جونسون يقترح قوانين جديدة لمكافحة تهديد الجواسيس الروس

يستعدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإعطاء الأجهزة الأمنية المزيد من السلطات لوقف التدخل الأجنبي في بريطانيا، بموجب قوانين جديدة لمكافحة تهديد الجواسيس الروس. ومن المتوقّع أن تشمل الحملة القمعية، التي اقترحها تقرير لجنة المخابرات والأمن "أي أس سي"، سجل عملاء أجانب.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأنّ رئيس الوزراء، الذي اجتمع يوم أمس بوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، يدرس ما إذا كانت هناك حاجة لسلطات إضافية لمواجهة التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة، وهو ما يشبه قانون "تسجيل الوكلاء الأجانب"، الذي تطبّقه الولايات المتحدة، ويجبر الأفراد العاملين نيابة عن الحكومات الأجنبية أو المسؤولين أو الأحزاب السياسية، على التسجيل لدى وزارة العدل وتقديم تقارير حول أنشطتهم.

قلق متزايد بين المخابرات من كون قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية قديمة

ويبدو أنّ الحكومة البريطانية قد تمضي قدماً في تشريع جديد مماثل، لمكافحة التجسس، وجعل بريطانيا "بيئة أكثر صعوبة للخصوم للعمل فيها"، حيث يمكن سجن أو ترحيل أولئك الذين يفشلون في التسجيل.

وتأتي خطوة رئيس الوزراء لاتباع نهج القيادتين الأميركية والأسترالية، وسط قلق متزايد بين المخابرات، من أن قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية قديمة.

وأبلغت مصادر من مكتب رئيس الوزراء، شبكة "سكاي نيوز"، بأنّ الحكومة تدرس ما إذا كان مشروع قانون التجسس الذي اقترحته رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، لأول مرة بعد حالات التسمم في سالزبوري في مارس/آذار 2018، يجب أن يشمل هذه السلطات الإضافية.

Russia report: Johnson to boost security laws with register for spies https://t.co/3rYcYLioN3

— SkyNews (@SkyNews) July 22, 2020

ويعتقد جونسون وكبار الوزراء، أن وجود سجل بأسماء العملاء الأجانب الذين يمثلون حكوماتهم في بريطانيا، سيسمح لأجهزة الأمن بمراقبة العملاء من الدول المعادية مثل روسيا أو الصين عن كثب. ويقدّم هذا الاقتراح لمنع الجواسيس من إخفاء أنشطتهم، على الرغم من رفض الحكومة أمس الثلاثاء، لتقرير مركز الدراسات الدولي، والادّعاء أنه لا حاجة لإجراء تحقيق رسمي بشأن محاولة روسيا التدخل في السياسة البريطانية.

وقد أوصى تقرير روسيا بأن إحدى القضايا التي قد يعالجها تشريع قانون تجسّس جديد، هي منع الأفراد الذين يتصرفون نيابة عن قوة أجنبية من إخفاء هذه العلاقة. ويتضمن أيضاً أدلة من الرئيس السابق للمخابرات البريطانية "أم أي 5" السير أندرو باركر، حول أن العملاء الأجانب كانوا في الواقع قادرين على العمل في بريطانيا مع الإفلات من العقاب، بسبب قوانين الأمن التي عفا عليها الزمن. وحذر من أنه بموجب التشريع الحالي لا يمكن ملاحقة الجواسيس الأجانب ما لم يتم القبض عليهم خلال عملية حصولهم على أسرار رسمية.

كوفيد-19

التحديثات الحية

جونسون متحفظ بشأن إعادة فرض الحجر الصحي

وتعمل الولايات المتحدة منذ عام 1938، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأميركيين، باستثناء الدبلوماسيين المعتمدين، ويتطلب هذا القانون، من أي شخص، ومن المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين، الذين يمثلون مصالح القوى الأجنبية في السياسة أو شبه السياسة، القدرة على التسجيل لدى وزارة العدل، والكشف عن علاقتهم مع الحكومة الأجنبية ومعلومات حول الأنشطة المالية ذات الصلة.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط التشريعات الأميركية على الوكلاء، بخلاف الدبلوماسيين الذين يقومون بأنشطة غير سياسية تحت سيطرة الحكومات الأجنبية أو المسؤولين الأجانب، إخطار المدعي العام.

وقد تم تقديم القانون الأميركي في الأصل قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، لمكافحة العملاء الأجانب الذين ينشرون الدعاية الفاشية، وأعاد روبرت مولر إحياءه أثناء تحقيقه كمستشار خاص للولايات المتحدة في الجهود الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وقد استُخدم منذ ذلك الحين لتوجيه الاتهام إلى شخصيات بارزة خالفت شروطها.