رأى حزب "حراك تونس الإرادة" الذي يتزعمه الرئيس التونسي السابق، منصف المرزوقي، أنّ التركيبة الحكومية التي أعلن عنها الرئيس المكلّف يوسف الشاهد "تؤكّد مصداقيّة موقفه المبدئي من مبادرة رئيس الجمهورية، الباجي القائد السبسي، باعتبارها مناورة سياسيّة تهدف إلى الانحراف بالنظام السياسي المثبت في الدستور، استجابةً للنزوات الشخصيّة والمصالح العائليّة والفئويّة على حساب البلاد ومقدّراتها".
وقال الحزب، في بيان، إنّ "الحكومة المسمّاة حكومة وحدة وطنيّة لا تتوفّر على أدنى شروط هذه الصفة، إذ تمّ استثناء عديد القوى السياسيّة ولاسيّما الممثّلة بالبرلمان"، منبّهاً أنّ "حشر مجموعة من القيادات الاجتماعيّة والفرقاء السياسيين مختلفي المشارب والبرامج داخل الحكومة على قاعدة التسوية الحزبيّة والترضيّات القطاعيّة والمحاصصة الإيديولوجية، لا يجعل من الحكومة حكومة وحدة وطنيّة".
وأشار الحزب إلى أن عدداً من الوزراء المعيّنين "لا تتناسب مؤهلاتهم مع خططهم الوزارية وتتعلّق بالبعض الآخر منهم شبهات فساد جديّة لا تسمح لهم بأن يكونوا ضمن حكومة تدّعي أنّ مكافحة الفساد من أولويّاتها"، مشيراً إلى "افتقاد الحكومة للانسجام في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الحسم في خيارات اقتصادية واجتماعية أساسية".
وحذّر من "تعدد مراكز القوى والنفوذ بما يهدد حياد الإدارة، ويشتت القرار بشكل يفوق ما كان يحصل في الحكومة السابقة"، آملاً أن "لا تكون هذه الحكومة هي التي تسبق الكارثة".
ولفت إلى أنّ "الحكومة بتركيبتها هذه وبافتقادها لبرنامج إنقاذ مرحلي، ستكون أعجز من أن تنظر في مشكلات البطالة والمديونيّة وانهيار الدينار ومحاربة الفساد"، معتبراً أنّ "هذا ما يدعو القوى الشبابية والمؤمنة بالتغيير إلى التحمل الفعلي للمسؤولية، والتصدي لمسار الانهيار المتسارع للبلاد في إطار مبادئ الدستور والمنظومة الديمقراطية".