حرية الصحافة في الإمارات: أين معتقلو الرأي؟

09 يونيو 2017
(Getty)
+ الخط -
لم يكن القرار الذي أصدره النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قبل أيام قليلة، والقاضي باعتبار "التعاطف مع قطر على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون" جديداً ولا شاذاً عن سياسة دولة الإمارات في التعاطي مع ملفّ حرية التعبير.

وإن كانت أغلب الأنظمة العربية تعتبر أن الصحافة عدو لها، وأن حرية التعبير خطر على وجودها، فإنّ الإمارات شهدت منذ عام حتى اليوم سلسلة خطوات، تهدف إلى محاصرة أي صوت مختلف، ضاربة عرض الحائط بالصورة التي تحاول رسمها لنفسها عن كونها "واحة الحريات الإعلامية"، وهو ما جعل منظمات حقوقية عدة تدق ناقوس الخطر.

وعلى عكس عدد من الدول الأخرى التي تحارب حرية التعبير من خلال فرض رقابة على المحتوى الإعلامي، فإن الإمارات لا تتردّد بإخفاء صحافيين ومدونين ليتبيّن لاحقاً أنهم معتقلون في سجونها.

3 حالات أساسية شهدتها الإمارات منذ عام حتى اليوم، تكشف خوف السلطات في البلاد من الرأي الآخر، نستعرضها هنا:

أحمد منصور

بعد اعتقاله مع ناشطين آخرين في العام 2011 بعد اندلاع الربيع العربي، أطلقت الإمارات سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور. لكن يبدو أن عين الرقيب الأمني بقيت مسلطة عليه، فحاولت الأجهزة الأمنية اختراق هاتفه في آب/أغسطس 2016، لكنّ منصور اكتشف محاولة الاختراق، ليتمّ اعتقاله في شهر مارس/آذار 2017 بتهم مرتبطة بحرية التعبير، وهي "استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية".

وقالت نيابة الجرائم الإلكترونية إن ما ينشره منصور من شأنه "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها". وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت 18 منظمة حقوقية دولية بياناً طالبت فيه "السلطات الإماراتية بالإفراج فوراً عن أحمد منصور، الحقوقي الحائز على جوائز والذي يواجه اتهامات تنتهك حقه في حرية التعبير، والمُحتجز منذ شهر". لكن حتى الساعة لا يزال أحمد منصور في أقبية السجون الإماراتية.



أسامة النجار 

في مارس/آذار 2014، اعتقلت السلطات الإماراتية المواطن أسامة النجار بسبب "تغريدة". وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، أصدرت حكماً بسجنه لمدة 3 سنوات. ماذا جاء في التغريدة ــ الجريمة؟ ببساطة، انتقد النجار سوء معاملة وتعذيب المعتقلين في السجون الإماراتية، تحديداً المعتقلين الـ94 الذين اعتقلوا بتهمة علاقتهم بـ"الإخوان المسلمين"، وكان من ضمنهم والده حسين النجار.

لكن الخوف الإماراتي من التغريد لم يقف هنا. ففي مارس/آذار الماضي، انتهت محكومية النجار، لكن السلطات رفضت الإفراج عنه، وهو ما أثار قلق المنظمات الحقوقية، تحديداً "منظمة العفو الدولية" التي أصدرت بياناً اعتبرت فيه أنّ "قرار حكومة الإمارات العربية المتحدة بالإبقاء على أسامة النجار وراء القضبان عقب انقضاء مدة حكمه كاملة لا يمكن تبريره، وهو اعتداء آخر لا مبرر له على حرية التعبير".






تيسير النجار

ويبدو أن شهر آذار/مارس الماضي كان شهر الاعتقالات المرتبطة بحرية التعبير. إذ بعد إخفائه شهورا طويلة ظهر الصحافي الأردني تيسير النجار في السجون الإماراتية وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، على أن يتمّ ترحيله بعد انقضاء عقوبته. والتهمة هذه المرة أيضاً مرتبطة بمنشور على "فيسبوك" الإساءة لدولة الإمارات، في "بوست" له في صيف 2014، انتقد فيه موقف حكومتها إبان العدوان الإسرائيلي على غزة. والأسوأ أن المنشور كتبه النجار قبل بدء عمله في الإمارات.





(العربي الجديد)




المساهمون