقد أنها ستتدخل الآن. والدور الذي يجب أن تقوم به دول جوار اليمن هو المحافظة على وحدة اليمن والدعوة إلى التوافق والحل السلمي من خلال الضغط السياسي والدعم المالي لإنقاذ اليمن من محنتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
