حبس أردني وتغريمه نحو نصف مليون دولار لسرقته المياه

في سابقة، أصدر القضاء الأردني حكماً بحبس شخص ثلاث سنوات ونصف السنة وغرامة مالية ورسوم قدرها 480 ألف دولار، وذلك بعد ضبطه بجرم سرقة المياه من خطوط ناقلة.

وقالت وزارة المياه الأردنية، اليوم، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إن محكمة بداية جزاء عمان أصدرت أول قرار قضائي يدين أحد المعتدين على المياه الذين تم ضبطهم خلال حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه التي أطلقتها الحكومة في يونيو/ حزيران 2013 حفاظاً على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرسمية والأهلية والشعبية.

وأضافت أن القرار أدان المعتدي، الذي تم ضبطه بجرم الاعتداء على أحد الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها الحكومة في إحدى مناطق جنوب العاصمة من خلال تمديد خط رئيسي على الخط الناقل بطريقة غير مشروعة لتغذية إحدى المزارع في منطقة الجيزة.

ودانت المحكمة المتهم بجرم الاعتداء على مشاريع المياه العمومية والاعتداء على الشبكة الرئيسية للمياه والحصول على المياه بطريقة غير مشروعة.

وأكدت الوزارة أن هذا الحكم هو الأول من نوعه الذي يصدر عن السلطة القضائية بموجب القانون الأردني، الذي يتضمن أحكاماً بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.

وأضافت أن السلطة القضائية تنظر حالياً بأكثر من 1000 قضية اعتداء على مصادر وخطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق الأردن.

ودعت الوزارة جميع الذين لديهم معلومات عن اعتداءات إلى إبلاغ مراكز الاتصال المعنية.

يذكر أن الأردن يعتبر من أفقر دول العالم مائياً.