جنينة لـ"التلفزيون العربي": لوبي الفساد أصبح قويّاً..وامتد لأجهزة سيادية

وأضاف جنينة، في لقاء مع شبكة "التلفزيون العربي"، أن إعفاءه من منصبه جاء بعد حملات استهدفت التشكيك في دور الجهاز ومسؤوليه.

وتابع، إن البلاغ، الذي تم التقدم به للنيابة ضده، لم يأت من وزير الاستثمار أو البنك المركزي، في ظل ما تردد حول أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تضر بالاقتصاد الوطني، وإنما من قبل من وصفهم بـ"المواطنين الشرفاء الذين يتم تكليفهم بهذه المهام من قبل أجهزة في الدولة".

ونبه إلى أن "الفساد امتد إلى مؤسسات لم يكن يرقى الشك إليها من قبل، ولم يكن لنا إخفاء هذا الفساد والتستر عليه داخل مؤسسات تسمى بالسيادية، ولم نقبل أن نكون أدوات تستخدمها هذه المؤسسات للاستيلاء على المال العام".

وأشار إلى أنه طلب لقاء الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لطرح ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد، ثم أضاف: "لكن كان هناك من يحول دون هذا اللقاء".

ولفت إلى أن الدراسة، التي أجراها الجهاز حول الفساد في مؤسسات الدولة، شملت الفترة من 2012 إلى 2015، ولم تكن مقتصرة على العام الماضي في ظل رئاسة السيسي، كما يقول بعضهم.

وأكد أن تصريحاته حول الفساد قبل إعفائه من منصبه لم تكن مفاجئة لرئيس الجمهورية أو المسؤولين، موضحاً أنه أرسل الدراسة التي قام بها الجهاز إلى السيسي، ووزارة التخطيط، قبل الإعلان عنها بنحو شهر، من دون أن يصل الجهاز أي تعقيب عليها، سواء في ما يتعلق بوجود خطأ فيها، أو ورود أي أرقام مغايرة حول حجم الفساد من جهة أخرى في الدولة.

وأضاف: "لا يخشى الجهاز المركزي للمحاسبات وتفعيل دوره إلا كل فاسد في هذا البلد، سواء كان الفساد متمثلاً في بعض الأجهزة أو بعض المسؤولين".

وتابع: "أخطر شيء أن يصل الفساد إلى مؤسسات يجب ألا يرقى شك إلى دورها، ويجب ألا تهتز ثقة العامة فيها"، مشيراً إلى أن ما تعرض له من محاكمة وتضييق على أسرته جاء بإيعاز من "بعض المسؤولين وبعض الأجهزة المسماة سيادية".

Facebook Post

وقال إنه لم يحصل منذ إعفائه من منصبه قبل نحو 5 أشهر، على مستحقاته المالية عن فترة عمله في الجهاز، كما لم يحصل على المعاش الذي تكفله التأمينات.

وردا على سؤال حول ما طرحه نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حول اعتزام جنينة الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، أجاب: "لست سياسياً، وليست لي طموحات سياسية، ولا أريد أن أكون رئيس جمهورية أو رئيس حزب".

وعبّر عن رغبته في ممارسة حياته العامة بشكل طبيعي، وأن يعمل في مجال المحاماة، حيث تقدم بطلب إلى نقابة المحامين، لكن لم يتم الرد على طلبه، حتى الآن، رغم قبول طلبات تم تقديمها بعد طلبه.