حركة مجتمع السلم: بوتفليقة يتنكر لوعوده في الإصلاح السياسي

وكان البرلمان الجزائري قد صادق اليوم على مسودة تعديلات دستورية تضمنت إدراج 38 مادة جديدة و74 تعديلاً، بموافقة 499 صوتاً واعتراض اثنين وامتناع 16 نائباً من كتلة حزب العمال اليساري عن التصويت .

وأكد بن عجايمية أن "هذه المسرحية هي استمرار في تكريس الأحادية في العقلية والممارسة والتعامل مع الشأن العام، وأن هذه السلطة بعيدة كل البعد عن مفاهيم الديمقراطية والإصلاح الحقيقي والتوافق".

واعتبرت الحركة، والتي قاطع نوابها جلسة التصويت، الدستور الجديد بأنه "معيب وغير توافقي، أعد في الكواليس والغرف المظلمة بعيدا عن إرادة الشعب المغيب أصلا، والذي من المفروض أنه صاحب السلطة الوحيد والأوحد، وتمرير أهم وثيقة في البلد عبر برلمان مزور ومن دون أي نقاش أو تعديلات تذكر".

واعتبر إخوان الجزائر أن "السلطة السياسية ماضية بالسير بالبلد إلى المجهول، وإقرار الدستور ومن قبله قانون المالية يؤكد على فقدان البوصلة في التسيير وفقدان الرشد السياسي والاقتصادي".

ورأت حركة مجتمع السلم أنه في ظل هذه الأوضاع فإن "مواقف ومصداقية المعارضة تعززت أكثر وأكثر وتحققت كل توقعاتها وما كانت تحذر منه، وباتت الكرة في ملعب السلطة، لأن القادم أسوأ، خاصة تداعيات الأزمة الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار النفط".