وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنّ "الجماعة تعبث بثروات ومقدرات البلاد"، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية، التي تقيم في الرياض، ستخاطب جميع دول العالم بأرقام الجوازات الدبلوماسية التي تم منحها لأعضاء الجماعة.
وأشار إلى أنّه "تم منحهم الجوازات من دون أي اعتبار، ليسوا موظفين في الدولة، منحوا الجوازات فقط لأنهم من أعضاء الجماعة، هذا مخالف للقانون".
إلى ذلك، اعتبر المسؤول، أنّ منح الجماعة المسلّحة أعضاءها جوازات دبلوماسية، يثير الشبهات السياسية لتحركات هؤلاء الأشخاص، خارج اليمن تحت الغطاء الدبلوماسي، مبيّناً أنّ من بين الأعضاء الذين تم منحهم جوازات دبلوماسية "علي البخيتي، محمد البخيتي، علي العماد"، وجميعهم أعضاء في المجلس السياسي لجماعة "الحوثيين".
وتسيطر جماعة "الحوثيين" على مؤسسات الدولة اليمنية، منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما فيها وزارة الخارجية، في حين يعاني المواطنون اليمنيون في السفارات بالخارج من أزمة في نقص الجوازات، وتقوم الحكومة الشرعية بتمديد فترة انتهاء الجوازات لعامين مقبلين.
اقرأ أيضاً: الحوثيون يرتكبون مجزرة في عدن