حركة النهضة: الحملات المشبوهة ضد الغنوشي تسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي

دانت حركة النهضة التونسية ما وصفته بالحملات المشبوهة التي تستهدف مجلس النواب ورئيسه راشد الغنوشي، مؤكدة أن هذه الحملات تسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الاستثنائية التي تواجه البلد.

واستنكرت الحركة، في بيان لها، التصريحات السياسية والممارسات التي تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات.

وقال رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان نور الدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حملات التشويه مُستنكرة ولا بد من تنبيه الشعب التونسي إلى أن ثورته لا تزال مستهدفة من قبل من تغذيهم شهوات الانتقام، مبيناً أن استهداف الغنوشي، في رمزيته كرئيس لمجلس نواب الشعب وفي رمزيته كزعيم عربي وإقليمي، ليست سوى محاولات لاستهداف وتشويه الثورة التونسية.

وبين البحيري أن رئيس حركة النهضة هو رئيس أهم مؤسسة دستورية في تونس، في نظام شبه برلماني وفي دولة لها تقاليد ديمقراطية ولها إمكانيات للنهوض والتقدم، لافتاً إلى أن استهداف الغنوشي ليس سوى محاولة لضرب التجربة التونسية الديمقراطية والقيم التونسية والعدالة والثورة.

وأوضح المتحدث أنّ حملات التشويه، التي تستهدف رئيس الحركة، ليست من الداخل فقط وإنما من الخارج أيضا. 
وأضاف "المتابع للشأن العام في تونس وفي المنطقة يلاحظ أنّ هزيمة خليفة حفتر في ليبيا، والقوى الإقليمية المساندة له والمرتزقة المقربين منه في هذه الحرب، تحاول إحداث (حالة من الدخان) لتوجيه الأنظار، حتى لو كان ذلك عبر حملات التشويه والأكاذيب والدعاية"، لافتاً إلى أن هناك العديد من العصابات بصدد تكثيف تحركاتها والتنسيق مع قيادات إرهابية في شرق ليبيا من أجل التغطية على الهزيمة.

وأفاد البحيري أنّ نية حفتر احتلال طرابلس والانقلاب على السلطة الشرعية، والتسرع بالإعلان عن النصر العام، وأن ليبيا ملك له، سرعان ما بان زيفه، وبالتالي هو لا يتوانى في تهديد جيران ليبيا، سواء كانت تونس أوالجزائر في ظل مشروع يهدف إلى حكم المنطقة ومعاداة الثورة والتجربة الديمقراطية، ويسعى إلى إشعال نيران الحرب. 

وتابع المتحدث أنّ استهداف رئيس البرلمان راشد الغنوشي يأتي لأنه من المدافعين عن التجربة الديمقراطية في تونس وفي المنطقة، ونجح عن طريق سياسة التوافق في إنقاذ تونس من الفوضى وتجنبيها الحرب الأهلية التي تعرفها عديد البلدان، الأمر الذي ساهم في وضع تونس على سكة الديمقراطية ومواصلة تجربتها بنجاح.