تُطلق الجيوش الإلكترونية وسوماً وحملات ضد المنتقدين (Getty)
مع تخطي عدد المستخدمين اللبنانيين النشطين شهرياً على "فيسبوك" عتبة الـ 3.5 ملايين، ومع اقتراب الموسم الانتخابي، بدأت تتكثّف في لبنان حركة ظاهرة "الجيوش الإلكترونيّة" المنظمة، التابعة للسياسيين والأحزاب ورؤسائها. هذا الأمر بدأت معالمه تتضح يوماً بعد يوم، فلا شيء يُخفى على الإنترنت، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وليست الجيوش الإلكترونيّة جديدةً على لبنان، فكلّ حزب له مستخدمون نشطون للتبجيل به وانتقاد خصومه، عبر نشر وسوم وحملات تظهر جلياً في الترند اللبناني على "تويتر" تحديداً.
وفي الأشهر الأخيرة، غدا لكلّ سياسي جيش إلكتروني عنوانه "من يجرؤ على انتقاد زعيمنا المفضل فليتقدّم"، وهذا الجيش، كما بات واضحاً، مبرمج ويُحرض من قبل السياسيين أو من مستشاريهم، وذلك بعد أن أصبح قنبلة موقوتة يرد على أي انتقاد يطال الزعيم المفضل، بصورة مبرمجة تتخطى الدفاع لتصل الى حد تشويه السمعة والشتائم والتجريح والتهديد بالقتل. وفي الآونة الأخيرة وقع العديد من "الفانزات" بحملات أضرّت بالسياسي نفسه.
ومع وصول الرئيس اللبناني ميشال عون (التيار الوطني الحرّ) إلى سدة الرئاسة، ظهر فجأة "جيش إلكتروني" منظم تابع لقصر بعبدا (مكان إقامة الرئيس)، يُطلق الوسوم، يشتم، يهدد،
ويشوه سمعة كل من يقترب الى الرئيس وصهره، وزير الخارجيّة ورئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل. فلا من رقيب أو حسيب، وأي كلمة تلفظ من قبل أي نائب أو ناشط أو سياسي بحقهما عقابه الصلب على خشبة "تويتر" و"فيسبوك".
هذا الأمر حصل مؤخراً مع مقدم برنامج "لهون وبس"، الإعلامي هشام حداد، عندما هاجم الوزير جبران باسيل من خلال أغنية أطلقها ضمن برنامجه والذي يُعرض على قناة "إل بي سي آي"، حين قال: "هيدا الإبراء المستحيل يلي ما بيكمل، هيدا حزب جبران باسيل حاجي تتأمل". فما إن انتهى من الأغنية حتى شن الجيش الإلكتروني المنظم هجوماً عنيفاً عليه وعلى القناة. فهطلت عليه جميع أنواع العبارات والشتائم والتهديد، الأمر الذي استدعى رده في إحدى الحلقات قائلاً: "لن أوقف الهجوم على جبران باسيل مهما كلف الأمر، والرئيس ميشال عون رمز لبنان".
هشام حداد ليس الأول، وعلى ما يبدو لن يكون الأخير. إذ شن الجيش نفسه هجوماً عنيفاً منذ يومين على رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي جميل، بعدما أطلق حملة تحت عنوان "باسم التغيير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بقانون جديد وإجراء الانتخابات النيابيّة التي تؤجّلها القوى السياسيّة في لبنان منذ أكثر من سنتين بحجّة عدم التوصل لقانون انتخاب. فشن الجيش الإلكتروني هجوماً عنيفاً استمرّ ليومين، مرفقاً بتهديدات وتشويه للسمعة وشتائم لا تعد ولا تحصى على حزب الكتائب مطلقين وسم "#باسم_الكذايب"، الذي استمر ليومين متصدّراً قمة الترند في لبنان.
من جانبه، يؤكّد القانوني عامر بدر الدين، في حديث لـ "العربي الجديد" أنّ "ظاهرة الجيوش الإلكترونيّة في لبنان التي تخرج وتشتم أي شخص ينتقد زعيما سياسيا أو رئيس حزب منتشرة بشكل كبير، وهي منظمة من قبل أحزاب وأفراد وشركات". ويضيف: "وهذا الأمر يحاسب عليه القانون اللبناني، فكل من يُحرض ويشتم ويهدد بالقتل يعاقبه القانون. وتشير المادة 217 إلى أنه (يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة). والمادة 218 تعالج هذه المسألة حيث تنص على أنه "يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة".
من جهة أخرى، يقول بدر الدين إنه "يحق لأي شخص تعرض للتهديد أو للشتيمة رفع دعوى شخصية على المرتكب، وعلى المحرض إن ثبت الأمر بطريقة ما، سنداً لمواد قانون العقوبات لا سيما المواد 582 وما يليها، وهذا الأمر يحصل دائماً، لكن المحاكم اللبنانية ترتكز في هذه الجرائم التي يتكلف التحقيق بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية على المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدثت عن وسائل النشر". ويلفت إلى أنه "إذا تعلق الأمر بمقال موقّع من صحافي نشر في جريدة أو بث عبر الإعلام فإنه يحاكم أمام محكمة المطبوعات، أما نشر الصحافي لأي رأي في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قدحاً وذماً للآخرين فإن المحاكم الجزائية هي الصالحة للنظر في الدعاوى التي ترفع في هذا السياق، وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز الصادر مؤخراً".
اقــرأ أيضاً
وليست الجيوش الإلكترونيّة جديدةً على لبنان، فكلّ حزب له مستخدمون نشطون للتبجيل به وانتقاد خصومه، عبر نشر وسوم وحملات تظهر جلياً في الترند اللبناني على "تويتر" تحديداً.
وفي الأشهر الأخيرة، غدا لكلّ سياسي جيش إلكتروني عنوانه "من يجرؤ على انتقاد زعيمنا المفضل فليتقدّم"، وهذا الجيش، كما بات واضحاً، مبرمج ويُحرض من قبل السياسيين أو من مستشاريهم، وذلك بعد أن أصبح قنبلة موقوتة يرد على أي انتقاد يطال الزعيم المفضل، بصورة مبرمجة تتخطى الدفاع لتصل الى حد تشويه السمعة والشتائم والتجريح والتهديد بالقتل. وفي الآونة الأخيرة وقع العديد من "الفانزات" بحملات أضرّت بالسياسي نفسه.
ومع وصول الرئيس اللبناني ميشال عون (التيار الوطني الحرّ) إلى سدة الرئاسة، ظهر فجأة "جيش إلكتروني" منظم تابع لقصر بعبدا (مكان إقامة الرئيس)، يُطلق الوسوم، يشتم، يهدد،
هذا الأمر حصل مؤخراً مع مقدم برنامج "لهون وبس"، الإعلامي هشام حداد، عندما هاجم الوزير جبران باسيل من خلال أغنية أطلقها ضمن برنامجه والذي يُعرض على قناة "إل بي سي آي"، حين قال: "هيدا الإبراء المستحيل يلي ما بيكمل، هيدا حزب جبران باسيل حاجي تتأمل". فما إن انتهى من الأغنية حتى شن الجيش الإلكتروني المنظم هجوماً عنيفاً عليه وعلى القناة. فهطلت عليه جميع أنواع العبارات والشتائم والتهديد، الأمر الذي استدعى رده في إحدى الحلقات قائلاً: "لن أوقف الهجوم على جبران باسيل مهما كلف الأمر، والرئيس ميشال عون رمز لبنان".
هشام حداد ليس الأول، وعلى ما يبدو لن يكون الأخير. إذ شن الجيش نفسه هجوماً عنيفاً منذ يومين على رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي جميل، بعدما أطلق حملة تحت عنوان "باسم التغيير" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بقانون جديد وإجراء الانتخابات النيابيّة التي تؤجّلها القوى السياسيّة في لبنان منذ أكثر من سنتين بحجّة عدم التوصل لقانون انتخاب. فشن الجيش الإلكتروني هجوماً عنيفاً استمرّ ليومين، مرفقاً بتهديدات وتشويه للسمعة وشتائم لا تعد ولا تحصى على حزب الكتائب مطلقين وسم "#باسم_الكذايب"، الذي استمر ليومين متصدّراً قمة الترند في لبنان.
من جانبه، يؤكّد القانوني عامر بدر الدين، في حديث لـ "العربي الجديد" أنّ "ظاهرة الجيوش الإلكترونيّة في لبنان التي تخرج وتشتم أي شخص ينتقد زعيما سياسيا أو رئيس حزب منتشرة بشكل كبير، وهي منظمة من قبل أحزاب وأفراد وشركات". ويضيف: "وهذا الأمر يحاسب عليه القانون اللبناني، فكل من يُحرض ويشتم ويهدد بالقتل يعاقبه القانون. وتشير المادة 217 إلى أنه (يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة). والمادة 218 تعالج هذه المسألة حيث تنص على أنه "يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة".
من جهة أخرى، يقول بدر الدين إنه "يحق لأي شخص تعرض للتهديد أو للشتيمة رفع دعوى شخصية على المرتكب، وعلى المحرض إن ثبت الأمر بطريقة ما، سنداً لمواد قانون العقوبات لا سيما المواد 582 وما يليها، وهذا الأمر يحصل دائماً، لكن المحاكم اللبنانية ترتكز في هذه الجرائم التي يتكلف التحقيق بها مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية على المادة 209 من قانون العقوبات التي تحدثت عن وسائل النشر". ويلفت إلى أنه "إذا تعلق الأمر بمقال موقّع من صحافي نشر في جريدة أو بث عبر الإعلام فإنه يحاكم أمام محكمة المطبوعات، أما نشر الصحافي لأي رأي في وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قدحاً وذماً للآخرين فإن المحاكم الجزائية هي الصالحة للنظر في الدعاوى التي ترفع في هذا السياق، وفقاً لاجتهاد محكمة التمييز الصادر مؤخراً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
