حزب "شفيق" يبدأ إجراءات سحب الثقة من حكومة السيسي

تقدم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، محمد البدراوي، اليوم الأحد، باستجواب إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، موجه ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والصحة والتموين والتعليم، مطالباً بإدراج الاستجواب ضمن جدول أعمال المجلس في أسرع وقت، لبدء إجراءات سحب الثقة من حكومة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستند استجواب الحزب، والذي يترأسه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، إلى فشل الحكومة في إدارة الأزمة الاقتصادية، وما ترتب على ذلك من آثار ممثلة في ارتفاع معدلات التضخم، وكافة أسعار السلع الأساسية، والأدوية، وكل ما يخص المواطن المصري في حياتة اليومية، معتبراً هذا التدهور "نتاجاً طبيعياً لسياسات مالية ونقدية متخبطة، وغير مدروسة".

وقال البدراوي في استجوابه "الحكومة لم تلتفت لتحذيرات القوى السياسية المتكررة من تداعيات سياساتها النقدية، فكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الأخير كل عوراتها، وبلغ معدل التضخم 14.8% خلال شهر يونيو (حزيران)، وارتفاع أسعار الأرز بنسبة 51.9% عن العام الماضي، وأسعار القمح بنسبة 18.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.7%".

وأشار البدراوي إلى أن خفض الجنيه بقيمة 112 قرشاً دفعة واحدة أمام الدولار، لم يمنع ارتفاع الأخير غير المسبوق في السوق الموازية، ووصوله إلى أكثر من 12 جنيهاً، الأمر الذي زاد من موجة ارتفاع الاسعار، ووصل بـ 16% من سكان مصر إلى عدم الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وزيادة نسبة الفقر من 16.7 إلى 27.8% العام الماضي.

وشمل استجواب "الحركة الوطنية" وزير الصحة أحمد عماد الدين، استناداً إلى حالات الفساد المستشري بالوزارة، والذي تجلى في ضبط الأجهزة الرقابية لمستشار الوزير في واقعة رشوة بملبغ 4.5 ملايين جنيه من إحدى الشركات الخاصة مقابل إسناد بعض الأعمال لها بالأمر المباشر.

وقال البدراوي إن "وزير الصحة يعد مسؤولاً سياسياً عن كل ما يجري بوزارته، خاصة أنه من استقدم هذا المستشار للعمل معه، وأناط به صلاحيات عديدة، دون رقابة"، فضلاً عن "وقائع الإهمال التي تمس حياة المرضى بشكل مباشر، ووجود 594 قضية حولها بالمستشفيات الحكومية، وفقاً لتقرير هيئة النيابة الإدارية".

كما استجوب البدراوي وزير التموين خالد حنفي، بسبب إهدار مئات الملايين من أموال الدعم في توريد كميات وهمية من القمح الموسم الحالي، بحسب ما كشفته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، وتربح مجموعة من الفاسدين من أموال الشعب دون وجه حق، سواء في ملف توريد القمح، أو فرق نقاط الخبز.

وشمل الاستجواب أيضاً وزير التربية والتعليم، هلالي الشربيني، بسبب وقائع تسريب امتحانات الثانوية العامة، والتي جاءت كاشفة لتدني مستوى القيادة في الوزارة، وأظهرت فشلاً في إدارة الامتحانات، ومنع تسريبها، مع إعادة وإرجاء العديد منها، ما أضر بسمعة مصر التعليمية، وأثر بالسلب على الأسر المصرية كافة، فضلاً عن تخصيص مبلغ 14 مليار جنيه كمكافآت لامتحانات مُسربة.

وكان عضو تكتل "25-30"، أحمد الطنطاوي، قد قدم استجواباً مماثلاً، نهاية الأسبوع الماضي، ضد رئيس الحكومة، وأعضاء وزارته، بسبب فشلهم في إدارة الملف الاقتصادي، وبدء الحكومة في إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، لسد العجز غير المسبوق في موازنة الدولة للعام الجاري.