حراك سياسي فلسطيني الشهر الحالي في بيروت وموسكو وباريس

يشهد شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، حراكاً سياسياً فلسطينياً ملحوظاً، في ثلاث عواصم، يبدأ من بيروت الأسبوع القادم، ثم باريس وموسكو، في أجندات سياسية مختلفة ستناقش الوضع الفلسطيني الداخلي والمصالحة، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وفق مرجعيات القرارات الدولية.

ورغم  الحراك السياسي الملحوظ، يرى مراقبون سياسيون أن جميع هذه المؤتمرات تأتي من باب العلاقات العامة وإبقاء الجهود السياسية مستمرة، لكنها لن تحمل أي تغيرات جوهرية على الواقع السياسي الفلسطيني الداخلي، أو على صعيد الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية.

فيما يرى سياسيون أن الهدف من بعض هذه المؤتمرات ليس أكثر من إبقاء القضية الفلسطينية على قائمة الأولويات الدولية، وعدم دفعها إلى الهامش بفعل الأحداث الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وتبدأ هذه الاجتماعات في العاشر من الشهر الجاري في بيروت، إذ دعا رئيس المجلس الوطني، سليم الزعنون، الفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماعات التحضيرية للمجلس الوطني، فيما دعت العاصمة الروسية موسكو الفصائل الفلسطينية إلى اجتماع في الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 17 كانون الثاني/يناير، أما الاجتماع الدولي الأبرز فسيكون في العاصمة الفرنسية باريس عبر الاجتماع الدولي الذي دعت له منتصف الشهر الجاري، ولن يتم دعوة الفلسطينيين لحضوره.

وفي حين ما زالت المشاركة في لقاء بيروت، تشهد تناقضاً في مواقف الفصائل الفلسطينية بين مرحب مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورافض مثل "الجهاد الإسلامي"، وموقف لم يتبلور بشكله النهائي بعد مثل "حماس"، إلا أن إمكانية خروج اللقاء بنتائج جوهرية أمر مشكوك فيه.

وقال مدير مركز "مسارات"، هاني المصري لـ"العربي الجديد": بالنسبة للقاء حول المجلس الوطني الفلسطيني هناك خلافات كبيرة بين الفرقاء، حماس تريد عقد مجلس وطني جديد بتشكيلة جديدة، والرئيس محمود عباس وحركة "فتح" يريدان عقد المجلس القديم، ويدعوان حماس للمشاركة في المجلس القديم، لكن بأي شروط؟ هذا أمر مهم".

وتابع: "هل سيطالبون حماس بالتزامات المنظمة، وبالتالي ستفشل هذه الجهود؟ هل ستكون مشاركة (حماس) رمزية، لأن هذا لن يجعلها توافق على المشاركة، لأنها تسعى للمشاركة في المجلس الوطني بما يتناسب مع وزنها السياسي على الأرض، لذلك الهوة كبيرة والتوقعات قليلة".

ويرى المصري الخبير بشؤون لقاءات المصالحة بين "فتح" و"حماس" منذ أن بدأت قبل عشر سنوات: "إمكانية حضور (حماس) اجتماع اللجنة التحضيرية عالية، لكن إمكانية الاتفاق في نهاية الاجتماع والخروج بنتائج جوهرية إيجابية أمر ضئيل للغاية".

أما بالنسبة للقاء موسكو، فأكد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، محمد اشتية، لـ"العربي الجديد" أن لقاء موسكو ليس بين الفصيلين "فتح" و"حماس" بل جميع الفصائل الفلسطينية مدعوة للقاء.

وحول الهدف من اللقاء، قال اشتية: "الهدف منه فتح حوار سياسي مع الفصائل متعلق بالمشروع الوطني الفلسطيني والمصالحة والعديد من القضايا".

وتابع: "موسكو بلد صديق، والحوارات التي ستعقد فيها ليست بديلا عن القاهرة أو أي جهد عربي من أجل المصالحة".

ومن المتوقع أن يعقد لقاء موسكو، في الفترة الواقعة ما بين 15 إلى 17كانون الثاني/ يناير الجاري، بدعوة من معهد "الاستشراق الروسي" وبمشاركة حكومية روسية.

من جهته، قال أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، لـ"العربي الجديد": "هذا الاجتماع بمبادرة من معهد الاستشراق الروسي، وهو الجهة الرسمية الداعية، ولكن بعلم الحكومة الروسية وبالتنسيق معها، وسيكون هناك لقاء مع وزير الخارجية الروسي على هامش اللقاء".

وتابع الصالحي: "لقد سبق وبادر ذات المعهد لدعوة عدد من الفصائل الفلسطينية عام 2012، إلى نقاش حول الوضع الفلسطيني وموضوع الوحدة الوطنية وغير ذلك، ويأتي الاجتماع في الشهر الجاري، لاستكمال الاجتماع الذي عقد في 2012، وهو مكرّس بشكل أساسي لبحث كيفية إنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة الفلسطينية".

وتم توجيه دعوة رسمية لحزب الشعب الفلسطيني، وعدد آخر من الفصائل الفلسطينية لحضور الاجتماع، حيث علق الصالحي: "في هذه المرة ستكون دعوات لعدد أكبر من الفصائل  الفلسطينية، وسيتم دعوة الجهاد الإسلامي حسب ما علمت".

 وبحسب الصالحي، فقد حضر اجتماع عام 2012 في موسكو كل من "فتح" و"حماس" وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، والقيادة العامة.

وحوّل المتوقع من لقاء "موسكو" قال الصالحي: "كل اللقاءات الفلسطينية من الصعب أن تتضمن وقائع ملموسة بحكم الواقع الذي وصل إليه الوضع الفلسطيني من انقسام".

وتابع: "ولكن بالنسبة لحزب الشعب، نريد بالحد الأدنى أن يكون هناك توافق على خطة سياسية، للتعاطي مع المتغيرات القائمة في المنطقة، بحيث يكون مضمونها الأساسي بقاء فلسطين كقضية مركزية في إطار الترتيبات في المنطقة، في مواجهة مسعى إسرائيل لإهمال هذه القضية ولإخراجها من الأولويات. والأساس فيما يعنينا كيفية تحويل قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين إلى إنجاز ملموس بإنهاء الاحتلال عن الدولة التي اعترفت بها الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الجهد من أجل تطبيق اتفاقات المصالحة".