حزب مصري: السيسي يفرض ظروفاً تعجيزية على منافسيه المحتملين
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
النظام المصري لا يريد منافسين أقوياء (محمد الراعي/ الأناضول)
أعلن حزب الدستور المصري، اليوم السبت، دعمه المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، باعتباره الأقدر على بناء دولة ديمقراطية مدنية، بعد إجراء استفتاء داخلي لاستطلاع رأي أعضاء الحزب بشأن الموقف من الانتخابات المقبلة، وموافقة 83.1% من المشاركين فيه على دعم المحامي الحقوقي، في مواجهة الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.
وأفاد الحزب، في بيان له، مساء اليوم، بأن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن 60.8% من أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مقابل 39.2% رأوا أن المقاطعة هي الموقف الأنسب، في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للسيسي.
وعزا التيار المقاطع داخل الحزب، موقفه، إلى استمرار حبس شباب الحزب، والقوى المدنية الأخرى، واستمرار فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد، والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل، في حين رأى التيار المؤيد أن المرشح المحتمل خالد علي هو الأقدر على تحقيق رؤية الحزب في رعاية الدولة لحقوق وحريات مواطنيها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي تم إهدارها بشكل كامل في فترة حكم السيسي.
كما رأى أعضاء الحزب من المؤيدين أن علي هو الأقدر، من بين المرشحين المحتملين، على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحترم الدستور والقانون، ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وأفضل من يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 من "عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية".
ولفت الحزب إلى تقديره مساهمة علي المهمّة في الدفاع عن أرض مصر، ورفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين إلى السعودية، متابعاً: "يقدر الحزب حجج الداعين للمقاطعة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكننا في نفس الوقت لا نخشى خوض المعارك، ونتمسك بحقنا في أن يكون هناك انتخابات تعددية حقيقية في مصر، بموجب الدستور، بعد نضال طويل خاضه الشعب المصري في هذا الصدد".
وتمسك الحزب بحقه في التعبير عن مواقفه بكل حرية، من دون التعرض للقمع أو الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، التي لم تتوقف عن اعتقال أعضائه، والتنكيل بهم، وسجنهم لفترات طويلة، وإخفائهم قسرياً، على غرار عضو الحزب، أشرف شحاتة، الذي تم إخفاؤه من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من 4 سنوات حتى الآن.
كما تشبث أعضاء الحزب بحقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، والإصرار على أن الوطن ملك لمواطنيه جميعاً، وأنه ليس لأحد أن يحتكر صكوك الوطنية، أو يحتكر السلطة، بلا منازعة أو اعتراض، أو طرح تصورات بديلة لكيفية إدارة الدولة، أو السعي نحو المشاركة في الحكم.
وأضاف البيان أن "الحزب يعتبر نفسه شريكاً لعلي في معركة الانتخابات، وسيقيم معه الموقف لحظة بلحظة لتقييم جدوى الاستمرار في المعركة، وسيعمل جاهداً على توحيد صف وكلمة التيار الديمقراطي في هذه اللحظة الفارقة، علاوة على متابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم المرشح المحتمل، خاصة في الأسبوعين القادمين".
وأشار الحزب إلى أنه سيركز جهود أعضائه على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح لعلي، وفتح مقارّه في العاصمة القاهرة، ومختلف المحافظات، لتلقي توكيلات المؤيدين للمحامي الحقوقي وتسليمها إلى المقر المركزي لحملته.
وأفاد الحزب، في بيان له، مساء اليوم، بأن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن 60.8% من أعضاء الحزب يرغبون في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مقابل 39.2% رأوا أن المقاطعة هي الموقف الأنسب، في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشحين محتملين منافسين للسيسي.
وعزا التيار المقاطع داخل الحزب، موقفه، إلى استمرار حبس شباب الحزب، والقوى المدنية الأخرى، واستمرار فرض حالة الطوارئ، والتشويه المتعمد، والحرمان من التواصل مع الإعلام لأي مرشح محتمل، في حين رأى التيار المؤيد أن المرشح المحتمل خالد علي هو الأقدر على تحقيق رؤية الحزب في رعاية الدولة لحقوق وحريات مواطنيها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، التي تم إهدارها بشكل كامل في فترة حكم السيسي.
كما رأى أعضاء الحزب من المؤيدين أن علي هو الأقدر، من بين المرشحين المحتملين، على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحترم الدستور والقانون، ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال، وأفضل من يعبر عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 من "عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية".
ولفت الحزب إلى تقديره مساهمة علي المهمّة في الدفاع عن أرض مصر، ورفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين إلى السعودية، متابعاً: "يقدر الحزب حجج الداعين للمقاطعة في ظل الظروف الصعبة الحالية، ولكننا في نفس الوقت لا نخشى خوض المعارك، ونتمسك بحقنا في أن يكون هناك انتخابات تعددية حقيقية في مصر، بموجب الدستور، بعد نضال طويل خاضه الشعب المصري في هذا الصدد".
وتمسك الحزب بحقه في التعبير عن مواقفه بكل حرية، من دون التعرض للقمع أو الإرهاب من قبل الأجهزة الأمنية، التي لم تتوقف عن اعتقال أعضائه، والتنكيل بهم، وسجنهم لفترات طويلة، وإخفائهم قسرياً، على غرار عضو الحزب، أشرف شحاتة، الذي تم إخفاؤه من قبل السلطات المصرية منذ أكثر من 4 سنوات حتى الآن.
كما تشبث أعضاء الحزب بحقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، والإصرار على أن الوطن ملك لمواطنيه جميعاً، وأنه ليس لأحد أن يحتكر صكوك الوطنية، أو يحتكر السلطة، بلا منازعة أو اعتراض، أو طرح تصورات بديلة لكيفية إدارة الدولة، أو السعي نحو المشاركة في الحكم.
وأضاف البيان أن "الحزب يعتبر نفسه شريكاً لعلي في معركة الانتخابات، وسيقيم معه الموقف لحظة بلحظة لتقييم جدوى الاستمرار في المعركة، وسيعمل جاهداً على توحيد صف وكلمة التيار الديمقراطي في هذه اللحظة الفارقة، علاوة على متابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم المرشح المحتمل، خاصة في الأسبوعين القادمين".
وأشار الحزب إلى أنه سيركز جهود أعضائه على جمع التوكيلات اللازمة لاستكمال أوراق الترشح لعلي، وفتح مقارّه في العاصمة القاهرة، ومختلف المحافظات، لتلقي توكيلات المؤيدين للمحامي الحقوقي وتسليمها إلى المقر المركزي لحملته.