وعلى الرغم من أن الأمر وصل إلى تهديد قيادات الحزب المناصرة لخصم حافظ السبسي، المدير السابق للديوان الرئاسي رضا بلحاج، بتشكيل قيادة مؤقتة للحزب تُعد للمؤتمر، ما يعني إعفاءه من منصبه والتخلي عن دوره في الحزب، فإن السبسي الابن امتنع عن الرد، خلال الأيام الماضية، على هذه التهديدات، ليوضح أن الأمر يتعلق بأجندات يريد البعض تنفيذها.
وقال المدير التنفيذي للنداء، عقب انتهاء الندوة البرلمانية لكتلة الحزب حول مشروع قانون المالية، التي عُقدت أمس الأحد، إنه "باق في منصبه، وإن مهمته تتمثل في قيادة الحزب وتأمينه إلى غاية بلوغ المؤتمر الانتخابي".
ولفت حافظ السبسي، في تصريح صحافي، إلى أن "وجوده في هذا المنصب جاء إثر مؤتمر الحزب في سوسة، وهو مؤتمر توافقي زكّت فيه الأغلبية وجوده في مهمة المدير التنفيذي، ومن بين الحاضرين آنذاك قيادات تطالب اليوم بإعفائه من مهامه".
واعتبر أن الأمر يشير إلى أن هؤلاء لديهم أجندات يسعون إلى تنفيذها ولا يؤمنون بمؤسسات الحزب، مبيناً أن هيئة سياسية موسعة ستُعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن كل من لديه مقترحات عليه حضور الاجتماع وطرحها، كما تقتضيه قوانين العمل الحزبي.
وأضاف نجل الرئيس، أنه "مطالب بتأمين الحزب إلى غاية المؤتمر الانتخابي المقبل، الذي سيقرر موعده قريباً"، داعياً الجميع إلى المشاركة في المؤتمر وخوض غمار الانتخابات، قائلاً إن "من يرى نفسه مُشعاً في الحزب عليه المشاركة في الانتخابات، وسنكون لصالحه إذا ما حصل على ثقة الندائيين".
ومنذ إقرار اللجنة الوطنية للإنقاذ التي تشكلت منذ أسبوع لعقد الندوة الوطنية المحددة لمستقبل الحزب، في 20 الشهر الحالي، والتي قد ينتج عنها اختيار قيادة مؤقتة توافقية للحزب تقوده في الفترة المقبلة، لم يردّ قائد السبسي الابن على مهاجميه ولم يعلق على هذه المبادرة، ويعد حضوره، أمس، في الندوة البرلمانية لكتلة الحزب التي يوالي غالبية أعضائها خصمه، دليلاً على إصراره على المواصلة في منصبه، غير آبهٍ بالمعارضين والمهددين بخلعه.
من جهته، علّق القيادي في هيئة الإنقاذ المعارضة للسبسي، الناصر شويخ، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هذه التصريحات، معتبراً أنها "لكسب الوقت لحين عقد الهيئة السياسية الموسعة للنداء هذا الأسبوع، بعدما جمع هذا الأخير المنسقين المحليين للحزب حوله لدعمه خلال الاجتماع المرتقب لمواجهة الأغلبية المطالبة بتنحيه عن المنصب".
وأبرز شويخ أن "القيادات المنظمة لهيئة الإنقاذ من المتوقع ألا تحضر الاجتماع، إذ لها مطالب واضحة، وهي عقد الهيئة السياسية للحزب، في حين أن الهيئة الموسعة لا تعد أصلاً هيكلاً قانونياً يمكن عقده، ولا إلزامية للقرارات الصادرة عنه".
ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستحمل الكثير من الأحداث، وسيكون العمل على استعادة الحزب شعارها".