حذر في تونس لتجاوز المرحلة الأخيرة من أزمة كورونا

تستعد تونس لإنهاء آخر مراحل الحجر الصحي الشامل الذي بدأت في تطبيقه في 22 مارس/آذار الماضي، وأعلنت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، مساء أمس الإثنين، السماح للمواطنين بالتنقل بين المحافظات بداية من 4 يونيو/حزيران، وفتح الحدود البرية والجوية بداية من 27 من الشهر ذاته.

وخففت تونس الحجر الصحي الشامل تدريجيا من خلال 4 مراحل، وسمحت لأغلب النشاطات الاقتصادية بالعودة مع الإبقاء على تدابير الوقاية الضرورية مثل التباعد الاجتماعي، والإجبارية مثل ارتداء الكمامات، وبالتوازي مع فتح المجال الجوي، كثفت شركات الطيران إجلاء المواطنين من الخارج، سواء أكانوا عالقين، أم من يرغبون في العودة إلى بلادهم لقضاء إجازات الصيف، مع خضوعهم للحجر الصحي لمدة أسبوع.

وقررت لجنة الحجر الصحي عدم التكفل مستقبلا بنفقة الحجر الإجباري، ليكون الإيواء بداية من 4 يونيو على نفقة العائدين، كما خفضت فترة الحجر من أسبوعين إلى أسبوع واحد، على أن يحمل الوافد تحليلا مخبريا حديثا يثبت خلوه من الإصابة، في حين يجبر عدم حاملي شهادة التحليل على الحجر لمدة أسبوعين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للحجر الصحي، محمد الرابحي، لـ"العربي الجديد"، إن كلفة الحجر الصحي للفرد الواحد يوميا تتراوح ما بين 35 و45 دينارا، وإن وزارة المالية فتحت خط اعتماد بقيمة 2 مليون دينار لتوفير مصاريف الإعاشة والغذاء لمن يقضون الحجر الإجباري والذي يضم حاليا قرابة 3000 شخص.
وأضاف الرابحي: "نحو 87 في المائة من الإقامات تمت في أنزال وفنادق، وكل العائدين سيجرون التحاليل المخبرية للتأكد من سلامتهم، وبعد قضاء أسبوع في أحد مراكز الحجر الصحي الإجباري يتم إخضاع الوافدين إلى اختبار ثان قبل السماح لهم بمغادرة الحجر الصحي، ليخضعوا بعدها لأسبوع ثان من الحجر الصحي الذاتي، في حين يتم عزل المصابين قبل السماح لهم بلقاء ذويهم لتجنّب انتشار الفيروس".