جهود فلسطينية لإعادة المنح الخارجية المتراجعة

تبحث الحكومة الفلسطينية عن إعادة الزخم للمنح الخارجية الآخذة في التراجع منذ ثلاثة أعوام، بهدف توفير سيولة لنفقاتها المحلية للعام 2017.

واستعرض مسؤولون في حكومة رامي الحمدالله الأسبوع الماضي، جهود ضبط ماليتها العامة، في مقر المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أمام فريق التنسيق بين المانحين لدعم الاقتصاد الفلسطيني (AHLC).

وقد تنبه القائمون على موازنة فلسطين للعام الجاري، إلى التراجع الحاد في حجم المنح المالية الخارجية، وأعلنوا عن رزمة إجراءات لتعزيز الإيرادات المحلية، عمادها الأساسي الضرائب بتوسيع الوعاء الضريبي وتحسين الجباية.

ووفق مسح لوكالة الأناضول، واستناداً لبيانات الميزانية الفلسطينية، بدأ تراجع المنح المالية منذ 2014، الذي سجل مساعدات للخزينة بـ1.2 مليار دولار، و805 ملايين دولار في 2015، وهبطت إلى 750 مليون دولار في 2016.

وتعتمد الحكومة الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو 1993، على المنح الخارجية لتوفير ما نسبته 30% من إجمالي نفقاتها الجارية، وتوقعت منحاً للموازنة بقيمة 500 مليون دولار للعام الجاري.

وقدم وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، عرضاً أمام اجتماع المانحين الأسبوع الماضي، يظهر جهود ضبط المالية العامة، وتعزيز الإيرادات المحلية، للحصول على ثقتهم بإعادة ضخ الأموال للموازنة العاجزة.

وتبين أرقام الميزانية أن الحكومة حسنت من أرقام الإيرادات المحلية، من 2.596 مليار دولار في 2014 إلى 2.95 مليار دولار في 2015، صعوداً إلى 3.407 مليارات دولار العام الماضي.

وأقر مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال وقت سابق من العام الجاري، موازنة 2017، بعجز مالي يبلغ 765 مليون دولار أميركي بعد المنح التي قدرتها الحكومة بنحو 500 مليون دولار لهذا العام.

وتتوزع موازنة فلسطين للعام الجاري على الموازنة العامة بقيمة 4.1 مليارات دولار، و350 مليون دولار للموازنة التطويرية (الاستثمارية)، و300 مليون دولار متأخرات على الحكومة ستدفعها للقطاع الخاص (للدائنين).

ونفذت الحكومة الشهر الماضي، اقتطاعاً من رواتب موظفي قطاع غزة البالغ عددهم 58 ألف موظف مدني وعسكري، بنسبة بلغت 30% في المتوسط.

وأرجع رئيس الوزراء رامي الحمدالله في تصريحات صحافية، الاقتطاعات، إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، مؤكداً إعادة صرف الاقتطاعات مع انتهاء الأزمة المالية.

ونهاية الشهر الماضي، صادق الرئيس محمود عباس على قانون تقاعد العسكريين المبكر، بهدف خفض فاتورة الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، التي تشكل 50% من إجمالي النفقات الجارية.

ووفق مشروع موازنة العام الجاري، تبلغ فاتورة رواتب الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، 8 مليارات شيكل (2.15 مليار دولار)، بنسبة 52% من إجمالي الموازنة العامة.

وطالب صندوق النقد والبنك الدوليين في أكثر من مناسبة، الحكومة الفلسطينية بضرورة ضبط فاتورة الرواتب، لخفض العجز الجاري في الموازنة.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين (مدنيين وعسكريين)، نحو 155 ألف موظف، مسجلين في دفاتر ديوان الموظفين العام.

وكانت الحكومة قد لفتت في وقت سابق إلى الفجوة التمويلية في موازنة العام القادم، وأشارت إلى أنها ستضطر لمواجهة الفجوة التمويلية والمتأخرات إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.


(الأناضول، العربي الجديد)