جنود مجهولون لإيران

كثيرون راهنوا على فشل مفاوضات البرنامج النووي الإيراني بدعوى أن الدول الغربية لن تقبل تقديم تنازلات لإيران. والعكس صحيح. بالنسبة لهؤلاء، كان الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مفاجأة حتى لا يُقال صدمة. فأنَّى لطهران بكل هذه القوة لتفرض نسبة هامة من شروطها على القوى الكبرى؟

قيل الكثير عن العوامل التي دعمت موقف المفاوضين الإيرانيين. وفي هذا المقام، سنسلط الضوء على عامل خفي يبدو أنه لعب دورا كبيرا في كواليس جولات لوزان قبل جولة فيينا الحاسمة. يتعلق الأمر بالشركات العابرة للقارات التي لا يخفى دورها في صناعة القرار السياسي والاقتصادي على الصعيد الدولي.

يبدو أن إيران استغلت جيدا تطلعات هذه الشركات إلى آفاق جديدة لتوسيع عملياتها في ظل التباطؤ المثير للقلق الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي منذ بضع سنوات.

لقد فطنت طهران إلى أهمية توظيف هذه الشركات، التي يسيل لعابها لعقود استثمار في دولة غنية بالنفط والغاز، وتحتاج إلى مشاريع عملاقة للنهوض مجددا بعد سنوات عجاف.

بتعبير آخر، قدمت إيران آثار العقوبات على اقتصادها طعما على شكل عقود استثمار للشركات العمالية لإغرائها بالضغط على حكومات بلادها من أجل طي صفحة النووي الإيراني، الذي كان قبيل وقت وجيز يخيف الغرب.

في الأيام الأخيرة من المفاوضات، تحدثت تقارير إعلامية دولية عن إغراءات إيرانية لشركات عالمية، ضمنها أميركية، لخدمة مصالح طهران في المفاوضات مقابل وعود بعقود استثمار ضخمة.

وقتها، لم ترْشح أي معطيات عن هوية هذه الشركات، رغم تكهنات بأن معظمها شركات طاقة عالمية يسيل لعابها للنفط والغاز الإيرانيين.

غير أن هذه الأنباء تأكدت، بشكل غير مباشر، بعد أن كشفت شركات عدة، بعيد زف نبأ الاتفاق، عن وجود مفاوضات مع إيران لتنفيذ استثمارات فور دخول الاتفاق حيز التطبيق. المثير أن هذه المفاوضات كانت تجري بالموازاة مع محادثات لوزان.

الواضح أن إيران لم تكن تقف وحيدة في مواجهة ست قوى عظمى، بل كانت مدعومة بقوى تحضر بثقلها في المفاوضات وإن غابت عن الصور التي يتم تداولها عالميا.

والآن، ستجد طهران نفسها أمام اختبار الوفاء بالوعود دون إغضاب الشركات، التي لعبت دورا شبيها بالجندي المجهول في المفاوضات.