سلامه خلال إلقاء كلمته بمنتدى الاقتصاد العربي (دالاتي نهرا)
توقع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، الخميس، نمو الاقتصاد اللبناني 2% وأن يسجل التضخم بين 4 و5% عام 2018، مشيرا إلى أن الأسواق المالية تترقب تشكيل حكومة جديدة.
وأوضح خلال منتدى الاقتصاد العربي في بيروت، إلى أن هذه التقديرات تأتي في ضوء تباطؤ قطاع العقارات واستقرار الاستهلاك.
وأضاف أن "المؤشر الاقتصادي لمصرف لبنان يشير إلى أن نسبة النمو لعام 2018 سوف تكون اثنين بالمئة مع الأخذ بعين الاعتبار التراجع في القطاع العقاري والوضع المستقر في قطاع الاستهلاك".
ويعاني لبنان من ضعف النمو منذ 2011 بسبب الاضطرابات التي تجتاح المنطقة. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى معدل نمو في 2017 و2018 بين واحد و1.5%، مرجعاً ذلك إلى ضعف المحركات التقليدية للاقتصاد، والمتمثلة في التشييد والعقارات.
ودعا صندوق النقد إلى تعديل مالي "فوري وملموس" لتحسين القدرة على خدمة الدين العام الذي تجاوز 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
وأشار سلامه إلى الوضع السياسي في لبنان، حيث لم يتم بعد الاتفاق على حكومة وحدة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مطلع مايو/ أيار. وقال خلال المنتدى الاقتصادي العربي إن الأسواق تترقب تشكيل الحكومة.
وكثيرا ما دق قادة من المؤسسة السياسية المنقسمة في لبنان ناقوس الإنذار بشأن الاقتصاد والحاجة الملحة لتشكيل حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي تأخرت كثيرا وخفض الدين العام الذي بلغ مستويات لا تُحتمل.
وتوقع سلامه تراجع الإقراض المصرفي 1.6% عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، استنادا لبيانات الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بينما يتوقع زيادة الودائع المصرفية أكثر من 5% هذا العام.
وأضاف: "تظهر الأرقام الإحصائية لمصرف لبنان تراجعا في التسليف خلال عام 2018 وسوف يقدر هذا التراجع بـ1.6% مقارنةً بعام 2017".
وقال "يتوقع مصرف لبنان نموا سنويا في الودائع لدى المصارف يفوق 5% تبعا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018".
ويعتمد الاقتصاد اللبناني على ثقة ملايين المغتربين اللبنانيين الذين يودعون أموالهم في البنوك المحلية. وتشتري هذه البنوك الدين الحكومي، ما يساهم في توفير التمويل لعجز الموازنة والدين الآخذين بالاتساع.
وتباطأت تدفقات الودائع الخارجية على النظام المصرفي منذ 2011. ويقول صندوق النقد إن ودائع القطاع الخاص نمت 3.8% في العام الماضي وهو ما يقل عن متوسط الأعوام الأخيرة.
(رويترز)
المزيد في اقتصاد
