استبعدت دولة جنوب السودان الوصول إلى اتفاق سلام وترتيبات مع أطراف المعارضة بقيادة رياك مشار، خلال مهلة الـ60 يوماً التي منحتها المنظمة الحكومية للتنمية في أفريقيا، "إيغاد"، للطرفين للوصول إلى اتفاق. وينقضي من المهلة شهر كامل بحلول التاسع من يوليو/ تموز الجاري.
وقال المستشار الصحافي للرئيس الجنوبي، ويك أتينج، لـ"العربي الجديد"، إن الالتزام بمهلة الـ60 يوماً يرتبط بالتقدم في اتفاقية السلام التي لم يصل إليها الطرفان حتى الآن.
كما أن الوساطة علّقت التفاوض، أخيراً، مستبعداً التوصل لاتفاق بشأن الحكومة الانتقالية بين الطرفين. وتساءل: "كيف يمكن للطرفين الاتفاق على أي حكومة خلال الفترة المتبقية (شهر واحد) وهل يستطيع المتمردون الوصول إلى جوبا للمشاركة فيها؟".
وكانت الوساطة الأفريقية علّقت، الأسبوع الماضي، المفاوضات بين الحكومة في جوبا والحركة "الشعبية" المعارضة لأجل غير مسمى، بعد تعنّت الطرفين وفشلهما في الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الحرب التي اندلعت في الدولة الجديدة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفيما كشف أتينج عن اتصالات مع "الايغاد" لاستئناف التفاوض، قلّل من التحذيرات بشأن تحويل ملف النزاع إلى مجلسي السلم والأمن الافريقي والدولي. وأشار إلى أن ملف النزاع في السودان، ولا سيما في دارفور، أحيل إلى مجلس الأمن، الذي أصدر جملة قرارات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، "لكنها لم تؤثر فيه ويمارس مهامه بكل يسر".
وأكد أن "جوبا لن تستجيب للضغوطات، على الرغم من تعرضنا لضغوطات قوية لإشراك المعتقلين الـ11 المفرج عنهم في المفاوضات كطرف ثالث، ولكننا رفضنا".
إلى ذلك، وجه القيادي في البرلمان الجنوبي، أتيم قرنق، انتقادات لاذعة لوساطة "الايغاد" التي وصفها بالفاشلة. وأكد، لـ"العربي الجديد"، أن وساطتها تطرح الكثير من التساؤلات بشأن تعاملها مع ملف النزاع في دولة الجنوب. واعتبر أن مطالبتها بالحكومة الانتقالية استهداف للحكومة المنتخبة.