وأكد منصر في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأنهم غير معنيين بهذه المبادرة، وأن الحكومة التي ستنبثق عنها ستكون أضعف وكارثية بشكل أكبر من الحكومة الحالية.
ويرى منصر أن مبادرة رئيس الجمهورية التي أتت في شكل حوار صحافي سرّعت في انهيار الاقتصاد التونسي، معتبرا تصريح السبسي غير مسؤول. وأضاف منصر أن الحكومة التي ستنبثق عن هذه المبادرة لن تكون لا موحدة ولا وطنية بل ستكون كارثية.
وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث ذاته أن الائتلاف الحاكم الحالي ليست لديه أدنى مشكلة مع الفساد، بل يعتبره ممارسة أساسية والأنشطة الباقية هامشية، حسب تعبيره، مضيفا أن الائتلاف الحاكم يعمل ضد الدولة وضد مصالحها.
وأصدر "حراك تونس الإرادة" بيانا جاء فيه أن الحزب يرى أن مبادرة رئيس الجمهورية إمعان في تجاوز صلاحياته الدستورية وفرض نظام رئاسي خارج ضوابط الدستور. وأضاف أنه "إمعان في المناورة واستمرار في نهج التخبط والمكابرة ورفض الاعتراف بأزمة الحكم الهيكلية وفشل الرباعي الحاكم، نظرا لغياب رؤية وبرنامج وإرادة فعلية في الإصلاح".
ويرى الحراك، بحسب البيان، أنه بدل القيام بمراجعة جذرية للسياسات التي أدت إلى هذا الوضع من قبل الائتلاف الحاكم، تأتي هذه المبادرة التي يعلم الجميع أنها ستربك العمل الحكومي وتعطله بانتظار حكومة جديدة.
وبخصوص الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس، أفاد عضو المكتب التنفيذي للحزب المكلف بالملف الاقتصادي، الصادق جبنون، بأن "حراك تونس الإرادة" يعبّر عن قلقه إثر الانحدار الخطير في قيمة الدينار التونسي، نظرا لتواصل المشاكل الهيكلية للاقتصاد التي يرفض التحالف الحاكم علاجها بجدية، بحسب تعبيره.
وحذر جبنون من عدم جدية التعامل الحكومي مع التوريد المكثف والعشوائي الذي يعاني منه الاقتصاد التونسي عبر المسالك الرسمية والقطاع الموازي.
واستغرب جبنون تواصل المنوال التنموي القديم المبني على العملة الضعيفة واليد العاملة الرخيصة والامتيازات الجبائية في غير محلها، حسب تقديره.