حزب البارزاني يقرر إقصاء أحد شركائه من الحكومة

قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، استبعاد حركة التغيير أحد شركائه الرئيسيين من الحكومة، وذلك ‏على خلفية مشاكل واتهامات متبادلة بين الجانبين، كما منع نواب الحركة في البرلمان، وبينهم الرئيس نفسه، من الوصول إلى ‏مدينة أربيل للحضور إلى مبنى البرلمان.‏

وقال عدد من مسؤولي الحزب الديمقراطي وهو الحزب الأكبر ببرلمان الإقليم ويقود الحكومة، في تصريحات صحفية اليوم ‏الإثنين، إن حركة التغيير لم تعد شريكاً في الحكومة، وإنهم أبلغوا الوزراء التابعين للحركة بعدم الاستمرار في مناصبهم.‏

لكن قرار الحزب، تضمّن أيضاً منع التحاق نواب الحركة بأعمالهم في البرلمان، بينهم رئيس البرلمان أيضاً، وقد منعوا من دخول ‏مدينة أربيل حيث يوجد مقر البرلمان. ‏

واعتبر النائب عن الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، آري هرسين، مسألة منع نواب البرلمان ورئيسه، وهو من الحركة ‏ذاتها من الحضور للبرلمان مسألة "إجراءات تهدف للحفاظ على أمنهم أنفسهم".‏

كما أوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "هناك أشخاصا من المتأثرين بما جرى لأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية، ‏والبلدات التي تم فيها التعرض لهم خلال الأيام الماضية، ربما يقومون بالتعرض لنواب الحركة، لأنهم يعتبرونهم هم ورئيس البرلمان ‏مسؤولين عن تلك الأحداث".‏

ورأى هرسين أنّ رئيس البرلمان "غير مؤثر في تهدئة الأوضاع واحتواء التوتر القائم"، مضيفاً "الأحداث التي شهدتها مناطق محافظة السليمانية ومنطقة كرميان الأيام الماضية، توضح أن حركة التغيير عملت ‏على نقل رسالة للحزب الديمقراطي الكردستاني، بإخراجه من العملية السياسية في المناطق المذكورة، بالمقابل قرر الحزب ‏الديمقراطي الكردستاني التعامل مع الحركة بالمثل".‏


ورداً على منع رئيس البرلمان وعدد من نواب حركة التغيير من الوصول إلى أربيل، أشار بيان للحركة حصل "العربي الجديد" ‏على نسخة منه "نبلغ الرأي العام لشعبنا وأصدقائنا ومؤيدينا في العراق والأوساط الدولية بهذه الانتهاكات، ونسأل بأي منطق ‏يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه محل الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية في إقليم كردستان ويقررون بدلاً عنها".‏

وتشهد بلدات ضمن محافظة واحدة، هي السليمانية، احتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين ‏لثلاثة أشهر، لكن مسار الاحتجاجات تحول إلى مهاجمة مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني وحرق العديد منها، وقتل اثنين من ‏أعضاء الحزب وإصابة 10 آخرين، وهو ما دفع بالحزب إلى توجيه اتهامات لشريكه في الحكومة حركة التغيير بتحريض ‏المحتجين ودفعهم لمهاجمة مقاره، لكن الحركة تنفي ذلك.‏

اقرأ أيضا: نيران في كردستان... أزمة تجمع كل مشاكل الإقليم العراقي