حرب الطائرات الأميركية في اليمن: القتل بلا أدلة

منذ الهجوم على المدمرة الأميركية "كول" على شواطئ عدن في أكتوبر/تشرين الأول 2000، ثم هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، أصبح اليمن، إلى جانب أفغانستان وباكستان، ساحة للحرب التي دشنتها الولايات المتحدة مطلع القرن ضد "الإرهاب".

وبموجب اتفاق تعاون بين اليمن والولايات المتحدة ضمن هذه الحرب، قامت الأخيرة بإعادة تأهيل لبعض أجهزة الأمن اليمني ودعم تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب، وإحلال مجموعات من مشاة البحرية "المارينز" والاستخبارات الأميركية المركزية "سي آي إيه" في اليمن. لكن ذلك لم يكن كافياً من وجهة النظر الأميركية، وسرعان ما أضيف إلى هذا التعاون السماح للولايات المتحدة بالقيام بغارات في اليمن، أغلبها بطائرات من دون طيار، لكن بعضها يحصل بصواريخ تنطلق من بوارج، وبعضها بطائرات يقودها طيار. وتستهدف هذه الهجمات أشخاصاً معظمعهم لا يعلمون مسبقاً أنهم مطلوبون للعدالة، ولم توجه إليهم لوائح اتهام وليسوا عصيّين على الاعتقال من قبل الأمن اليمني، أو حتى التصفية بأيدي القوات اليمنية.

3 مراحل من التعاون

مرّت حرب الطائرات الأميركية في اليمن، أو "حرب أميركا السرية في اليمن"، كما تصفها بعض التقارير، حتى الآن، بمراحل ثلاث:

الأولى: منذ العام 2001 وحتى 2009. وهي فترة التعاون على مكافحة الإرهاب. واقتصرت على اختراق الأجواء اليمنية والتحليق بطائرات استطلاع. ونفذت خلال هذه الفترة غارة جوية واحدة عبر طائرة من دون طيار انطلقت من جيبوتي، وأدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم أبو علي الحارثي، الذي كان يوصف بأنه قائد عمليات تنظيم "القاعدة" في اليمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

وبحسب تقرير لمكتب التحقيقات الاستقصائية البريطاني، فقد صُنّف اليمن "منطقة قتال" إلى جانب أفغانستان منذ أبريل/نيسان 2002. ونقلت الولايات المتحدة بعدها، المئات من جنودها إلى قاعدة جيبوتي لـ"الحرب على الإرهاب" في اليمن.

أما المرحلة الثانية، وهي تمتد من أواخر 2009 وحتى نهاية 2010. وفي هذه الفترة، بدأت حرب الولايات المتحدة الفعلية في اليمن، وخصوصاً بعد اندماج الفرعين اليمني والسعودي لتنظيم القاعدة تحت مسمى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" في يناير/كانون الثاني 2009.

وبحسب الإحصاءات التي حصل عليها "العربي الجديد" من "منظمة الكرامة لحقوق الإنسان"، نفذت الولايات المتحدة 9 غارات جوية على الأقل، في محافظات أبين (المعجلة)، صنعاء (أرحب)، شبوة، مأرب. وسقط في هذه الضربات قرابة 120 قتيلاً.

وبدأت هذه المرحلة بعد رضوخ الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لضغوط قائد القيادة القوات المركزية الأميركية حينها، الجنرال ديفيد بترايوس.

وأخيراً، جاءت المرحلة الثالثة، الممتدة من 2011 وحتى اليوم. وبدأت منذ مايو/أيار 2011، موجة جديدة من الضربات، وذلك مع سيطرة مسلحي ما عرف بـ"أنصار الشريعة" المرتبطين بتنظيم القاعدة على محافظة أبين، ومناطق مجاورة في محافظة شبوة. كذلك بدأت الطائرات بدون طيار في هذه الفترة بالتحليق في كل مناطق اليمن، بعدما كان التحليق والضربات محصوراً في محافظات محدودة. ويقدّر عدد الضحايا في هذه الفترة بأكثر من 511 قتيلاً.

إحصائيات تقريبية للغارات

يوثّق مكتب الصحافة الاستقصائية حصول ما بين 169 و259 ضربة أو عملية قصف بطائرات من دون طيار، وعمليات أميركية أخرى، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002 حتى مارس/آذار2014، منها نحو 158-182 بالطائرات بدون طيار، وبين 12و77 قصف بطائرات أخرى أو صواريخ كروز.

وبلغت الضربات الموثقة بأخبار صحافية من مصادر موثوقة متعددة، 169 ضربة جوية أو قصف وغارة في العام 2002، و9 غارات خلال عامي 2009 و2010. وخلال العام 2011، وُثقت 29 ضربة أميركية، وخلال العام 2012 وثقت 87 ضربة، وخلال العام 2013 وثقت 31 ضربة. وأخيراً، منذ بداية العام الجاري، وُثقت 12 غارة جوية.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد القتلى بالغارات الأميركية للطائرات بدون طيار والعمليات العسكرية الأخرى، يراوح بين 752 و1306 قتلى، بينهم نحو 206 مدنيين، ونحو 40 طفلاً، بينما يقدر عدد الجرحى بـ400.

وعلى الرغم من توثيق 9 غارات بين 2009 و2010 بحسب أكثر المصادر، إلا أن تصريحات لمسؤولين أميركيين نقلتها "واشنطن بوست" في 28 يناير/كانون الثاني 2010، أشارت إلى وقوع عدد أكبر من هذه الغارات. وذكرت أنه منذ ديسمبر/كانون الأول 2009 حتى أواخر يناير/كانون الثاني 2010، نفذت الطائرات الأميركية حوالى 24 غارة خلال 6 أسابيع.

وكان 2012، هو عام ازدهار الضربات الجوية الأميركية في اليمن ليتخطى عددها عدد الغارات الأميركية في باكستان. وتضاربت إحصاءاتها بين 50 ضربة جوية، و81 غارة جوية بحسب إحصاءات منظمة "هود" الحقوقية، ووصلت بعض الإحصاءات الصحافية إلى 109 غارات، تراوح عدد قتلاها بين 400 و500 قتيل، وطبعاً، كان المدنيون ضحاياها الأبرز.

الأبرياء يدفعون الثمن

ليس ثمة حتى الآن، إحصائية متفق عليها لعمليات الطائرات الأميركية في اليمن، وضحايا ضرباتها. والأسباب متعددة، أهمها السرية التي تحيط بالحرب، وعدم تأكيد وقوع الضربات رسمياً من الطرف اليمني في حالات كثيرة، وأحياناً عدم تأكيد حصولها عن طريق طائرات أميركية. والأرقام المتوفرة للضحايا لا تغني عن باقي التفاصيل، فالخسائر الأخرى المباشرة وغير المباشرة، المترتبة على هذه الضربات، لا تكاد تُحصر.

كما أن هذه الغارات الأميركية التي خلفت إلى الآن نحو 700 قتيل في أقل تقدير، أصبحت تثير جدلاً كبيراً داخل اليمن والولايات المتحدة حول نقاط عدة: مشروعية هذه الضربات، وحقيقة جدواها في محاصرة الإرهاب، وموقع هذه الضربات من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. فضلاً عن اللغط الكبير حول استباحة السيادة اليمنية تحت شعار "محاربة الإرهاب".

ونُقل عن عضو الكونغرس الأميركي، دينيس كوسينيتش، قوله في تصريح أمام الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بأن عدد القتلى في اليمن وصل إلى 1952 قتيلاً. وأضاف "نحن لم نعلن الحرب على أي من هذه الدول: باكستان، واليمن، والصومال، لكن أسلحتنا قتلت المدنيين الأبرياء هناك". وأضاف "تظهر أشهر البحوث التي أجريت أن عدد الشخصيات القيادية (في تنظيم القاعدة) التي تم استهدافها، شكلت ما يقارب 2 في المئة (فقط) من إجمالي الإصابات".

ويتفق كل من القوانين اليمنية والأميركية والدولية على اعتبار غارات الطائرات الأميركية على أنها "إعدام من خارج القانون". وتكرر الولايات المتحدة، في تبريرها لما تسمّيه "عمليات القتل المستهدف"، القول بأنها ضربات استباقية تقتل أشخاصاً لمنع هجمات وشيكة من المتوقع أن يقوم بها المُستهدفون ويذهب ضحيتها المئات. ومن أهم المعايير التي تقول الحكومة الأميركية إنها تتبناها في هذه العمليات، أنها تحصل عندما لا يكون هناك بدائل أخرى على نحو فعال، بعد تأكدها من عدم وقوع ضحايا مدنيين.

عن هذا الأمر تحديداً، يقول المنسق القانوني لمنظمة الكرامة الدولية، محمد الأحمدي، إن "عدد المقاتلين الذين تنطبق عليهم معايير السياسة الأميركية في برنامج القتل ‏المستهدف، والذين قتلوا في هجمات الدرونز، لا يتجاوز العشرين أو الثلاثين مقاتلاً (من بين 700 قتيل على الأقل)". وقد سجّل العام الحالي حتى الآن، مقتل 23 شخصاً بـ11 ضربة جوية أميركية بحسب "المنظمة الوطنية لضحايا الدرونز".

ويضيف الأحمدي، الذي قدمت منظمته العام الماضي تقريراً موسعاً للجنة ‏حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في حديث لـ"العربي الجديد"، "نحن كمنظمات لا نرى وجاهة لفكرة التفريق بين مدني ومقاتل على اعتبار أن الجميع قتلوا خارج نطاق القضاء من جهة، ومن جهة أخرى كأن هذا التفريق يوحي بمشروعية استخدام الدرونز في حرب أميركا ضد القاعدة، في حين أنه حتى الضحايا من عناصر القاعدة الذين قتلوا في هجمات الدرونز، معظمهم لا تنطبق عليهم معايير سياسة الولايات المتحدة المعلنة في عمليات القتل المستهدف المنشورة على موقع البيت الأبيض".

واستهدفت العديد من الضربات الجوية الأميركية في اليمن، شخصيات اجتماعية ومدنيين. كما استهدفت مشتبهين من القاعدة أثناء وجودهم في أوساط مدنيين، إضافة إلى استهداف أشخاص لم يُتهموا بالإرهاب، وكانوا على استعداد للمثول أمام السلطات الأمنية في حال استدعائهم للتحقيق.

من هذه الضربات، غارة "المعجلة" في محافظة أبين جنوبي البلاد، في 17ديسمبر/كانون الأول 2009، التي راح ضحيتها نحو 44 مدنياً. ولم تتوقف الضربات الخاطئة التي تقتل مدنيين، عند ضربة "المعجلة" في أبين، إذ تتالت مثل هذه الضربات العمياء في مناطق عديدة من اليمن. ففي 12 ديسمبر/كانون الأول 2013، شنت الطائرات الأميركية ضربة استهدفت موكب زفاف في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وقتلت نحو 17 شخصاً كلهم من المدنيين. وأثارت هذه الضربة الكثير من ردود الفعل الساخطة. وهي ثاني عملية تستهدف مدنيين في البيضاء، إذ قتل 12 مدنياً في غارة أميركية في 2 سبتمبر/أيلول 2012، قيل إنها كانت تستهدف قادة في القاعدة وأخطأت هدفها.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت احدى الضربات نائب محافظ مأرب جابر عايض الشبواني، في 24 مايو/أيار 2010، أثناء قيامه بالتوسط بين الدولة والقاعدة، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة بين الحكومة والقبائل، لا تزال تتصاعد حدتها حتى اليوم، من خلال استمرار الهجمات ضد أنابيب تصدير النفط والغاز تنفذها قبيلة جابر الشبواني، انتقاماً لمقتله. وقد أدى ذلك إلى توقف تصدير النفط لأشهر.

ومن الهجمات التي استهدفت أشخاصاً غير ملاحقين، وكانوا على استعداد للمثول للتحقيق، تلك التي نفذت ضد عدنان القاضي في مديرية سنحان القريبة من صنعاء (مسقط رأس الرئيس السابق)، الذي قتل في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، وأكد شقيقه أنه لم يكن مطلوباً للأمن، وكان على استعداد للمثول أمام السلطات في حال استدعائه.

إن المتأمل لحصاد 12 عاماً من التعاون اليمني ــ الأميركي في "الحرب على الإرهاب"، يجد أن الأضرار التي لحقت باليمن أكبر بكثير من الأضرار التي لحقت بالإرهاب. ثمة مئات من القتلى والجرحى بين صفوف الأبرياء، بهجمات الطائرات الأميركية أو بهجمات تنظيم القاعدة الذي يرد على الضربات الأميركية باستهداف يمنيين، إضافة إلى مدن صارت شبه مدمرة، ومدن أخرى مهددة بأن تكون ساحة لمواجهات محتملة.

وخلال العامين الأخيرين، أصبحت كل عملية يقوم بها تنظيم القاعدة تقريباً، يبررها في بياناته بأنها رد على ضربات الطائرات الأميركية، بينما الأغلبية المطلقة من الهجمات التي يتبناها التنظيم، استهدفت جنوداً يمنيين أو مواقع عسكرية حساسة. أبرز تلك الهجمات استهدفت مستشفى مجمع وزارة الدفاع في صنعاء، ديسمبر/كانون الأول 2013 وأوقعت أكثر من 50 قتيلاً. وكذلك المجزرة الجماعية بعبوات ناسفة لجنود من قوات الأمن الخاصة في ميدان السبعين 21 مايو/أيار 2012، وراح ضحيتها 86 جندياً، إضافة إلى إصابة 171 آخرين، أثناء قيامهم بتدريبات لعرض عسكري احتفالاً بالعيد الوطني.

ونُسب إلى مسؤول أمني يمني قوله إن 10 جنود يمنيين يموتون في مقابل مقتل كل شخص مشتبه بانتمائه إلى القاعدة تستهدفه الطائرات الأميركية.

على الرغم من كل هذه الإحصاءات التي تظهر عدم جدوى هذه الغارات، لا تزال تحلّق الطائرات الأميركية الاستطلاعية في سماء اليمن طولاً وعرضاً. وتقول محصلة هذه الحرب في أعوام "ربيع الدرونز" (2009- 2013)، إن الدولة تتراجع ويتصاعد "الإرهاب"، الذي يكتسب تعاطفاً كلما زادت الضربات الأميركية. تلك التي تظهر في نهاية الأمر، وكأنها ضربات غير مباشرة للأمن والجيش اليمني وليس للإرهاب.