جيش الاحتلال يدرس تولي المسؤولية عن مناطق بمحيط القدس

كشفت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، النقاب عن أن قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال تدرس إمكانية أن يتولى الجيش المسؤولية الأمنية المباشرة عن الأحياء والمخيمات الفلسطينية التي تقع في محيط القدس، بعد أن عزلها جدار الفصل العنصري.

وذكرت الصحيفة أن الجيش يعزو توجهه الجديد إلى خطورة الأوضاع الأمنية والاجتماعية في هذه المناطق، التي تعاني من الإهمال وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في أعقاب عزلها عن المدينة، مشيرة إلى أن هذه المناطق تضم بلدة كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، وتجمعات سكنية صغيرة أخرى.

وحسب الصحيفة، فإن رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، غادي أيزنكوت، هو من سيقرر في النهاية مسألة ضم هذه المناطق لنفوذ الجيش، بعدما تنهي لجنة مشكلة من قيادة المنطقة الوسطى، وديوان منسق شؤون الأراضي المحتلة في الحكومة الإسرائيلية، فحص هذه الإمكانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن يفضي تدهور الأوضاع الاجتماعية في هذه المناطق إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة بأسرها، مضيفة أن جيش الاحتلال يرى أن ضم هذه المناطق لنفوذه يحسن من قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المنبثقة عنها من خلال توثيق التعاون مع شرطة الاحتلال.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إنه في حال تم نقل هذه المناطق لسلطة الجيش، فإن هذه الخطوة لن ينطوي عليها تغيير على وضعية قاطنيها القانونية.

وحسب الصحيفة، فإن التقديرات في إسرائيل تشير إلى وجود 100 - 150 ألف فلسطيني يعيشون خارج الخط الفاصل في محيط القدس، ويحملون الهوية الإسرائيلية. وفي حال أقدم الجيش على تولي الصلاحيات الأمنية على هذه المناطق، فإنها ستعد سابقة، على اعتبار أنها المرة الأولى التي يتولى الجيش الصلاحيات الأمنية على مناطق يعتبرها داخل حدوده، منذ أن أنهت سلطات الاحتلال الحكم العسكري الذي كان مفروضًا على فلسطينيي الداخل عام 1966.