حجز دعوى جنينة ضد السيسي للحكم 17 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، حجز دعوى القاضي السابق هشام جنينة ﻹلغاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعزله من منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للحكم في جلسة 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

شهدت جلسة اليوم إعادة المرافعة في القضية، بسبب تغيير تشكيل الدائرة القضائية بشكل شبه كامل، وعدم استمرار معظم القضاة الذين باشروا الدعوى منذ إقامتها منتصف العام الجاري.

وذكر جنينة أن قرار عزله صدر بعد حملة إعلامية موجَّهة من الدولة ضده، مبعثها "قيامه بتنفيذ واجبات وظيفته بإخلاص في الرقابة على إنفاق المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، بل إن القـرار الطعين قد صدر بعد أن أعلن عـدد من مذيعي الفضائيات المعـروفين بعلاقاتهـم بالدوائر الرسمية بقرب صدوره".

وأضاف أن القرار استند إلى القانون الذي أصدره السيسي بتنظيم حالات عزل رؤساء الهيئات الرقابية، واعتبر أنه قرار منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي تطلبتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان.

وأكد أن القانون مشوب بالتعسف فى استعمال السلطة التشريعية لتمكين رئيس الجمهورية من عزل جنينة، مما يجرده من صفة العمومية والتجريد الملازمتين للقاعدة القانونية، ويصِمه بتوخي أغراض غير مشروعة.

وشدد على مخالفة القانون للدستور، بسبب عدم وجود دور لمجلس النواب في سلطة عزل رؤساء الهيئات الرقابية، ومنهم جنينة، رغم أن الدستور في المادة 216 جعل سلطة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، مما يشير إلى بطلان انفراد رئيس الجمهورية بقرار العزل.

وأوضح جنينة أنه لم يتم التحقيق معه في أي جهة بشأن ما استند إليه قرار العزل من واقعة الإدلاء بتصريحات تضر بالمصالح العليا للبلاد، المعروفة إعلاميا بـ"حجم الفساد"، بالإضافة إلى عدم صدور أي أحكام أو قرارات قضائية تدين جنينة، مما يفقد القرار سببه، بفرض استناده إلى قانون تنظيم حالات العزل.