أصدرت محكمة في الجزائر حكما بالحبس ستة أشهر غير نافذة بحق شابين، أحدهما تونسي، قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.
وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، أمحند يسعد: "تم الحكم عليهما بالحبس ستة أشهر غير نافذة، بتهمة التجمهر غير المسلح وفقا للمادتين 97 و98 من قانون العقوبات"، وتابع: "يُنتظر أن يطلق سراحهما اليوم وهذا هو الأهم. سيتشاور أعضاء هيئة الدفاع حول الطعن في الحكم أو لا".
وكانت النيابة قد طالبت في جلسة المحاكمة، التي جرت الأسبوع الماضي بسجن التونسي معز بنصير، والجزائري محمد قاضي، سنة نافذة بتهم "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة إلى التونسي.
وأوقف الشابان في 16 أبريل/ نيسان الماضي في وسط العاصمة الجزائرية أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات، التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها بـ 81.3 في المائة.
والشابان رهن الحبس المؤقت منذ إلقاء القبض عليهما في انتظار محاكمتهما. ونفى المتهمان "أية علاقة مع المتظاهرين" وأكدا أنهما "مرا صدفة (أثناء التظاهرة) وألقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.
واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الانسان في الجزائر". وأضاف: "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء.
وكانت منظمات حقوقية عدة قد طالبت بإطلاق سراح الشابين، ونددت بـ"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما. وصرح كريم لاهيجي، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أن "محاكمة محمد قاضي ومعز بن نصير دليل آخر على القمع الممارس في الجزائر ضد النساء والرجال، الذين يريدون التعبير عن مطالبهم وعن موقفهم المعارض بطريقة سلمية".
وتابع أن "الجزائر تبرهن مرة أخرى إخفاقها في ضمان ممارسة أهم الحريات الأساسية على ترابها، وهذا رغم التزاماتها على الصعيد الدولي". ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
