جنينة: مسؤولون مصريون كبار متورطون بالفساد

أعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري، المستشار هشام جنينة، خلال مؤتمر للإعلان عما انتهت إليه تقارير الجهاز حول مخالفات مؤسسات الدولة المختلفة، أن هناك تقارير تثبت فساد كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة، وتورطهم في الاستيلاء على المال العام، وتم تقديمها إلى الجهات الرقابية ثم فوجئنا بحفظ التحقيقات من هذه الجهات، دون الإعلان عن أسباب الحفظ، مطالبا جهات التحقيق بالإعلان عن أسباب حفظ التحقيقات على الرأي العام. وأضاف "إن لم تكن هناك شفافية فلن يحدث أي تقدم في مجال مكافحة الفساد، ومصر من الدول التي وقعت على مواثيق مكافحة الفساد، ورغم ذلك فإن الفساد يتزايد بصورة كبيرة".

وأوضح "قد تلقينا تهديدات سافرة، خلال إعداد تقارير الفساد في مشروع "الحزام الأخضر" بمدينة 6 أكتوبر، وأنا لا أقبل أن يوجه تهديد لعضو بلجنة رقابية بالجهاز المركزي للمحاسبات لاكتشافه قضايا فساد، فإذا بالمؤسسات الرقابية هي التي تخضع للإرهاب والتنكيل بها".

وقال جنينة "أناشد رئيس الجمهورية حماية الأجهزة الرقابية". وكشف أنه منذ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدة مخالفات شابت أعمال مشروع "طرح النهر"، وأن هذه المخالفات، تمثلت على سبيل المثال وليس الحصر؛ بتعدي بعض الجهات الحكومية على النيل بالردم، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من فقر مائي ، ورغم ذلك تجري عمليات ردم، من قبل جهات هي المسؤولة عن حماية النهر ، هي جهات سيادية، وقد أرسلت إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنيابة العامة، "أن هذا المجرى الملاحي الذي نعيش منه، مهدد بالردم."

وأكد جنينة "أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتنصت والتسجيل لي، ولغيري وهو أمر في غاية الخطورة، حيث قامت برصد لقاء جمع بيني وبين المستشار محمود مكي، والمستشار هشام روؤف". وأضاف "أن المستشار محمود مكي وزوجته يزوران نجلهما الذي يعمل مستشارا في القاهرة، من وقت لأخر، وقد قمت بإستغلال فرصة تواجده في القاهرة، وتم التنسيق بيني وبينه وبين المستشار هشام رؤوف لنتقابل، واخترت مكاناً عاماً وهو فندق في الطريق الدائري، وهو مكان عام معلوم للكافة، وتم ترتيب لقاء بيننا الثلاثة". وذكر "معنى أن يتم رصد المكان من قبل الأجهزة الأمنية، ويتم تصويره وتسريبه إلى بعض وسائل الإعلام وبعض الصحافيين المخترقين من قبل أجهزة أمنية، فيعني أنه تم تسجيل المكالمة، وان كافة التسجيلات لي مسجلة، وهو أمر لا يقتصر علي فقط، بل على العديد من الشخصيات الأخرى، وهو أمر غاية في الخطورة". واضاف "إن ذلك يعد انتهاكا للحياة الخاصة، وهو أمر في منتهى الخطورة، ولا يتماشى مع الدستور الحالي، فالحكومة سقطت في أول إختبار حقيقي لها، فما فائدة نص دستوري إذا لم يتم تطبيقه، وما تم يعني أن ما جاء في الدستور هو حبر على ورق، لا قيمة له من قبل الأجهزة الأمنية". وشدد "يجب أن يتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة بشأن قضية اختراق الحياة الخاصة للمواطنين دون إذن قضائي مسبب"، مشيرا إلى أن ذلك يضر بمصداقية الدولة في مبدأ الحريات".

وكشف جنينة أن الجهات السيادية التي كلفت لجنة من الجهاز بالتعاون مع جهاز الكسب في بعض المخالفات في هذه الجهات هي وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، مشيراً إلي أن وزارة الداخلية رفضت الخضوع لرقابة الجهاز. وأضاف أن التقارير التي فحصها الجهاز كشفت عن فساد يقدر بالمليارات، مشيرا إلى أن الجهاز فوجئ برفض وزارة الداخلية التعامل معه، مناشدا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسرعة الموافقة علي رقابة الجهاز إعمالا لمبدأ سيادة القانون، وتمكين الجهاز من الاضطلاع بدوره ومنع افتعال أزمة بين الجهتين.

وأعلن جنينة أن الجهاز تقدم منذ عام 2011 وحتى الآن بـ 428 بلاغًا للنيابة العامة خاصة بإهدار المال العام، منها 265 بلاغًا لم يصل للجهاز أي رد أو ما تم فيهم ، وتم حفظ 28 بلاغًا وإدانة 9 بلاغات. وأشار إلى أنهم تقدموا بـ420 بلاغًا للنيابة الإدارية منهم 32 قضية قيد التحقيق، وإجمالي البلاغات التي قدمت للكسب غير المشروع 65 بلاغًا وتم فتح التحقيق في 19 بلاغًا فقط.

واستنكر جنينة محاولة استصدار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد تشريعًا ينص على تقنين المخالفات. واعتبر أن القانون يعني أن كل من خالف قانون البناء يجوز التصالح فيه, وهو أمر بالغ السوء، وخاصة في فترة حرجة، بحاجة إلى مواجهة أنظمة الفساد.

كشف جنينة عن عدد المستشارين المنتدبين في عدد من المؤسسات الحكومية التي يشرف الجهاز على رقابتها، وعددها 3306 مستشارين، حيث إنه في قطاع السياحة والفنادق والطرق والكباري والغزل والنسيج والمقاولات والمؤسسات العلاجية والنقل البحري والجوي، فإنها تحمل ميزانية الجهاز مبلغ وقدره 515 مليونا، منهم 119 مليون جنيه و972 ألفا، و296 للهيئات القضائية فقط، مشيرًا إلى أن الفحص أثبت أن أكثر الهيئات التي ينتدب أعضاء من الهيئات القضائية هم قضاة مجلس الدولة، حيث تقاضوا مبلغا وقدره 75 مليونا و972 ألفا و369 جنيها.

وأضاف جنينة أن الجهاز قدر حجم المكافآت التي صرفها لمستشاري الهيئات القضائية الأخرى، بمبلغ وقدره 43 مليونا و999 ألف و900 جنيه، وتم صرف مكافآت لمستشارين من الجامعات قدره 12 مليونا و737 ألفا و343 جنيها، وتم صرف 14 مليونا و304 آلاف لمستشاري البنوك. كما تقاضى المستشارون المتقاعدون بعد سن الـ60 والذين عينوا بعد التقاعد مكافآت قدرت بـ100 مليون و928 ألفا و300 جنيه، وتعاقدات مع مؤسسات أخرى قدرت بـ 239 مليونا و334 ألفا و322 جنيها.