فرضت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، حجراً صحياً مشدداً على 18 بلدة في ولاية سطيف (شرق)، بعد أن صنفتها باعتبارها بؤراً وبائية لانتشار فيروس كورونا، ويمنع بموجب القرار على المواطنين الخروج من منازلهم من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة من صباح اليوم التالي.
وأكد بيان لوزارة الداخلية أنّ قرار الحجر الذي يبدأ تطبيقه غداً الأربعاء، سيكون لمدة 15 يوماً، ويترتب عليه التوقف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حركة السفر والسيارات.
وشهدت ولاية سطيف طفرة في أعداد الإصابات، خلال الأسبوعين الماضيين ، وهي منطقة معروفة بحركة تجارية كبيرة، وتصدرت قائمة الولايات الجزائرية في عدد الإصابات بـ39 إصابة يومياً.
وشهدت الجزائر، منذ رفع الحجر الصحي التدريجي والسماح بعودة النشاط الاقتصادي والتجاري، معدلات إصابة قياسية مقارنة مع ما كان يسجل قبل تخفيف القيود، إذ ارتفع عدد الإصابات إلى نحو أربعة أضعاف.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 16404 إصابات، وتسجيل سبع وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 959 وفاة، فيما سجل تعافي 392 مصاباً، ليبلغ إجمالي المتعافين 11884 شخصاً.
ويتوقع أن يتم توسيع قرار الحجر ليشمل بلدات في ولاية بسكرة (جنوب)، والتي تشهد طفرة في معدل الوفيات. وسمح رئيس الحكومة، في وقت سابق، لوزير الداخلية والولاة ورؤساء المجالس المحلية، اذا اقتضى الوضع الصحي، إقرار حجر جزئي أو كلي في أي بلدية أو حي، في حال تحولها إلى بؤرة وبائية.
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قررت الحكومة الجزائرية العودة إلى تدابير مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا، وتمديد إجراءات الحجر الصحي حتى 13 يوليو/ تموز في 29 ولاية، في الفترة من الساعة الثامنة ليلاً حتى الخامسة صباحاً من اليوم التالي، كما قررت إغلاق الأسواق والأسواق الأسبوعية وأسواق الـماشية لمدة خمسة عشر يوماً في الولايات التي تشهد حركة نشطة للفيروس، وكذا المراكز التجارية وأماكن تمركز المحال التجارية، والحظر التام لأي نوع من التجمعات، مثل الأعراس، وفرض إلزامية ارتداء الكمامة في السيارات الخاصة، سواء للسائق أو للركاب، وإلزام التجار بالامتثال لبروتوكولات الوقاية الصحية، وخصوصا التباعد الجسدي.