ويأتي هذا بعدما أكد جونسون، في وقت سابق اليوم السبت، أنه لن يتفاوض على تأجيل انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعدما رفض مجلس العموم البريطاني التصويت على ما اتفق عليه مع الأوروبيين بشأن "بريكست".
وصوّت البرلمان بالمقابل لصالح قانون يلزم جونسون بطلب تأجيل الخروج من الاتحاد حتى أواخر يناير/ كانون الثاني 2020، فيما طالبت المفوضية الأوروبية لندن بتوضيح الخطوة المقبلة بشأن بريكست "في أسرع وقت".
ورفض متحدث باسم جونسون الرد على أي تساؤلات بشأن الخطوات المقبلة للحكومة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك متى أو ما إذا كان جونسون سيرسل إلى بروكسل طلباً بتأجيل الخروج من التكتل.
وفي أوّل ردّ فعل على التصويت البريطاني، طالبت المفوضية الأوروبية لندن بتوضيح الخطوة المقبلة بشأن بريكست "في أسرع وقت".
وبدروه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، لتوضيح موقف بلاده بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، بعد أن خسر جونسون تصويت البرلمان الذي يلزمه بالسعي لتأجيل الانسحاب من التكتل.
وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، لـ"رويترز"، "أجرى الرئيس محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني واتفق معه في وجهة نظره بشأن الحاجة إلى توضيح سريع". وأضاف المسؤول أنّ ماكرون "أشار إلى أنّ التأجيل لن يكون في مصلحة أحد".
إلى ذلك، أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الحكومة البريطانية حددت، الاثنين المقبل، موعداً للتصويت في البرلمان على اتفاق "بريكست" الجديد الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي.ونقلت عن حكومة جونسون أنّ مجلس العموم (البرلمان) سيصوت على اتفاق "بريكست" الاثنين المقبل، من دون توضيح رد البرلمان على ذلك، وفق ما نقلته "الأناضول".
Twitter Post
|
وتأتي هذه الخطوة عقب صفعة تلقاها جونسون من البرلمان البريطاني، إثر تصويته على تعديل تشريعي يُلزم رئيس الوزراء على طلب تأجيل "بريكست" بعد موعده المحدد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وبعد التعديل الذي أقرّه مجلس العموم بأغلبية 322 مقابل 306، قال جونسون إنه لن يتفاوض على تأجيل الخروج على اعتبار أنّ "القانون لا يجبره على ذلك".
بدوره، دعا جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون، في تغريدة على "تويتر"، إلى الامثتال للقانون.
Twitter Post
|
وكان من المفترض أن يصوّت البرلمان، السبت، على اتفاق "بريكست" الجديد، لكن بتمرير التعديل التشريعي، تأجّل التصويت على الاتفاق، لحين إقرار النصوص التنفيذية اللازمة لبنود الاتفاق.