حزب "المؤتمر" يقاضي السبسي الابن ونائبة في البرلمان التونسي

أكد حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" التونسي، أنّ هيئته السياسية قامت، أمس الثلاثاء، برفع شكوى جزائية، ضد كل من النائب عن "نداء تونس" فاطمة المسدي، والممثل القانوني لحركة "نداء تونس" حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

وأوضح الحزب، في بيان، أنّ الشكوى ضد المسدي والسبسي، هي لمقاضاتهما "من أجل الثلب ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام، والتحريض على القتل والإساءة إلى الغير".

وبيّن الحزب، أنّ الشكوى جاءت على خلفية التصريحات التي أدلت بها المسدي، مؤخراً، والتي اتهمت فيها بعض قيادات حزب "المؤتمر" بالارتباط بما وصفته بـ"الجهاز السري"، لـ"حركة النهضة" التونسية.

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية‎Tuesday, 22 January 2019 حزب المؤتمر من أجل الجمهوريةTuesday, 22 January 2019 " style="color:#fff;" class="facebook-post-link" target="_blank">Facebook Post

وكانت المسدي قد ذكرت، خلال حضورها في برنامج "هنا تونس"، على إذاعة "الديوان إف إم"، أنّ لديها معطيات تؤكد أنّ ما وصفته بـ"التنظيم السري" لـ"حركة النهضة"، له علاقة أيضاً ببعض القيادات التي كانت في حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية".

" قالت المسدي إن "التنظيم السري" لـ"النهضة"، له علاقة ببعض قيادات حزب "المؤتمر" "

وقالت إنّ "هناك أطرافاً في الدولة لا تريد كشف الحقيقة فيما يتعلّق بهذا الملف"، معتبرة أنّ "على الدولة حسم ملف الجهاز السرّي لأنّه ملف أمني بامتياز"، بحسب المسدي.

ودان حزب "المؤتمر" تصريحات المسدي، واصفاً إياها بـ"الكاذبة"، محذراً أنّ من شأنها "تعكير المناخ السياسي بالبلاد"، ومعتبراً أنّها "تعكس الحضيض الذي وصلت إليه حركة نداء تونس، في التعاطي مع الخصوم السياسيين".

وقال القيادي في حزب "المؤتمر" سمير بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "هناك اتهامات بالباطل وجهت إلى حزب المؤتمر، حيث قدّمت النائبة فاطمة المسدي، عدة تصريحات تستهدف الحزب، وتتهم قيادييه بالتورط في الجهاز السري لحركة النهضة، وهي اتهامات باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وأوضح بن عمر أنّ "الشكوى التي قدّمها الحزب إلى النيابة العمومية، وجهت ضد النائبة المعنية، وضد الممثل القانوني لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي، لا سيما أنّ هناك حملة ممنهجة، في الفترة الأخيرة، تستهدف المؤتمر وقيادييه"، كما قال.

وأضاف أنّ "الانتخابات على الأبواب والتنافس على أشده بين الأحزاب، ولكن يجب أن يبقى الصراع السياسي في إطار البرامج والأفكار، بعيداً عن تشويه السياسيين والافتراء عليهم بأكاذيب ومغالطات".

واتهمت "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، "الجهاز السري لحركة النهضة" برئاسة مصطفى خضر بـ"التورط في الاغتيالات السياسية".

واغتيل بلعيد أحد مؤسسي "الجبهة الشعبية" المعارضة في تونس، بعد إطلاق مجهولين النار عليه أمام منزله في 6 فبراير/شباط 2013، بينما اُغتيل البراهمي المنسق العام لحزب "التيار الشعبي"، في 25 يوليو/تموز 2013، بأربع عشرة طلقة نارية أمام منزله، من قبل بوبكر الحكيم ولطفي الزين.

في المقابل، أكد رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في 12 يناير/كانون الثاني الحالي، أنّ حزبه "حريص على كشف حقيقة الاغتيالات السياسية، بيد أنّه يرفض المحاكمات التلفزية والتوظيف السياسي للقضاء وابتزازه والتهجم عليه والتشويش على التحقيقات"، واصفاً ذلك بـ"العودة لسياسات وممارسات النظام السابق، والحملة الانتخابية السابقة لأوانها التي تقودها قوى خسرت الانتخابات أمام النهضة".

وأضاف الغنوشي، خلال ندوة، أنّ المتهم في قضية "الجهاز السري" مصطفى خضر ليس مجرماً، وإنّما ضحية من ضحايا الاستبداد حكم بثماني سنوات سجناً لأنه اشتغل "على ملفات لا تخصه"، على حد تعبيره. ولم ينف رئيس الحركة علاقة خضر ببعض القيادات في "النهضة"، قائلاً إنه تربطه علاقات إنسانية ببعض القيادات، لكنه لا ينتمي للحركة. وأعرب عن ثقته بالقضاء التونسي للكشف عن حقيقة الاغتيالات.

يُشار إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في تونس، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما ستتم الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتتصدر "حركة النهضة" نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة لعام 2019، بـ36.1%، في حين احتل "نداء تونس" المرتبة الثانية بـ29.8%، ثم "الجبهة الشعبية" بـ6.7%.