جولات الحوار الليبي: في التفاصيل يكمن التأجيل

بعد أن كانت الأمور تسير، يوم الأحد، نحو توقيع الأطراف الليبية المتحاورة على المسودة المعدلة للاتفاق السياسي في ليبيا، في مدينة الصخيرات الشاطئية، وخصوصاً بعد أن شهدت الجولة السادسة من المفاوضات محادثات مباشرة بين طرفي الحوار للمرة الأولى، ظهرت تفاصيل اللحظات الأخيرة لتربك الاتفاق، ويتم الإعلان عن تأجيل التوقيع على المسودة الخامسة، وعقد جلسة سابعة للحوار يوم الخميس المقبل.

وعقب اختتام الجولة السادسة، أوضح المبعوث الأممي، برناردينو ليون، في مؤتمر صحافي، أن "هناك اتفاقاً شبه نهائي على المسودة المعدلّة"، لافتاً إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى خلال الجولة المقبلة. وأشار ليون إلى أن هناك مؤشرات إيجابية خلال هذه الجولة، إذ اتفقت جميع الأطراف الليبية مبدئياً على مسودة المقترح الأممي، ولم يتبق إلا ثلاث نقاط عالقة، منها صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، سيتم تجاوزها.

طلب تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق السياسي، جاء من وفد المؤتمر الوطني الليبي (المنتهية ولايته)، والذي تمسك بضرورة العودة إلى المؤتمر في ليبيا من أجل الاستشارة.

وعزا رئيس وفد المؤتمر الوطني المشارك في جلسات الحوار، صالح المخزوم، تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي المبدئي إلى ما سمّاها آلية رسمتها الأمم المتحدة في مثل هذه المفاوضات ذات الطابع الحساس والمصيري، ولا سيما في الخطوات الأخيرة من جولات الحوار.

" شرح المخزوم أن التوقيع بين الأطراف المتحاورة في مفاوضات الصخيرات، "سيكون بالأحرف الأولى "

وترك وفد المؤتمر الوطني الباب موارباً أمام إمكانية التوقيع على مسودة الاتفاق، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، ممثلة في مبعوثها إلى ليبيا، برناردينو ليون، إذ أكد المخزوم في تصريحات صحافية قبل عودته إلى ليبيا، أن الاتفاق قد يكون في الأيام المقبلة بطرق مختلفة.

اقرأ أيضاً: حوار مباشر بين الليبيين للمرة الأولى

وشرح المخزوم أن التوقيع بين الأطراف المتحاورة في مفاوضات الصخيرات، "سيكون بالأحرف الأولى، أو على شكل بيان مشترك بين المتحاورين، أو أية صيغة أخرى تضمن التوقيع على اتفاق أرضية مشتركة، حتى تكون بمثابة ضمانة لعدم الطعن فيها لاحقاً أمام القضاء".

وركز وفد المؤتمر الوطني على ما اعتبرها نقاطاً خلافية دفعته إلى "التراجع" عن التوقيع على المسودة الخامسة التي أعدها المبعوث الأممي، كما كان متوقعاً من طرف مراقبين ومحللين، ومنها الأساس الدستوري لحكومة الوحدة الوطنية وسحب الثقة منها، فضلاً عن هيكلة المجلس الأعلى للدولة وعدد أعضائه.

وتشير المسودة التي أدخل عليها طرفا الحوار تعديلاتهما الجوهرية إلى تشكيل حكومة توافق وطني تعمل لسنة واحدة، تضم مجلس وزراء برئيس ونائبين وصلاحيات تنفيذية. كما تطرقت إلى الدور التشريعي لمجلس النواب، وإنشاء مجلس دولة يضم 120 عضواً، بينهم 90 من أعضاء برلمان طرابلس المنتهية صلاحيته.

من جهته، اعتبر وفد مجلس النواب في طبرق (المنحل بقرار من المحكمة)، عقب الانتهاء من جلسة الحوار السادسة، أنه كان حريصاً على أن تجري المفاوضات في درجة عالية من المسؤولية، من خلال تدارس الأفكار التي طرحتها الأمم المتحدة مقارنة مع الملاحظات التي أبداها الوفد.

" شدد وفد طبرق على أنّ "ما ورد في الوثيقة المعدلة بخصوص مبدأ سحب الثقة من الحكومة، هو حق مكتسب لمجلس النواب فقط "

وبدا وفد مجلس النواب بطبرق "راضياً" عن صيغة مسودة الاتفاق التي كان يفترض توقيعها قبل تأجيل ذلك إلى فترة لاحقة، إذ وصف رئيس وفد طبرق، محمد شعيب، الوثيقة الجديدة بكونها "نقلة نوعية لمسار التفاوض، وتفتح المجال لاتفاق نهائي".

كما شدد وفد طبرق على أنّ "ما ورد في الوثيقة المعدلة بخصوص مبدأ سحب الثقة من الحكومة، هو حق مكتسب لمجلس النواب فقط، وﻻ يمكن التنازل عنه"، مبرزاً أن التعديل الذي قدّمه الوفد تجلى في كون سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى تصويت 150 عضواً، حتى تكون آلية ديمقراطية لمراقبة عمل الحكومة.

ولأن "الشيطان يسكن في التفاصيل"، فإن المسودة الخامسة التي عرضها المبعوث الأممي على طرفي الحوار في الصخيرات، كانت قاب قوسين أو أدنى من التوقيع عليها، لولا "تفاصيل إجرائية"، دفعت إلى إرجاء الاتفاق المبدئي إلى أيام مقبلة، لكن المؤكد أن الحوار الليبي يصل مراحله الأخيرة.

اقرأ أيضاً ليون: الحوار الليبي يستأنف جلساته الخميس المقبل