جمعية استيطانية تستولي على ثلاثة منازل فلسطينية جنوب الأقصى

استولت جمعية "إلعاد" الاستيطانية الإسرائيلية اليوم الإثنين، على ثلاثة منازل تعود إلى عائلة رويضي في شارع العين ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وقام عشرات من جنود الاحتلال والعمال بطرد سكان المنازل وإخلائها من محتوياتها بالكامل.

وأكدت العائلات أنها لم تتسلم أي قرار بإخلاء المنازل، وأنها تخوض صراعاً في المحاكم لإثبات حقها بمنازلها منذ نحو سنتين، وأوضح محمود عطالله رويضي، لمركز معلومات "وادي حلوة" المختص بشؤون القدس، أن جمعية "إلعاد" سيطرت على منازل كل من خالد رويضي وأشقائه والمؤجَر لعطا رويضي، ومنزل ورثة أبناء عطالله سليمان رويضي، والذي تعيش به زوجة رزق رويضي مع أبنائها وأحفادها، ومنزل فيصل رويضي، والذي يعيش فيه 13 فرداً.

وأضاف رويضي أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقاً كاملاً على منطقة شارع العين أمس الأحد، وأغلقت الطرقات المؤدية إلى المنازل الثلاثة قبل اقتحامها وإخراج سكانها منها بالقوة بعد مصادرة هواتفهم المحمولة، ثم فرغ العمال محتويات المنازل بشاحنات، وخلال ذلك قاموا بتغيير أقفال الأبواب.

وحصلت مشادات كلامية بين السكان وقوات الاحتلال التي اعتدت بالضرب على عدد من الموجودين، لإجبارهم على الخروج من المنازل والابتعاد من محيطها.
وأكد رويضي؛ أن جمعية "إلعاد" تحاول منذ ثلاث سنوات السيطرة على المنازل بدعوى أن شقيقه "رزق رويضي" قام ببيعها للجمعية قبل مقتله من قبل مجهولين، ومنذ ذلك الوقت قدمت العائلة الأوراق التي أكدت أن شقيقهم الراحل لا يملك المنازل، وإنما كان يعيش بأحد المنازل، وهو منزل والده عطالله رويضي، وهو ميراث لسبعة أشخاص، وليس له حق التصرف بالبيع أو الشراء.

وأضاف أنه "في خطة أخرى للاستيلاء على المنازل، تم الادعاء أن رزق كان مديناً لجمعية إلعاد، وبعد إعلان إفلاسه اتفقت الجمعية مع القيّم الذي عينته المحكمة المركزية في ملف الإفلاس على إعطاء المنازل للجمعية".
وقال إنه تم الاعتراض على الاتفاق لأن المنازل تعود ملكيتها لعدة أشخاص من العائلة، ولا تعود إلى رزق وحده، وقال: "رغم أن القضية لا تزال في المحكمة، فوجئنا باقتحام المنازل أمس وإخلائها، وادعى محامي القيّم أن المحكمة المركزية طالبت قبل نحو أسبوعين من العائلة دفع 100 ألف شيقل بالعملة الإسرائيلية لخزينة المحكمة لوقف إجراءات الإخلاء، لكن لم يتم إبلاغنا من قبل محامينا بالأمر، ولو تم إبلاغنا لكنا عملنا ما بوسعنا لجمع المبلغ للحفاظ على عقاراتنا، وللأسف اليوم العقارات بأيدي المستوطنين ونحن بالشارع".

وأوضح رويضي أن محامي العائلة توجه أمس إلى المحكمة العليا باستئناف مستعجل، وطالبها بتوقيف إجراءات الإخلاء، وبالفعل أصدرت المحكمة العليا قراراً يقضي بتوقيف إجراءات الإخلاء، إلا أن الضباط ادعوا أن الإخلاء قد تم قبل وصول القرار من المحكمة العليا، وعليه سيبقى وضع المنازل على ما هو "فارغة ولا يمكن لأصحابها الدخول إليها" إلى حين صدور القرار النهائي من المحكمة العليا.
وقال: "نمنع من الدخول إلى المنازل التي نملكها، لكن المستوطنين وحراسهم داخل المنازل، وطوال يوم أمس نسمع أصواتاً فيها".

وقالت أم عطا، زوجة رزق رويضي: "تمت السيطرة على العقارات بحجة تراكم الديون على زوجي، وقيمتها 7 ملايين شيقل، رغم أن زوجي لا يملك هذه المنازل"، لافتة إلى أن الشرطة الإسرائيلية رفضت أمس إبراز قرار إخلاء المنازل.




من جهتها، حذرت لجنة حي وادي حلوة ببلدة سلوان، من الطرق الملتوية التي استولت من خلالها جمعية إلعاد على منازل عائلة رويضي، في وقت تحاول الجمعيات الاستيطانية الادعاء بأنها لا تستولي على منازل الفلسطينيين إلا بأوراق قانونية، "منازل عائلة رويضي تكشف زيف ادعاءات المستوطنين، لأن العقارات لا يملكها رزق رويضي الذي قتل، وبالتالي لا يحق له التصرف بها، ورغم قرار المحكمة العليا بإيقاف إجراءات الإخلاء إلا أن الشرطة الإسرائيلية على الأرض رفضت تنفيذ القرار بحجة انتهاء الإخلاء".
وطالبت اللجنة محافظة القدس بالعمل على كشف ظروف وملابسات القضية، من أجل استرداد المنازل.