حارس أمن.. مهنة "ترانزيت" لشباب مصر الهارب من البطالة

عامل أمن.. مهنة تلازم الكثير من الشباب المصري، خاصة من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، الباحث عن فرصة عمل هرباً من جيوش البطالة، إلا أن تدني رواتب هذه المهنة وكثرة المخاطر والنظرة الدونية لها، جعلها مهنة مؤقتة "ترانزيت"، لدى الكثير، حيث لا يستمر العامل فيها لأكثر من عام على أقصى تقدير، وذلك نظرا لتدني الراتب الشهري وكثرة المخاطر والنظرة الدونية لهذه المهنة.

أشرف محمد، حارس أمن بإحدى الشركات، يقول لـ "العربي الجديد": "أعمل بهذه المهنة وأعتبرها محطة للانتقال لعمل آخر أكثر استقراراً وربحاً".

ويؤكد محمد، 28 عاماً، أن أكثر من 99% ممن يعملون في هذه المهنة لا يستمر فيها طويلاً، حيث لا تتطلب أي خبرات أو اشتراطات، وفي الوقت نفسه راتبها زهيد يتراوح بين 800 و1200 جنيه (102.2 و153.2 دولارا)".

ويشير إلى أن حارس الأمن الذي يعمل في المصارف أو المؤسسات التجارية والمولات التجارية الكبرى يكون أحسن حظاً من الذي يعمل في المناطق النائية، لافتا إلي أن شركة الأمن توزع الأفراد إلى أقرب مكان جغرافي من محل سكنه، وفي حالة القادمين من المحافظات البعيدة يُترك لموظف الأمن حرية الاختيار.

محمد، القادم من محافظة أسيوط جنوب مصر ويعمل بالقاهرة، يقول إن شركات الأمن لا تطلب شروطاً مجحفة للعمل بها، نظرا للأجر الزهيد الذي تمنحه للعامل. ويوضح أن ساعات العمل تصل إلى 12 ساعة يومياً، ويتعرض حارس الأمن لصعوبات كبيرة أثناء العمل قد تصل أحيانا للموت، فضلا عن أنه يتحمل قيظ الصيف، وبرد الشتاء والانتباه والتيقظ طوال فترة العمل، وقد يتعرض لمضايقات مرتادي المكان الذي يعمل به، فضلا عن النظرة الدونية له.

ويضيف أن عامل الأمن ليس له تأمينات اجتماعية أو عقد عمل رسمي ثابت، كما أنه محروم من الإجازات والأعياد والمناسبات، وليس له حق إلا في 4 أيام إجازة طوال الشهر، وفي حالة تعرض أحد أفراد عائلته لحالة وفاة عليه إحضار صورة رسمية من شهادة الوفاة للحصول على إجازة لمدة أسبوع، شريطة أن يكون المتوفي قريبا من الدرجة الأولى.

اقرأ أيضاً: مهن شواطئ الإسكندرية.. باب رزق للفقراء

ويتابع أن النسبة القليلة، التي تستمر في عمل الأمن تكون نتيجة لترقية فرد الأمن إلى مشرف أو من مشرف إلى مدير فرع، حيث يحصل على مبلغ يتراوح بين 3 و4.5 آلاف جنيه (383.1 دولاراً و575 دولاراً)، وذلك بعد تفوقه في العمل والالتزام التام أو ضبط سرقات كبيرة.

ويلفت إلى أن معظم أفراد الأمن لا يحملون أسلحة نارية، وفي الغالب تكون "طبنجات صوت"، وتكون في الأماكن الحساسة مثل المصارف أو شركات الصرافة أو المؤسسات المالية والتجارية الكبرى، وفي حالة سرقة السلاح يلتزم فرد الأمن بدفع ثمنه، وأحيانا يلجأ بعض أفراد الأمن عديمي الأمانة إلى السرقة والاستيلاء على الأموال التي كلفوا بحراستها، لكن هذه الحوادث قليلة جداً.

ويقول سيد عبد الونيس، نائب رئيس شعبة شركات الحراسات الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد حصر دقيق بعدد شركات الأمن والحراسة، إلا أن الموجود بالغرفة التجارية حوالى 220 شركة تعمل لتأمين المنشآت و18 لنقل الأموال وعشرات الشركات تعمل في مجال الأنظمة الأمنية والإلكترونية.

ويشير إلى أن عدد العاملين بالحراسات الخاصة للمنشآت يبلغ حوالي 70 ألف فرد تقريباً، معظمهم خريجو جامعات جدد يبحثون عن فرصة عمل توفر حداً أدنى من متطلبات الحياة، لحين إيجاد عمل آخر يتصل بطموحهم ودراستهم.

وشهد نشاط شركات الأمن الخاص رواجاً منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، في ظل الانفلات الأمني الذي تعرضت له البلاد وخوف الكثير، خاصة من أصحاب رؤوس الأموال على ممتلكاتهم.

ويوضح الونيس أن شركات الأمن والحراسة زاد الطلب عليها بعد ثورة يناير، بنسية تزيد على 400% نتيجة لزيادة أعمال العنف والتوتر السياسي والأمني الذي تشهده مصر.
 
لكن ربما لا يدوم هذا الرواج في رأي نائب رئيس شعبة شركات الحراسات الخاصة، بسبب قانون جديد ينظم عمل شركات الأمن والحراسة، يتخوف أن يسيطر على نشاطها الجيش والشرطة في مصر.

ويشير إلى أنه يوجد نحو 20 شركة أمن وحراسة تابعة للجيش والشرطة، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تقليص حجم باقي الشركات العاملة في السوق.

وكان مجلس الوزراء المصري وافق نهاية يونيو/حزيران، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ينص على أنه يحظر لأي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، ويشترط لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مملوكة بالكامل للمصريين، وأن يكون مدير الشركة لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال.


اقرأ أيضاً:
بائع الأعلام في مصر تجارة بلا انتماء
صناعة السعف تندثر في ريف مصر وتنتظر السياح