جمعيات ترصد العلاقات بين مصارف فرنسية والاستيطان الإسرائيلي
الدولة الفرنسية مساهمة في بعض الشركات المتورّطة(جاك غوير/فرانس برس)
أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات الفرنسية والفلسطينية، وهي مؤسسة "الحق"، وجمعية "فرنسا - فلسطين للتضامن"، و"اللجنة الكاثوليكية ضد الجوع ومن أجل التنمية"، و"الكونفدرالية العامة للشغل" (سي جي تي)، و"فاير فينانس فرانس"، و"الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان"، و"رابطة حقوق الإنسان"، و"اتحاد النقابات الفرنسية" (سوليدير)، اليوم الأربعاء، تقريراً حول "العلاقات الخطيرة بين المصارف والتأمينات الفرنسية، والاستيطان الإسرائيلي".
ويتحدث التقرير عن الاستيطان غير القانوني المتسارع في الأراضي المحتلة، وعن السكان الفلسطينيين، ضحايا الاستيطان من كل الجهات. ويذكّر بأن الاستيطان انتهاك متكرر للقانون الدولي.
وقد ترَافَق صدور التقرير مع اقتراب الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والذي تزداد وتيرة استيطانه بشكل غير مسبوق. ويترافق وجود مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي، مع الكثير من القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين، وهي قيود تنتهك حقوقهم الأساسية، وتحرمهم من شروط حياة لائقة.
ويورد التقرير أن "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية أكدت، في مناسبات عديدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تشكل جزءًا من إسرائيل، كما حددتها حدود 1967، وهي غير قانونية في نظر القانون الدولي"، مضيفاً أن "هذه المستوطنات عقبة كبرى أمام كل حلّ للصراع. ويطلب القرار الأممي نفسه من كل الدول أن تميّز، في مبادلاتها، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة سنة 1967".
اقــرأ أيضاً
ويشكّل النظام المصرفي الإسرائيلي، كما يفضح التقرير، "وسيلة أساسية في سياسة الاستيطان، كما أن الشركات الإسرائيلية تساهم في الحفاظ على المستعمرات وتطويرها". وفي هذا الإطار، فإن "المؤسَّسَات المالية الفرنسية الرئيسية، من خلال مواصلة تقديم الدعم المالي للمصارف والشركات الإسرائيلية المنخرطة في المستوطنات، تساهم بشكل غير مباشر في الحفاظ على هذه الوضعية غير القانونية في نظر القانون الدولي، وتطويرها".
ويستعرض التقرير خمس مجموعات مصرفية فرنسية كبرى، هي "بي إن بي باريباس"، "كريدي أغريكول"، "سوسييتي جنرال"، "بي بي سي إي" (BPCE)، "أكسا"، ويبين أنها تدير المشاركات المالية أو تمتلك أسهماً في مصارف وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتقدّم خدمات حيوية في الحفاظ على مستوطنات وتطويرها، مثل تشييد مساكن أو مصانع، وربط الشبكات الهاتفية والإنترنت، أو تهيئة تجهيزات المراقبة.
وإضافة إلى هذه المشاركات، يذكر التقرير أن "المصارف الفرنسية الكبرى الأربعة: بي إن بي باريباس، سوسييتي جنرال، إل سي إل (فرع مجموعة كريدي أغريكول)، ناتيكسيس (فرع مجموعة المصارف الشعبية - صندوق التوفير"، منحت قروضًا بمجموع 288 مليون يورو، في المرحلة 2004-2020، للشركة العمومية الإسرائيلية (إلكتريك كوربورايشن)، من أجل مشروع توسعة محطتين كهربائيتين تعملان بالغاز، على الرغم من أن شركة (إلكتريك) تزود مجموع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بالكهرباء".
ويخلص التقرير إلى أن "الحكومة الفرنسية مسؤولة على ثلاثة مستويات: المستوى الأول، واجبات القانون الدولي (حماية، احترام، تنفيذ الحقوق الإنسانية، عدم الاعتراف بوضعية ناتجة عن انتهاك جسيم للقانون الدولي، عدم تقديم المساعدة من أجل استمرار هذه الوضعية، التعاون من أجل وضع حد لها)، الثاني، واجب توفير الحماية ضد انتهاكات الحقوق الإنسانية من قبل أطراف ثالثة، بما فيها شركات ومصارف. الثالث، واجب خاص، على الدولة، باعتبارها مالكة لـ20 في المائة من أسهم شركة (ألستوم)، وهي الشركة التي تؤمّن توسيع إحدى المحطتين الكهربائيتين اللتين تعملان بالغاز، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة على اعتبار أن هذه الشركة تنتمي لها، أو أن جزءًا منها تتحكم فيه الدولة، حتى حين تكون مالكة لحصة قليلة".
وأكد التقرير أن "الوقت لم يَفُت بعد، وأنه يتوجب على المصارف الفرنسية أن تحترم تعهداتها في انسجام مع القانون الدولي، وتعلن، بشكل علني، عن وضع حد لكل دعم مالي للكيانات التي تساعد على الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتطويرها".
وطالَبَت المنظّمات الموقعة على التقرير المصارف الفرنسية بأن "تسحب كل تمويل، مباشر وغير مباشر، لمصارف وشركات إسرائيلية تساهم في تطوير المستوطنات، وأن تلتزم، بشكل علني، بالتوقف النهائي عن كل تمويل لهذه الكيانات. وتقوم بتطوير سياسة ذات مصداقية ترمي إلى استثناء كل شركة تشارك في الاستيطان من عملياتها".
وناشَدَ التقريرُ الحكومة الفرنسية أن "تحترم التزاماتها الدولية، خاصة، المتعلقة بانتهاك معايير القانون الدولي، من قبل إسرائيل، وأيضاً المتعلقة بحماية واحترام وإرساء الحقوق الإنسانية، واتخاذ كل الإجراءات لاكتشاف كل مشاركة أو استثمار للشركات الفرنسية التي تساهم في الاستيطان الإسرائيلي. وأيضًا تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان، والتأكد من أن الشركات التي توجد تحت صلاحيتها، بما فيها المصارف، لا تلحق ضررًا بالحقوق الأساسية في فرنسا والخارج".
ويختم التقرير بأنه "يجب تطبيق أو السهر على احترام القانون المتعلق بواجب اليقظة للشركات الأمّ، أو الشركات المُصدرة للأوامر. وأخيرًا، دعم مسار إقرار معاهدة دولية حول الحقوق الإنسانية، والشركات غير الوطنية، والشركات الأخرى".
ويتحدث التقرير عن الاستيطان غير القانوني المتسارع في الأراضي المحتلة، وعن السكان الفلسطينيين، ضحايا الاستيطان من كل الجهات. ويذكّر بأن الاستيطان انتهاك متكرر للقانون الدولي.
وقد ترَافَق صدور التقرير مع اقتراب الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، والذي تزداد وتيرة استيطانه بشكل غير مسبوق. ويترافق وجود مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي، مع الكثير من القيود المفروضة على السكان الفلسطينيين، وهي قيود تنتهك حقوقهم الأساسية، وتحرمهم من شروط حياة لائقة.
ويورد التقرير أن "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية أكدت، في مناسبات عديدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا تشكل جزءًا من إسرائيل، كما حددتها حدود 1967، وهي غير قانونية في نظر القانون الدولي"، مضيفاً أن "هذه المستوطنات عقبة كبرى أمام كل حلّ للصراع. ويطلب القرار الأممي نفسه من كل الدول أن تميّز، في مبادلاتها، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة سنة 1967".
ويشكّل النظام المصرفي الإسرائيلي، كما يفضح التقرير، "وسيلة أساسية في سياسة الاستيطان، كما أن الشركات الإسرائيلية تساهم في الحفاظ على المستعمرات وتطويرها". وفي هذا الإطار، فإن "المؤسَّسَات المالية الفرنسية الرئيسية، من خلال مواصلة تقديم الدعم المالي للمصارف والشركات الإسرائيلية المنخرطة في المستوطنات، تساهم بشكل غير مباشر في الحفاظ على هذه الوضعية غير القانونية في نظر القانون الدولي، وتطويرها".
ويستعرض التقرير خمس مجموعات مصرفية فرنسية كبرى، هي "بي إن بي باريباس"، "كريدي أغريكول"، "سوسييتي جنرال"، "بي بي سي إي" (BPCE)، "أكسا"، ويبين أنها تدير المشاركات المالية أو تمتلك أسهماً في مصارف وشركات إسرائيلية تساهم في تمويل المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتقدّم خدمات حيوية في الحفاظ على مستوطنات وتطويرها، مثل تشييد مساكن أو مصانع، وربط الشبكات الهاتفية والإنترنت، أو تهيئة تجهيزات المراقبة.
وإضافة إلى هذه المشاركات، يذكر التقرير أن "المصارف الفرنسية الكبرى الأربعة: بي إن بي باريباس، سوسييتي جنرال، إل سي إل (فرع مجموعة كريدي أغريكول)، ناتيكسيس (فرع مجموعة المصارف الشعبية - صندوق التوفير"، منحت قروضًا بمجموع 288 مليون يورو، في المرحلة 2004-2020، للشركة العمومية الإسرائيلية (إلكتريك كوربورايشن)، من أجل مشروع توسعة محطتين كهربائيتين تعملان بالغاز، على الرغم من أن شركة (إلكتريك) تزود مجموع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة بالكهرباء".
ويخلص التقرير إلى أن "الحكومة الفرنسية مسؤولة على ثلاثة مستويات: المستوى الأول، واجبات القانون الدولي (حماية، احترام، تنفيذ الحقوق الإنسانية، عدم الاعتراف بوضعية ناتجة عن انتهاك جسيم للقانون الدولي، عدم تقديم المساعدة من أجل استمرار هذه الوضعية، التعاون من أجل وضع حد لها)، الثاني، واجب توفير الحماية ضد انتهاكات الحقوق الإنسانية من قبل أطراف ثالثة، بما فيها شركات ومصارف. الثالث، واجب خاص، على الدولة، باعتبارها مالكة لـ20 في المائة من أسهم شركة (ألستوم)، وهي الشركة التي تؤمّن توسيع إحدى المحطتين الكهربائيتين اللتين تعملان بالغاز، واتخاذ إجراءات أكثر صرامة على اعتبار أن هذه الشركة تنتمي لها، أو أن جزءًا منها تتحكم فيه الدولة، حتى حين تكون مالكة لحصة قليلة".
وأكد التقرير أن "الوقت لم يَفُت بعد، وأنه يتوجب على المصارف الفرنسية أن تحترم تعهداتها في انسجام مع القانون الدولي، وتعلن، بشكل علني، عن وضع حد لكل دعم مالي للكيانات التي تساعد على الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتطويرها".
وطالَبَت المنظّمات الموقعة على التقرير المصارف الفرنسية بأن "تسحب كل تمويل، مباشر وغير مباشر، لمصارف وشركات إسرائيلية تساهم في تطوير المستوطنات، وأن تلتزم، بشكل علني، بالتوقف النهائي عن كل تمويل لهذه الكيانات. وتقوم بتطوير سياسة ذات مصداقية ترمي إلى استثناء كل شركة تشارك في الاستيطان من عملياتها".
وناشَدَ التقريرُ الحكومة الفرنسية أن "تحترم التزاماتها الدولية، خاصة، المتعلقة بانتهاك معايير القانون الدولي، من قبل إسرائيل، وأيضاً المتعلقة بحماية واحترام وإرساء الحقوق الإنسانية، واتخاذ كل الإجراءات لاكتشاف كل مشاركة أو استثمار للشركات الفرنسية التي تساهم في الاستيطان الإسرائيلي. وأيضًا تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان، والتأكد من أن الشركات التي توجد تحت صلاحيتها، بما فيها المصارف، لا تلحق ضررًا بالحقوق الأساسية في فرنسا والخارج".
ويختم التقرير بأنه "يجب تطبيق أو السهر على احترام القانون المتعلق بواجب اليقظة للشركات الأمّ، أو الشركات المُصدرة للأوامر. وأخيرًا، دعم مسار إقرار معاهدة دولية حول الحقوق الإنسانية، والشركات غير الوطنية، والشركات الأخرى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
