حزب صالح يتهجّم على دُعاة الحوار الوطني

لم تثمر دعوة أحزاب "اللقاء المشترك" اليمنية، السبت الماضي، إلى عقد مؤتمر وطني، سوى ملاسنات حادة مع حزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

ووفقاً لما أدلى به مصدر قيادي في "المؤتمر"، لـ"العربي الجديد"، فقد صدر عن الحزب رد رسمي على بيان أحزاب "اللقاء المشترك"، واصفاً البيان بأنه "يتماهى مع تنظيم القاعدة"، وأنه "محاولة انقلابية على الرئيس عبد ربه منصور هادي ومخرجات مؤتمر الحوار".

وزعم المصدر أن "اللغة التي كتب بها بيان اللقاء المشترك، وفي هذا التوقيت بالذات الذي تخوض فيه القوات المسلحة والأمن معارك بطولية ضد عناصر تنظيم القاعدة... يؤكد بجلاء أن اللقاء المشترك يغرّد خارج السرب، وبعيداً عن المصالح الوطنية العليا، وموجبات ما التزم به في مؤتمر الحوار الوطني".

وقال: إن ما تضمنه بيان "المشترك" من حديث عن مؤتمر وطني جديد يأتي وحبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل لم يجف بعد، هو انقلاب واضح على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى رئيس الجمهورية.

وتمنى المصدر على "اللقاء المشترك" أن "يتحدث للمواطن عن الشعارات الجوفاء التي كان يرددها في العام 2011، عن موارد الدولة، وعن قدرته على محاربة البطالة والفقر وتحقيق معدلات تنمية وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، ويقول للناس أين هذه الموارد، ولماذا وصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير آمنة، وعن تزايد ديون اليمن الداخلية والخارجية، وانخفاض احتياطاتها النقدية بشكل لم تصل إليه من قبل...".

وقال المصدر: إن حديث اللقاء المشترك عن الأموال المنهوبة أشبه بحديث إخوة يوسف عن الذئب، مضيفاً: لقد كنا نريد منهم أن يحافظوا على المال العام منذ صعودهم إلى السلطة ورئاستهم للحكومة، لكنهم باتوا يعيثون فساداً في المال العام، وسيحاسبون على هذا الفساد والعبث بالمال العام عاجلاً أم آجلاً.

واختتم المصدر بالقول: أما الحديث في بيان اللقاء المشترك عن "المؤتمر الشعبي العام"، ومحاولاته اليائسة للتفريق بين قيادات "المؤتمر"، فهو أسطوانة مشروخة ومكررة لا تستحق الرد.

وكان تحالف أحزاب "اللقاء المشترك" في اليمن دعا، السبت، إلى عقد مؤتمر وطني يضم القوى السياسية والاجتماعية كافة، والهيئات الحكومية للخروج بمعالجات "جادة" للوضع الأمني والاقتصادي، لإنجاح الحوار الوطني.

كما دعا بيان اللقاء المشترك إلى "الضرب بيد من حديد على قوى التخريب لأنابيب النفط وأبراج الكهرباء وأعمال التقطعات وقوى الفساد التي تستهدف أمن واستقرار الوطن والمواطنين". وأكد أهمية "التعجيل بإصدار قانون استرجاع الأموال المنهوبة للاستفادة منها في إخراج اليمن من ضائقته الاقتصادية والمعيشية".

ودعا اللقاء المشترك إلى "الاصطفاف الوطني" إلى جانب الرئيس هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وأعلن أنه يراهن "على أحرار (المؤتمر الشعبي العام) أن يكونوا في طليعة القوى المستجيبة لهذه الدعوى لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تواجه اليمن".

في المقابل، تضمنت دعوة "المشترك"، هجوماً حاداً غير مباشر على الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح. وحذر اللقاء المشترك "من الأصوات التي تسعى إلى استثمار الصعوبات والمشكلات التي تواجه اليمن حالياً، والتي كانت هي السبب فيها ولا تزال أياديها ظاهرة تقوم بأعمال التخريب والاغتيالات، ودعم الإرهاب بهدف تقويض عملية نقل السلطة، على أمل العودة إليها".

ويمثل "اللقاء المشترك"، النصف المشارك في العملية السياسية عن القوى المؤيدة لثورة التغيير التي اندلعت في عام 2011، في مقابل حزب "المؤتمر الشعبي"، ويقتسم الطرفان مقاعد الحكومة مناصفة.