أصدرت جمعية "فرنسا - فلسطين للتضامن"، التي تعنى بالدفاع عن القضية الفلسطينية في فرنسا وأوروبا، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومُقاطعة منتوجات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بيانًا، اليوم الثلاثاء، تفضح فيه وجود ما يسمى "أصدقاء يهودا والسامرة" في البرلمان الأوروبي.
وأكّد بيان الجمعية، التي تلقت في الآونة الأخيرة تهديدات جدّية من قبل منظمات صهيونية مقربة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتنشط في فرنسا، أن مجموعة "الصداقة"، المتألّفة من عدد من النواب الأوروبيين، تقوم بالترويج والدعاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الدولي.
وكشف البيان أنه كان من المقرر أن يعقد هؤلاء "الأصدقاء" للمستوطنات الإسرائيلية لقاء اليوم داخل أروقة البرلمان الأوروبي، من أجل "تذوق منتجات المستوطنات".
وحسب "جمعية فرنسا - فلسطين"، فإن هذا الحدث دفع بنحو 34 نائبًا برلمانياً أوروبياً، من اليسار والخضر، إلى مساءلة رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، حول الموضوع، مذكّرين إيّاه بالطابع غير القانوني للمستوطنات، الذي أقّرته محكمة العدل الدولية، سنة 2004، وأكَّده قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي تم التصويتُ عليه مؤخَّراً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد عبّر رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، جياني بيتيلا، من جانبه، عن موقف مشابه، فيما طالب الجميع من رئيس البرلمان الأوروبي "التأكد من توافق" نشاط مجموعة ضغط من هذا القبيل مع قوانين البرلمان الأوروبي.
وأكّد بيان جمعية "فرنسا فلسطين"، أنه "حان الوقت لوضع حدّ لسياسة اللوبيات التي تمارسها دولة إسرائيل لدى المؤسسات الأوروبية، لخدمة سياستها في الاستيطان غير القانوني وفي تجريد الفلسطينيين من أراضيهم.. كما أنه آن الأوان من أجل حلّ هذه المجموعة البرلمانية التي تخدم سياسة، يجمع الكثيرون، على أنها غير قانونية".
اقــرأ أيضاً
وأكّد بيان الجمعية، التي تلقت في الآونة الأخيرة تهديدات جدّية من قبل منظمات صهيونية مقربة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتنشط في فرنسا، أن مجموعة "الصداقة"، المتألّفة من عدد من النواب الأوروبيين، تقوم بالترويج والدعاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الدولي.
وكشف البيان أنه كان من المقرر أن يعقد هؤلاء "الأصدقاء" للمستوطنات الإسرائيلية لقاء اليوم داخل أروقة البرلمان الأوروبي، من أجل "تذوق منتجات المستوطنات".
وحسب "جمعية فرنسا - فلسطين"، فإن هذا الحدث دفع بنحو 34 نائبًا برلمانياً أوروبياً، من اليسار والخضر، إلى مساءلة رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، حول الموضوع، مذكّرين إيّاه بالطابع غير القانوني للمستوطنات، الذي أقّرته محكمة العدل الدولية، سنة 2004، وأكَّده قرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي تم التصويتُ عليه مؤخَّراً، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقد عبّر رئيس المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، جياني بيتيلا، من جانبه، عن موقف مشابه، فيما طالب الجميع من رئيس البرلمان الأوروبي "التأكد من توافق" نشاط مجموعة ضغط من هذا القبيل مع قوانين البرلمان الأوروبي.
وأكّد بيان جمعية "فرنسا فلسطين"، أنه "حان الوقت لوضع حدّ لسياسة اللوبيات التي تمارسها دولة إسرائيل لدى المؤسسات الأوروبية، لخدمة سياستها في الاستيطان غير القانوني وفي تجريد الفلسطينيين من أراضيهم.. كما أنه آن الأوان من أجل حلّ هذه المجموعة البرلمانية التي تخدم سياسة، يجمع الكثيرون، على أنها غير قانونية".