حزب الطالباني يواجه خطر الانشقاق: صراع على الموارد المالية

بات حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، الذي يرأسه جلال الطالباني، وهو ثاني الأحزاب من حيث النفوذ الشعبي في إقليم كردستان العراق، مهدداً بانشقاق جديد في صفوفه، بعدما أعلن قادة بارزون فيه تشكيل كتلة لإدارته، وعدم السماح لأسرة الطالباني بالتحكم به، وبشكل خاص، بموارده المالية.

وأعلن نائبا الطالباني، كوسرت رسول علي، وهو النائب الأول، وبرهم صالح، النائب الثاني، أول أمس الخميس، عن تشكيل كتلة أطلقا عليها "مركز القرار"، تضم 19 قيادياً آخرين، واتهما زوجة الطالباني، هيرو إبراهيم، بالاستئثار بالحزب وقراراته وثرواته.

ووفق بيان للكتلة الجديدة، فإن تشكيل "مركز القرار جاء للحد من احتكار الحزب من جانب الجناح الذي تقوده عقيلة الطالباني هيرو إبراهيم".

واتهمت الكتلة إبراهيم وكتلتها بالعمل من أجل إبرام صفقات سرية لـ"نهب" نفط كركوك وتجويع مواطني كردستان.

وأضافت "هذه المجموعة المحتكرة تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في مجموعة من السياسات لهدر الثروات وقطع رواتب الموظفين والبشمركة، كما تشارك في حكومة الإقليم وتتلقى عمولات عن بيع النفط في أربيل".

في المقابل، ردت عقيلة الطالباني وجناحها في قيادة الحزب على تشكيل الكتلة الجديدة، معتبرة، في بيان، أن أغلبية أعضاء قيادة الحزب معهم، وهم يشكلون الأكثرية، "وأن وجود الطالباني في أي مكان يعطي الأكثرية والشرعية له".

وظهرت المشاكل في قيادة الحزب الذي تأسس عام 1976 بمساعدة إيران وسورية، بعد مرض أمينه العام، الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، الذي يعاني من الشلل نتيجة إصابته بجلطة في الدماغ في نهاية عام 2012، وابتعاده عن ممارسة مهامه الحزبية.

ويتصارع جناحان رئيسيان في قيادة الحزب، الأول تقوده أسرة الطالباني، عقيلته هيرو إبراهيم، ونجلاه، قباد وبافيل، وعدد من أقربائه وبعض القياديين. وجناح ثانٍ بقيادة نواب الطالباني في الحزب، كوسرت رسول، وبرهم صالح، ومعهم قادة آخرون.

ويتوقع مراقبون أن ينتهي الصراع الحالي إلى انشقاق يقسم الحزب إلى اثنين. وإذا ما حصل ذلك، فسيكون ثاني انشقاق  في الحزب بعد أن انشق نائب الطالباني، نوشيروان مصطفى، في عام 2006 وأسس حركة "التغيير".

ويعود سبب الخلاف إلى الرغبة في الحصول على الصلاحيات الإدارية والمالية، وهي أمور تقوم أسرة الطالباني بالاستئثار بها وعدم السماح للآخرين بمشاركتها فيها.

شركات الحزب

وتقدّر أصول وممتلكات مسجلة باسم شركات عائدة للحزب بمليارات الدولارات، فهناك شركات كبرى تعمل في مجالات مختلفة، بينها مجموعة شركات "نوكان" التي تمتلك أراضي تجارية وصناعية وسكنية لا تقل مساحتها عن 6 ملايين متر مربع في مدينة السليمانية وحدها، وتشكل تلك الأراضي نسبة 12 بالمائة من أراضي المدينة.

وهناك أيضاً شركات للحزب تعمل في قطاع البناء، مثل شركات: "راز، دركزين، توزله، رزكه، قوباد، شكوفة، ريكو، جيا، إيرون".

أما في مجال النفط، فيملك "الاتحاد الوطني الكردستاني" شركات مثل: "مهد"، "وزه"، "زوى"، "باوان"، إضافة إلى عدد من المصافي وشركات الخدمات النفطية.

وللحزب كذلك شركة في مجال الأمن، وشركتان لاستيراد السيارات، وهما وكالة كارزون، ونيفا. وفي قطاع الطيران يملك الحزب شركتين هما "أزمر آير"، و"هوما ترافل"، فضلاً عن 16 مصنعاً لإنتاج الأنابيب والمواد الإنشائية، والإسمنت، والسجائر.

كما يملك 8 فنادق كبرى، هي سليمانية بلاص، أزمر بلاص، مير، دابان السياحية، آشتي. شركات عديدة أخرى تعمل بمجال التجارة والاستيراد.

وساطة إيرانية

وبسبب حدة الخلافات بين قيادة حزب الطالباني، وصل الى مدينة السليمانية وفد إيراني للتوسط بين طرفي الصراع.

وكشفت مصادر كردية أن الوفد ضم مسؤولين من الحرس الثوري ومن جهاز الأمن، وقد اجتمع مع قادة الحزب، وعقيلة الطالباني.

كذلك، ذكر موقع إخباري تابع لبرهم صالح، أن "الوفد الإيراني اقترح على صالح وكوسرت رسول، وعقيلة الطالباني، أن يقوموا بإدارة الحزب لحين عقد مؤتمر جديد".

وتريد إيران أن تبقي الحزب موحداً وتضمن عدم حصول انشقاق فيه، مع تمكين أسرة الطالباني من أداء دور رئيسي في الإدارة وعدم إقصائها. لكن هذا الدور لأسرة الطالباني والآخذ بالنمو بمرور الوقت، يرفضه نواب الطالباني في قيادة الحزب ويرونه مدخلاً لتحويل الحزب الى مؤسسة "أُسرية" يتوارث أفراد الأسرة قيادتها.

إلى ذلك، أشارت مصادر كردية، مقربة من حزب الطالباني، إلى أن "الإيرانيين وضعوا أمام قادة الحزب المتصارعين خياراً آخر للحل، وهو تشكيل مجلس لقيادة الحزب من ثلاثة أشخاص، وهو أسلوب مطبق في حزب العمال الكردستاني التركي".