حراك سياسي استثنائي في لبنان بعد الاستقالة المفاجئة للحريري
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عون ينتظر عودة الحريري لمعرفة أسباب الاستقالة (العربي الجديد)
شهد قصر الرئاسة اللبنانية في منطقة بعبدا حراكا استثنائيا، اليوم الإثنين، في محاولة من رئيس الجمهورية، ميشال عون، لتدارك الموقف السياسي بعد الاستقالة المُفاجئة لرئيس الحكومة، سعد الحريري، والتي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، ظهر السبت الماضي.
واستقبل عون، مساء اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أكد بعد اللقاء أن "التفاهم مع فخامة الرئيس في الأزمة الراهنة كامل وتام ومنجز. وأنا أؤيد حرفياً البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالاستقالة، ومن المبكر جدا جدا جدا الحديث عن استقالة أو تأليف حكومة".
وكان عون قد أعلن أنه "ينتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت للاستماع منه إلى ظروف وأسباب الاستقالة ليُبنى على الشيء مقتضاه".
كما أعرب عون، بعد لقاء جمعه مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية، عن ارتياحه للتقارير المالية التي تلقاها عن الحركة الطبيعية للأسواق المالية في البلاد مع بداية الأسبوع.
وعلى صعيد مُتّصل، تشهد الساحة السياسية السنية في لبنان حراكا موازياً تحت عنواني "الحفاظ على الموقف السياسي الموحد في ضوء استقالة الحريري، والحفاظ أيضاً على صلاحيات رئاسة الحكومة ضمن النظام الطائفي اللبناني"، بحسب ما أكدت مصادر سياسية مُطلعة على أجواء اللقاءات التي عقدها مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، ورئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، مع مجموعة من الشخصيات السياسية السُنية في لبنان.
وخلصت اللقاءات، حتى اللحظة، إلى تأكيد مُختلف القوى السياسية وقوفها خلف دار الفتوى وخلف الحريري، والإبقاء على ترشيحه وحيداً لترؤس أي حكومة جديدة في حال تم المضي قدماً لتكليف رئيس جديد للحكومة.
ولا تزال مصادر "تيار المستقبل" تؤكد أن الحريري سيصل إلى بيروت قريباً، ويُسلم رئيس الجمهورية الاستقالة بشكل مكتوب، ما يعني دخولها حيز التنفيذ دستورياً، وعندها سيكون أمام عون سلسلة خيارات، تبدأ جميعها بتكليف الحريري تصريف الأعمال، واختيار شخصية ثانية أو الحريري نفسه لتكليف حكومة جديدة.
ويعتمد ذلك على مسار التطورات الإقليمية والموقف السعودي من هذه الخطوات، إلى جانب الإرادة المحلية اللبنانية، مع احتفاظ معظم القوى بموقفها المؤيد لإجراء الانتخابات النيابية المُرتقبة في موعدها، وهي أهم استحقاق مُقبل على لبنان.
أما بالنسبة لشكل الحكومة التي قد تُشكّل بعد قبول استقالة الحريري، فيمكن أن تتألف من شخصيات مُستقلة، وتكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية فقط، أو حكومة سياسية يعقبها تأجيل جديد للانتخابات النيابية، وهو المُستبعد بسبب موقف "حزب الله"، المعني الأول بالأزمة، الذي يُفضّل إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة تفتقر لغطاء طائفي من جمهورها وبيئتها.
ويؤشر تهافت مُختلف القوى السياسية للتأكيد على انتظام الوضع المالي أولاً قبل بحث الملفات السياسية، التي قد يتأخر البت فيها بسبب استقالة الحريري، إلى ترتيب أولويات القوى السياسية المشاركة في الحكم حالياً.
واستقبل عون، مساء اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي أكد بعد اللقاء أن "التفاهم مع فخامة الرئيس في الأزمة الراهنة كامل وتام ومنجز. وأنا أؤيد حرفياً البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في ما يتعلق بالاستقالة، ومن المبكر جدا جدا جدا الحديث عن استقالة أو تأليف حكومة".
وكان عون قد أعلن أنه "ينتظر عودة الرئيس الحريري إلى بيروت للاستماع منه إلى ظروف وأسباب الاستقالة ليُبنى على الشيء مقتضاه".
كما أعرب عون، بعد لقاء جمعه مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية، عن ارتياحه للتقارير المالية التي تلقاها عن الحركة الطبيعية للأسواق المالية في البلاد مع بداية الأسبوع.
وعلى صعيد مُتّصل، تشهد الساحة السياسية السنية في لبنان حراكا موازياً تحت عنواني "الحفاظ على الموقف السياسي الموحد في ضوء استقالة الحريري، والحفاظ أيضاً على صلاحيات رئاسة الحكومة ضمن النظام الطائفي اللبناني"، بحسب ما أكدت مصادر سياسية مُطلعة على أجواء اللقاءات التي عقدها مفتي الجمهورية، عبد اللطيف دريان، ورئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، مع مجموعة من الشخصيات السياسية السُنية في لبنان.
وخلصت اللقاءات، حتى اللحظة، إلى تأكيد مُختلف القوى السياسية وقوفها خلف دار الفتوى وخلف الحريري، والإبقاء على ترشيحه وحيداً لترؤس أي حكومة جديدة في حال تم المضي قدماً لتكليف رئيس جديد للحكومة.
ولا تزال مصادر "تيار المستقبل" تؤكد أن الحريري سيصل إلى بيروت قريباً، ويُسلم رئيس الجمهورية الاستقالة بشكل مكتوب، ما يعني دخولها حيز التنفيذ دستورياً، وعندها سيكون أمام عون سلسلة خيارات، تبدأ جميعها بتكليف الحريري تصريف الأعمال، واختيار شخصية ثانية أو الحريري نفسه لتكليف حكومة جديدة.
ويعتمد ذلك على مسار التطورات الإقليمية والموقف السعودي من هذه الخطوات، إلى جانب الإرادة المحلية اللبنانية، مع احتفاظ معظم القوى بموقفها المؤيد لإجراء الانتخابات النيابية المُرتقبة في موعدها، وهي أهم استحقاق مُقبل على لبنان.
أما بالنسبة لشكل الحكومة التي قد تُشكّل بعد قبول استقالة الحريري، فيمكن أن تتألف من شخصيات مُستقلة، وتكون مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية فقط، أو حكومة سياسية يعقبها تأجيل جديد للانتخابات النيابية، وهو المُستبعد بسبب موقف "حزب الله"، المعني الأول بالأزمة، الذي يُفضّل إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تكليف شخصية سنية لتشكيل الحكومة تفتقر لغطاء طائفي من جمهورها وبيئتها.
ويؤشر تهافت مُختلف القوى السياسية للتأكيد على انتظام الوضع المالي أولاً قبل بحث الملفات السياسية، التي قد يتأخر البت فيها بسبب استقالة الحريري، إلى ترتيب أولويات القوى السياسية المشاركة في الحكم حالياً.