حرائق مصافي عدن تخرج عن السيطرة وتهدد مخزون الوقود

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الشركة قامت بتفريغ بقية الخزانات من الوقود وتم نقلها إلى أماكن تخزين أخرى في منشأة جحيف التابعة لشركة النفط الحكومية، لكن ذلك لا يمنع من انتقال النيران إلى بقية الخزانات.

وذكر شهود عيان، أن الدخان الأسود المتصاعد من خزانات مصافي عدن يغطي سماء المدينة، وسط مخاوف لدى السكان من حدوث كارثة إنسانية وبيئية إذا لم تخمد الحرائق، وامتدت النيران إلى الخزانات الأخرى.

واستيقظت مدينة عدن على أزمة وقود خانقة، بعد ساعات من اندلاع الحريق. وقال سكان محليون لـ"العربي الجديد" إن حريق المصافي نشر الهلع في أوساطهم، وأن عشرات المركبات تصطف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود.

واندلع حريق مفاجئ في أحد خزانات شركة مصافي عدن، عند السابعة من مساء أمس الجمعة، كان يحتوي بقايا مشتقات بترولية، بحسب بيان لشركة المصافي عقب ساعتين من الحادثة، وأكدت فيه أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه، قبل أن تعترف لاحقاً بأن الحريق ما زال مستمراً.

وقالت الشركة في بيان فجر الأحد، بأن الحريق مستمر في أحد الخزانات وأن النيران سوف تستمر حتى انتهاء بقايا المشتقات الموجودة فيه، وأنه يجري تبريد وتفريغ الخزانات المجاورة، تحسباً لأي طارئ، وطمأنت المواطنين بأن الحريق ليس له أي تأثير على المشتقات الخاصّة بمحطات الكهرباء والسوق.

وأوضحت مصادر نقابية في مصافي عدن لـ"العربي الجديد"، أن الحريق تسبب في سقوط هيكل الخزان الذي انشقّ إلى نصفين بفعل تآكل الحديد، وأن الخزانات جميعها كانت مهددة حتى قبل الحريق نتيجة الإهمال، وبسبب عدم الفحص الدوري للحديد والإهمال في الصيانة.

وتعدّ مصافي عدن أهم منشأة اقتصادية يمنية، أنشأها البريطانيون خلال فترة استعمارهم لمدينة عدن في ثلاثينيات القرن الماضي، وتعدّ واحدة من أقدم مصافي تكرير النفط في الجزيرة والخليج، فقد أُسست عام 1952 وباشرت نشاطها التكريري عام 1955 على يد الشركة البريطانية "بريتيش بتروليوم"، قبل أن تؤول ملكيتها إلى الدولة اليمنية عام 1977 بالتفاهم الودّي.

وتوقفت المصافي عن تكرير النفط منذ عامين، بسبب عدم توفر الخام للتكرير وعجز الحكومة عن تطوير وصيانة منشآت الشركة، ويقول خبراء اقتصاد بأن توقف المصافي أهدر فرصاً مهمة على اليمن، وأن تشغيلها كان سيحقق استقرار الريال وسيوفر ملايين الدولارات تدفع لواردات الوقود.

ومنذ مطلع عام 2017، تحولت المصافي إلى منشأة لتخزين النفط المكرر من البنزين والديزل، واستقبلت الشهر الماضي نحو 65 ألف طن ديزل و32 ألف طن مازوت، من منحة سعودية أُعلنت مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأعلنت الحكومة اليمنية، 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقية تتضمن موافقة سعودية على منح كمية من المشتقات النفطية، من توريد شركة أرامكو لمقابلة الحاجات الماسّة في الجمهورية اليمنية في قطاع الطاقة، وحاجة محطات توليد الكهرباء من المشتقات النفطية.

ووفق الاتفاقية، فإن الحكومة السعودية وافقت على منح اليمن 180 مليون دولار أميركي، لتزويد اليمن بالمشتقات النفطية من الديزل والمازوت لمدة 3 أشهر بمعدل 60 مليون دولار شهرياً، وفي المقابل يتعهد اليمن بعدم فرض الضرائب والرسوم على مبلغ المنحة.