حفتر يعرقل الانتقال السياسي بخطف البرلمان: تهديد النواب لإجهاض الاستفتاء على الدستور
وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن صالح وغالبية النواب يرون ضرورة في تمرير قانون الاستفتاء على الدستور من أجل طرحه على الشعب ليقول كلمته، غير أن أقلية موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، ترى عكس ذلك، وقد بدأت تضغط على الفريق الأول بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
وأكد المصدر نفسه وصول رسائل تهديد لبعض النواب من قبل موالين ومسلحين لحفتر، مبيناً أن تصريحات صالح الأخيرة التي تتحدث عن عدم صحة تمرير قانون الاستفتاء "جاءت بعد ضغوط كبيرة عليه".
وقال صالح في تصريح، الجمعة الماضية، إن هناك خلطاً بعد الإعلان عن التصويت على قانون الاستفتاء، مضيفاً "هناك خلط وما حدث ليس تصويتاً ولم يكن هناك تصويت أصلاً بل ما حدث هو تقديم مقترح ووافق عليه عدد من النواب، قدِّم كتابيًّا ويجوز أن يقدم حتى شفويًّا وهذا شيء دارج في عرف البرلمانات وليس بالأمر الغريب، أما مسألة التصويت على قانون الاستفتاء أو التعديل الدستوري فهي لا تتم إلا من خلال إبداء النواب بمختلف توجهاتهم ورؤاهم ضمن قاعة البرلمان".
وجاء تصريح صالح بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من لجوء عدد من النواب إلى التصويت على قانون الاستفتاء بطريقة جمع التوقيعات بعد عراقيل عدّة حالت دون التصويت على القانون تحت قبة البرلمان.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن "صالح تحدث عن أمر وقع جهاراً نهاراً في مجلس النواب ويعلمه الجميع"، في إشارة إلى ممارسة ضغوط عليه من قبل كتلة نيابية معارضة لتمرير القانون، موالية لحفتر. وأضاف المصدر أن "الحديث يعكس شيئاً واحداً هو تراجع صالح عن مواقفه السابقة المعلومة والمعروفة للجميع بسبب ضغوط مورست عليه".
ورأى أن "ما حدث يعني عودة سيطرة موالي حفتر بشكل كبير على قرار مجلس النواب"، مؤكداً أن "جهودا تجري من قبلهم (الموالين لحفتر) لعرقلة أي مسار من شأنه تقريب وجهات النظر أو الذهاب إلى مرحلة سياسية جديدة".
وعن أسباب عودة سيطرة موالي حفتر، قال إن "الأمر جاء بعد تصريحات المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، التي أعلن فيها رفض حفتر صراحة للدستور والاستفتاء عليه، بل وأكد المسماري أن قواته ستذهب باتجاه التحرك العسكري لفرض مسار آخر مبني على انتخابات دون دستور".
ورجح المصدر أن تعلن كتل نيابية عن مواقفها من سيطرة تيار حفتر على المجلس، مبيناً أن مسارات أخرى مثل إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تواجه معارضة هي الأخرى من قبل موالي حفتر، وبالتالي لن يتم إقرارها في مجلس النواب في حال نجاحها.
ولفت في السياق نفسه، إلى أن تصريحات حفتر والمسؤولين المقربين منه تؤكد على موافقتهم على الانتخابات، لكن مواقفهم الرسمية تعكس غير ذلك، متسائلاً "كيف سنصل إلى الانتخابات دون دستور أو حكومة موحدة".
وأضاف "حتى الانتخابات دون دستور وعلى أساس قوانين مؤقتة لن تخدم أهداف حفتر العسكرية، وبالتالي سوف يقوضها ويسعى إلى إفشالها في حال الاتفاق عليها"، مؤكداً "ما يهدف له حفتر فقط الحسم العسكري والمناورة بكسب الوقت انتظاراً لموافقة دولية".
سلامة ووليامز في القاهرة
على صعيد آخر، أفاد مصدر دبلوماسي من طرابلس بأن المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، ونائبته، ستيفاني ويليامز، وصلا إلى القاهرة، صباح اليوم السبت، لبحث مستجدات الأوضاع الليبية مع مسؤولين مصريين.
وتأتي زيارة سلامة بعد لقاء جمعه بسفراء الدول العربية في العاصمة الألمانية، الأسبوع الماضي، أطلعهم خلاله على مستجدات الوضع الليبي، فيما ينتظر أن يناقش مع المسؤولين المصريين المسارات السياسية المتعلقة بحل الأزمة الليبية.
وبين المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن "القاهرة هي محطة سلامة الأخيرة بعد جولة أوروبية التقى فيها عددا من مسؤولي الدول الفاعلة في الملف الليبي بينهم فرنسيون وإيطاليون وألمان".
وتابع "يبدو أن سلامة اكتفى بلقاء سفراء الدول العربية لا سيما المجاورة لليبيا، لكنه يزور حالياً القاهرة القريبة من حفتر ومجلس النواب للتعرف على جملة من القضايا من بينها جدل الدستور في مجلس النواب وموقف حفتر من لقاء روما"، مؤكداً أن زيارة القاهرة ستكون الحاسمة بالنسبة للموقف الأممي من مؤتمر روما.
ومن المتوقع أن تعلن البعثة الأممية عقب زيارة القاهرة عن موقفها من المؤتمر الذي تعتزم روما عقده بشأن الأزمة الليبية في النصف الأول من الشهر المقبل.
وأوضح المصدر أن موقف الأمم المتحدة من المؤتمر المرتقب مهم جداً بالنسبة للدول المشاركة كما أنه يشكل أهمية كبيرة لروما نفسها، إذ إن عدم مشاركة واشنطن يعني التوقيع على فشل المؤتمر منذ بدايته.