حزبيون ونقابيون أردنيون يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب حزبيون ونقابيون أردنيون، اليوم الخميس، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعدم "تغول" الحكومة على الحريات العامة، و"ترهيب" المواطنين بالاعتقالات والاستدعاءات.

ووصف نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس أحمد سمارة الزعبي خلال كلمة له في الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، والذي نظمته لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين مساء السبت، المشهد الوطني بأنه "متردٍّ وبائس" مشيرا إلى أن هناك "قول لا يسنده فعل، وكل الإجراءات مجرد جراحات تجميلية، وكل خطوة إلى الأمام في الإصلاح السياسي يعقبها خطوتان للخلف"، مضيفا "كلما طالب الأردنيون بحكومة إصلاح وطني جاءتهم حكومة جبائية تتفوق على سابقتها في السوء والجباية".

وقال الزعبي إن استمرار اعتقال مواطنين طالبوا بالإصلاح السياسي والاقتصادي "هو عودة لسياسة تكميم الأفواه"، مؤكدا أن "ما نعيشه اليوم من عودة لسياسة الاعتقالات وتنامي حالات، يدفعنا بإصرار للعمل الجاد لإطلاق حملات وطنية للدفاع عن الحريات عبر سلسلة من النشاطات والفعاليات التي تصنع الرأي العام الضاغط".

وطالب نقيب المهندسين بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين جميعا، وعلى رأسهم سعد العلاوين وصبري المشاعلة، محذرا من "اختلاط الإمارة بالتجارة لما لذلك من أثر سلبي سينتج الخراب".

من جهته، قال نقيب المحامين الأردنيين، مازن أرشيدات، إن الدستور الأردني "يؤكد فصل للسلطات، وألا تتغول سلطة على سلطة أخرى، وفي الأردن أصبحت السلطة التنفيذية تتغول على السلطة القضائية".

وأشار أرشيدات إلى أن النقابة "وفي حال استمرار اعتقال الناشطين السياسيين فإنها قد تتخذ قرارا بوقف الترافع أمام محكمة أمن الدولة"، معبرا عن صدمته من مضمون محاضر التحقيق مع بعض المعتقلين، والتي اطلعت عليها لجنة الحريات في النقابة.

وأضاف نقيب المحاميين "أننا في الأردن نعاني من سوء الفهم في موضوع الحريات؛ سواء فهم السلطات أو الأفراد"، مشيرا إلى أن الأردن "يعود إلى عهد الأحكام العرفية بشكل قانوني".

بدوره، قال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن الحكومة "غير القادرة على تبرير سياساتها الإفقارية ونهجها الجبائي لا تجد أمامها إلا سياسة القمع لإسكات الناس".

وأضاف ذياب: في الأردن "نعيش لحظة سياسية خطرة وفاصلة، في ظل تحديات اقتصادية، فالغالبية الساحقة من الأردنيين يعيشون وضعا اقتصاديا صعبا"، مشيرا إلى أن الناس "تشعر بقلق شديد على حالها ومستقبلها، وما قالوا عنه انفراج ديمقراطي ما هو إلا مراوحة في المكان ذاته منذ ربع".

كما اعتبر أن السلطات "تتناسى أن نهج العصا والجزرة لم يسبق له أن نجح في أي دولة، فهو قد ينجح لوقت قصير جدا، لكن الجماهير في النهاية تنجح بفرض كلمتها".

أما نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، فقال إن كل المعارضين "غير البرجوازيين لا مكان لهم في ظل الحكومات الاستبدادية إلا السجن، مضيفاً أن الحرية هي "أن يملك الشعب قراره، وأن يفكر بعقله لا بعقل غيره".

واعتبر الفلاحات التمويل الحزبي، "محاولة للإساءة للأحزاب ورشوة ومن أجل السخرية من الأحزاب، والقول إن الأحزاب تشكلت من أجل الخمسين ألف دينار"، مبيناً أن الدولة العميقة "منظمة ومرتبة ولها من يدافع عنها، والفساد لدينا مؤسسة منظمة"، مشيرا إلى أن الحكومة "تمارس سياسة العصى والجزرة، والعصى لا تخيف إلا العبيد، والجزرة لا يهجم عليها سوى الأرانب".

من جانبها، قالت الكاتبة والصحافية لميس أندوني إن "ما يتعرض له المعتقلون ليس موجهاً ضدهم فقط، بل إلى جميع الأجيال الشابة التي أصبحت جزءاً من الحراك، فالاعتقالات هي رسالة تهديد لجميع الشباب".

وأضافت أندوني أن القوانين ومنها قانون الجرائم الإلكترونية، وتعريفه لخطاب الكراهية "تعطي صبغة حضارية زائفة لقانونية للقمع، وهناك عودة تحت غطاء القانون للأحكام العرفية".

في سياق متصل، قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات إن المركز "يتابع قضايا المعتقلين ومنهم سعد العلاوين"، مشيرا إلى أن المطالبة بحقوق الإنسان "مصلحة للدولة والمواطن"، مضيفا المركز "لا يساوم في مثل هذه القضايا".

وأوضح بريزات أن الاحتجاج "حق للمواطن، وممارسة لحرية التعبير التي هي مصلحة أساسية للمجتمع والدولة"، مشيرا إلى أن بعض القوانين "قابلة للتأويل، مما يؤدي إلى تعديل التهم، وهو ما يتابعه المركز".