جلسة برلمانية تونسية ساخنة: الوزراء يردّون على أسئلة النواب

ورد وزير الداخلية، الهادي مجدوب، على سؤال النائب عن "الجبهة الشعبية"، عمار عمروسية، حول استعمال العنف المفرط ضد المحتجين، نافياً أن يكون استعمال القوة في تفريق التظاهرات سياسة ممنهجة.

وبين مجدوب أن "قوات الأمن تعاملت بكل حرفية مع المحتجين في جزيرة قرقنة (جنوب شرق البلاد) وتدرجت في استعمال القوة وفق ما ينص عليه القانون، لكن كل أساليب الحوار فشلت مع المحتجين، وهو ما أدى إلى تعكر الأوضاع".

وأوضح أن "عهد قمع التظاهرات والاحتجاجات قد أغلق ولا مجال للعودة إليه، لكن الوزارة لجأت إلى استعمال القوة بعد تعطيل المحتجين لمرافق عمومية، ولتظاهرهم في ساحة الحكومة بالقصبة، والتي يمنع التجمهر فيها".

ولم يقدم مجدوب جواباً يقنع المعارضة حول عدم تنفيذ حكم قضائي يقضي بإخراج سليم شيبوب، صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، من منزل مصادر. فقد برر "تعطل عملية إخراج العائلة المذكورة لترتيبات أمنية وجب اتخاذها قبل تنفيذ الحكم القضائي".

ووصفت النائبة صاحبة السؤال، سامية عبو، جواب مجدوب حول هذه المسألة بـ"التبرير الواهي"، نظراً إلى تصريحات القاضية القائمة على الملف، والتي أشارت فيها إلى أن رئيس الجمهورية، قائد باجي السبسي، قد تدخل شخصياً لمنع تنفيذ الحكم.

ورداً على سؤال النائب عن "الجهة الشعبية"، عمار عمروسية حول ما يشاع عن فساد في إدارة شركة فسفاط قفصة لإنتاج الفوسفاط، طالب وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، بعقد جلسة عامة لعرض وضع الشركة.

وأوضح الوزير أن "لجنة قد بعثت بهدف مراقبة تسيير شركة فسفاط قفصة".

وحول الاحتجاجات المطالبة بتأمين فرص عمل للشباب في الشركة، قال مرزوق، إن "عدد العاملين بها قد ارتفع إلى ما يقارب الضعف، إذ بلغ 7 آلاف عامل بعدما كان 4 آلاف".

ولفت إلى "انخفاض إنتاج الشركة إلى ما يقارب الأربعين في المائة"، معتبراً أنه "إذا لم تتوقف الاحتجاجات في الشركة ويعود الإنتاج إلى مستواه السابق، فإنه لا مجال لمعالجة مشاكلها".

وجرى التطرق خلال الجلسة، لملف اتفاق التبادل الشامل مع الاتحاد الأوروبي، تحديداً ما يتعلق بالتشاور وإشراك المجتمع المدني في المباحثات حولها وإعداد دراسة مسبقة لنتائجها بالمقارنة مع نتائج الاتفاقية التي وقعتها تونس منذ التسعينيات مع الاتحاد الأوروبي.

وبين وزير التجارة محسن حسن أن "اتفاقية التبادل الحر تعتبر من ركائز اتفاقيات الشراكة المميزة، والتي  تهدف لإنماء الاقتصاد بين تونس والاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "جرت دراسة الاتفاق الجديد على ضوء علاقة تونس والاتحاد الأوروبي وسيتم إشراك المجتمع المدني في المفاوضات".

وألحت النائبة عن "تيار المحبة"، ريم الثايري، على طرح سؤالها حول إعادة تمثال الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة إلى العاصمة.

وطالبت وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد بالإجابة بعد امتناع وزير الداخلية عن ذلك متعللاً بعدم اختصاصه. وقد رفض الشاهد تفسير النائبة لخطوة إعادة التمثال واعتبارها تأليهاً لبورقيبة، مشيراً إلى أن "التمثال يذكر التونسيين بالاستقلال ويرد الاعتبار لرموز الحركة الوطنية في تونس".

ووقع الخلاف، خلال الجلسة، حول وقت المداخلات، فقد طالب نواب عن حركة "النهضة"، رئاسة البرلمان بتحديد الوقت المخصص للمداخلات، فيما اعتبر نواب من الائتلاف الحاكم أن المعارضة استغلت الفرصة لتوجيه خطابات شعبوية وتسجيل نقاط سياسية على حساب الوزراء في وقت حساس تمر به البلاد.

في المقابل، اتهم النائب مبروك الحريزي، عن حزب "حراك الارادة"، والذي يتزعمه الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، نواب الكتل المشاركة في الائتلاف، بالتضييق على المعارضة وحرمانها من حقها في ممارسة الرقابة على الحكومة الذي يضمنه الدستور.

وتدخلت رئاسة البرلمان لفض النزاع بين الطرفين، معلنة أنه "سيتم العمل على تنقيح النظام الداخلي للبرلمان في الأيام المقبلة لتحديد وقت المداخلات"، وهو ما اعتبرته المعارضة خروجاً عن الحياد واصطفافاً وراء الكتل الحاكمة.

وحضر الجلسة عدد ضئيل من النواب، ما اعتبره مراقبون "عدم جدية كافية من قبل المؤسسة التشريعية، بالتعامل مع آلية الرقابة على عمل الوزراء".

وقد أثار تغيبب النواب، استهجان عدد من الوزراء، خصوصاً أن الجلسة خصصت للرد على تساؤلاتهم وتقديم الاستفسارات المطلوبة.