حزب الله يجدّد هجومه على حاكم مصرف لبنان

شنّت كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية (كتلة حزب الله النيابية)، هجوماً جديداً، اليوم الخميس، على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، واعتبرت أن موقفه الأخير جاء "ملتبساً ومريباً وهو يشي بتفلت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية، ولذلك فإننا نرفضه جملةً وتفصيلاً، وعلى الجميع أن يدرك أن جمهور المقاومة ومؤسساته التربوية والصحية عصيّ على محاولات النيل منه من أي كان مهما علا شأنه".

وكان سلامة قد أعلن في مقابلة مع محطة "CNBC" عن تجميد 100 حساب مرتبط بـ"حزب الله"، وذلك تطبيقاً للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب. وأكد أنه لن يسمح "لعدد قليل من اللبنانيين بتشويه صورة لبنان أو نظامه المصرفي في الأسواق العالمية". وأضاف، أن لبنان ليس بحاجة لأموال غير شرعية. ولفت إلى أن مصرف لبنان أرسى الآليات التي تسمح بتطبيق القانون الأميركي "والحفاظ على حقوق الشيعة بالتعامل مع النظام المصرفي"، كما جاء في نص المقابلة. 

ورأت الكتلة أن الحكومة والمصرف المركزي معنيان مباشرةً بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي. وأكدت أن "سياسة الابتزاز والضغوط المتعددة التي تعتمدها الإدارات الأميركية مع دول وقوى مختلفة تلتزم مواقف مناوئة لسياساتها، لن تنفع إطلاقاً في لي ذراع حزب الله وتغيير مواقفه الرافضة للاستبداد والظلم اللذين تمارسهما الإدارات الأميركية عن سابق قصد وإصرار عبر دعمها الاستراتيجي المتواصل لإسرائيل التي تمثل نموذج الكيان الإرهابي في العالم، وعبر استخدامها وتوظيفها فصائل الإرهاب التكفيري وحماية الدول الإقليمية الداعمة لهذه الفصائل".
وأضاف البيان أنه "إذا كانت الإدارة الأميركية الراهنة لا توفر فرصة للنيل من المقاومة وجمهورها، وقد وجدت في بعض القطاع المصرفي اللبناني ضالتها من أجل تحقيق سياساتها، فإن استهدافها الجديد لهما عبر هذا القطاع سيبوء بالفشل ولن ينجح في تحقيق أهدافه".

وسبق لحزب الله أن شن هجوماً حاداً على سلامة والقطاع المصرفي، على خلفية تعميم أصدره سلامة، أجاز من خلاله للمصارف بتجميد أو إقفال الحسابات التي يعتقد أنها مرتبطة بذلك، ومن ثم تبلغ هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بإجراءاتها.

وقد أدى هجوم حزب الله إلى تعديل سلامة للتعميم، وذلك عبر الطلب من المصارف إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة قبل القيام بأي خطوة، بالشبهات التي لديها بحسابات معينة، على أن تقرر هيئة التحقيق الخطوات المطلوب القيام بها. لكن اللافت كان إبلاغ عدد من المصارف ومؤسسات تربوية وصحية تابعة لحزب الله وأخرى مقربة منه، بأنه سيجري تجميد حساباتها المصرفية وحسابات العاملين فيها. 

وفي الشأن السياسي، اعتبرت الكتلة أن المدخل الواقعي السليم لإعادة تركيب سلطة مستقرة في لبنان، "هو إقرار قانون انتخاب وفق المعايير الدستورية لجهة صحة التمثيل وشموليته وفاعليته". واعتبرت أن غالبية الصيغ المطروحة للنقاش في اللجان النيابية المشتركة "تتجاوز المعايير الدستورية والموضوعية، وبعضها مفصل استنسابياً لمصلحة قوى سياسية محددة".

ودعت الكتلة "جميع اللبنانيين وقواهم السياسية والطائفية كافة إلى قرار وطني جريء يؤسس لدولة مستقرة ويمكِّن الأجيال من تداول السلطة بشكل منتظم ودستوري، عبر اعتماد قانون انتخاب يقوم على النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو مع بضع دوائر موسعة، والتزام التطبيق الكامل للمواد الدستورية من دون أي استنساب".