سيواجه ترامب دعاوى قضائية على خلفية قراره (Getty)
تقدمت جمعيات أميركية عدة للدفاع عن الحقوق المدنية، اليوم السبت، بشكوى أمام القضاء ضد قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي بمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية من دخول الولايات المتحدة.
وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي، صباح السبت، أمام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" وجمعيات حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب أساساً بالإفراج عن مواطنين عراقيين اثنين احتجزا، مساء الجمعة، في مطار جون كينيدي بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب.
وجاء في نص الشكوى أن العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة. وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في أربيل. أما الثاني فيريد الالتحاق بزوجته وابنه اللذين دخلا الولايات المتحدة في وقت سابق بشكل قانوني كلاجئين.
وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام حقهما في تقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب إعادتهما إلى العراق، لأن لديهما ما يكفي من الأسباب للتأكد من وجود خوف على سلامتهما في حال أعيدا.
كما تطالب الجمعيات أيضاً، أن تعتبر هذه الشكوى عملاً جماعياً يشمل جميع الحالات المماثلة وأي شخص يتعرض للاحتجاز في المطارات الأميركية بموجب قرار ترامب.
ويمنع الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب الجمعة، دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وتتمثل هذه الدول في العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، باستثناء الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية.
كما ستعلق واشنطن العمل لمدة أربعة أشهر بالبرنامج الفدرالي لقبول لاجئين في البلدان التي تشهد حروباً من كل الجنسيات. أما اللاجئون السوريون فمنعوا من الدخول حتى إشعار آخر.
وقدمت الشكوى ضد ترامب ووزارة الأمن الداخلي، صباح السبت، أمام محكمة فدرالية في نيويورك من جانب "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" وجمعيات حقوقية وأخرى تدافع عن المهاجرين، وهي تطالب أساساً بالإفراج عن مواطنين عراقيين اثنين احتجزا، مساء الجمعة، في مطار جون كينيدي بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب.
وجاء في نص الشكوى أن العراقيين المحتجزين في مطار كينيدي يحملان تأشيرتي دخول تتيح لهما الدخول بشكل قانوني إلى الولايات المتحدة. وتبين أن العراقي الأول عمل لحساب شركات أميركية وفي القنصلية الأميركية في أربيل. أما الثاني فيريد الالتحاق بزوجته وابنه اللذين دخلا الولايات المتحدة في وقت سابق بشكل قانوني كلاجئين.
وتطالب هذه الجمعيات بإطلاق سراحهما وتمكينهما على الأقل من استخدام حقهما في تقديم طلب لجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب إعادتهما إلى العراق، لأن لديهما ما يكفي من الأسباب للتأكد من وجود خوف على سلامتهما في حال أعيدا.
كما تطالب الجمعيات أيضاً، أن تعتبر هذه الشكوى عملاً جماعياً يشمل جميع الحالات المماثلة وأي شخص يتعرض للاحتجاز في المطارات الأميركية بموجب قرار ترامب.
ويمنع الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب الجمعة، دخول رعايا سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر. وتتمثل هذه الدول في العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن، باستثناء الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو يعملون في مؤسسات دولية.
كما ستعلق واشنطن العمل لمدة أربعة أشهر بالبرنامج الفدرالي لقبول لاجئين في البلدان التي تشهد حروباً من كل الجنسيات. أما اللاجئون السوريون فمنعوا من الدخول حتى إشعار آخر.
(فرانس برس)
اقــرأ أيضاً