حجب المواقع في مصر ...البداية بـ"العربي الجديد" والقوس لا يزال مفتوحًا

لم تكن وسائل الإعلام المصرية تتخيل أن القوس الذي فُتح لوضع "العربي الجديد" في خانة الحجب، سيشملها في يوم من الأيام، ويبقى مفتوحًا لانضمام المزيد. لم تدرك وسائل الإعلام تلك، أن الحجب مرفوض في المطلق، والتضامن مع المحجوبين مفتوح في المطلق، وأن النظام المصري يبطش يمينًا ويسارًا ليبقي على منابره الإعلامية التي تسبح بحمده ليلًا ونهارًا. 

وكانت الحكومة المصرية قد أقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2015 على حجب موقع صحيفة "العربي الجديد"، وهو قرار أدانته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - وتقدمت بدعوى قضائية لإلغائه في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ووزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، قبل أن تحال الدعوى إلى هيئة للمفوضين لإبداء الرأي في يوليو/تموز الماضي.

وقد وصل الحجب أمس، للصحيفة الأجنبية الصادرة بنسخة مصرية، والتي تعد الصحيفة الوحيدة التي اختصها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بكتابة مقالين، وهي صحيفة "ديلي نيوز إيجبت"، التي حُجبت أمس الأحد، بالإضافة إلى صحيفة "البورصة" الاقتصادية وهما تابعتان لمالك واحد، وتتلقيان دعماً مادياً من مستثمر سعودي.

وفوجئ القائمون على مواقع "محيط" و"البورصة" و"ديلي نيوز" بنسخته المصرية، بحجب موقعهم الإلكتروني داخل مصر، في خطوة لاحقة بقرار الحكومة المصرية بحجب 21 موقعًا إلكترونيًا خلال أيام.

ففي 25 مايو/أيار الجاري، أصدر النظام المصري، قراراً بحجب 21 موقعًا صحافيًا، بادعاء "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب". وفي غضون ساعات، كانت مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية"، و" وعربى 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتى"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد"، قد حجبت تماماً عن جميع متصفحي مصر.

وفي بيان مشترك لهما، أعلنت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز إيجيبت" اليوميتين عن استنكارهما الشديد للحملة الحكومية المستمرة للتضييق عليهما، والتي كانت أحدث فصولها "حجب موقعي الجريديتن على الإنترنت، دون إخطار من أي جهة بهذا القرار ودوافعه، خاصة أن الموقعين لم يرد اسماهما ضمن قائمة مواقع جرى حجبها أخيراً.. فقط اكتشفناه مع قرائنا وأكدته الجهات التي تزودنا بالخدمات التقنية".

وأضافت الصحيفتان "يأتي هذا القرار، غير المفهوم وغير المبرر، بعد 10 سنوات من بدء الاستثمار في مشروع صحافي إخباري، يقف وراءه مجموعة من شباب الصحافيين المحترفين، ويساهم مستثمر سعودي كبير بنسبة 50%، في الوكالة الإعلانية التي تقوم بتمويل وتسويق المشروع، لتقديم الخدمة الصحافية التي يحتاج إليها مجتمع الأعمال المصري بحيادية واحترافية، عبر تأسيس صحيفة (البورصة)، قبل أن تنضم إليها صحيفة (ديلي نيوز إيجيبت) منذ 5 سنوات".

وتابع البيان: "نؤكد أن حجب الموقعين ليس سوى أحدث حلقة فى مسلسل الانتهاكات الحكومية المستمرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي التي تفوق قدرتنا على استيعابها، وبدأت تلك الانتهاكات بالتحفظ على أسهم وحسابات شركة بزنس نيوز المصدرة للصحيفتين، والتحفظ على أموال مؤسسها ورئيسها السابق مصطفى صقر، بدون استجواب أو إخطار، قبل أن يتم التصعيد، غير المبرر أيضاً، أخيراً، باقتحام عناصر أمنية مقراتنا بدعوى التحقق من ملكية برامج الكمبيوتر المستخدمة، بينما كان شاغلهم الأكبر التفتيش في أرشيف صحيفة ديلي نيوز، رغم أنه متاح على الموقع الإليكتروني للصحيفة".

وإزاء ما اعتبرته الصحيفتان "انتهاكات متتالية، لا نعرف متى ستتوقف"، أعلنتا أنهما مضطرتان للتذكير بأن "كل المعلومات عن الشركة ومساهميها وقوائمها المالية وعقودها متاحة لدى كل الجهات الحكومية المعنية وفقاً للقانون، ولم يردنا عليها أي ملاحظات غير روتينية طيلة عشر سنوات من العمل، ورغم ذلك فإننا على استعداد كامل لتقديمها ﻷي جهة أخرى تطلبها أو تطلب مزيداً من التوضيح".

وأكدت الصحيفتان أنهما لا تنتميان أو أياً من العاملين بهما أو المؤسسين إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني، ولم تكن معبرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي. وأنهما مستمرتان في تقديم الخدمة التي اعتاد القراء عليها، عبر الطبعات الورقية ووسائل التواصل الاجتماعي، كما سيواصل الموقعان تقديم الخدمة ويمكن الوصول إليهما من خارج مصر.

ودعت صحيفتا "البورصة" و"ديلي نيوز" كافة الجهات المسؤولة للوقوف أمام مسؤولياتها، والكف عن مطاردة استثمار مصري يفخر بما قدمه، ويحظى بتقدير واحترام متابعيه، وتؤكدان التزامهما بكافة القوانين المنظمة للاستثمار ومزاولة النشاط الصحافي، وأن ما يجري معهما هو رسالة سلبية لمناخ الاستثمار وقطاع اﻹعلام في مصر.

في المقابل، كانت منظمات حقوقية مصرية، وتقنيون، ونشطاء سياسيون، ينشرون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقة فك حجب المواقع، باستخدام "متصفح تور"، أو من خلال تقنيات الـVPN" وخلافه.

وأصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- دليلًا بعنوان "شرح مصور: كيف تتغلب على حجب الحكومات للمواقع الإلكترونية خطوة بخطوة باستخدام متصفح تور"، وألحقته بوسم #الصحافة_مش_جريمة #حرية_الإنترنت.

 

Facebook Post